اعتراف سافر لخامنئي لعدم قانونية نظام ولاية الفقيه

ظهر يوم الاربعاء 17 فبراير الولي الفقيه للنظام خامنئي أمام جمع وصفه النظام أهالي تبريز وأكد على عدم قانونية وشرعية نظام ولاية الفقيه.
وفي مستهل كلمته يؤكد خامنئي أنه يريد أن يطرح مسألة جديدة أو على الاقل مسألة مهمة مع مخاطبيه الذين هم الشباب والناس وليس قادة النظام. انه قال: «أمامنا مسألة الانتخابات. اني أرى مسائل، أحس عليّ أن أطرحها مع أبناء شعبنا الأعزاء».
ثم واصل حديثه « من الأعمال التي يتابعونها بجد هو تشويه مجلس صيانة الدستور ؛ لاحظوا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، تشويه مجلس الصيانة له معنى.. ما معناه؟ دققوا في الأمر أيها الشباب الأعزاء، عندما يتم التشكيك في قرارات مجلس الصيانة نتيجتها هي الإيحاء بلاقانونية الانتخابات، عندما يجري الإيحاء بلاقانونية الانتخابات، سيكون مجلس الشورى الإسلامي المنبثق عن هذه الانتخابات و قراراته و ما يصادق عليه غير قانوني أيضاً. ومعناه عدم اعتبار قانوني لما يصدر من هذا البرلمان على مدى 4 سنوات . يعني ابقاء وضع البلاد في فراغ قانوني و فراغ مجلس تشريعي خلال الأعوام الأربعة القادمة، وهذا معنى تشويه مجلس صيانة الدستور وهذا ما يريده العدو».
وبعبارة أبسط فان كلام خامنئي هو أن التشكيك في مجلس صيانة الدستور هو التشكيك في قانونية النظام برمته لأنه جميع المؤسسات التشريعية للنظام يتم التشكيك فيها وطبعا السلطة التنفيذية التي هي تأخذ تأييدها من المجلس هي الأخرى يتم التشكيك فيها… خامنئي لم يشر الى مجلس الخبراء الذي هو من عمل يده. ولكن ممثله الملا صديقي في صلاة الجمعة قد أدى الواجب يوم 18 فبراير وقال «هناك البعض يعملون على تشويه مجلس صيانة الدستور ويريدون قص أجنحة الولاية».
وتابع خامنئي : « معظم هؤلاء الأفراد لا يعون ما يقولون و لا يمكن اتهامهم بالخيانة، ولكن الواقع هو أن تشويه مجلس الصيانة هو تشويه الانتخابات وتشويه البرلمان. تشويه 4 سنوات من التشريع في البرلمان انهم يريدون ذلك. انظروا كيف هو مخطط العدو ذكيا. علي أن أكشف ذلك أمام الرأي العام وليعرف الرأي العام». (تلفزيون النظام 17 فبراير).
الاشارات أوضح من أن لا يعلم أن قصد خامنئي هو رفسنجاني وزمرته.
لذلك ان ما جاء على لسان الولي الفقيه ليس ما ورد في وسيلة خبرية أو على لسان شخصية وحتى أحد قياديي النظام رفيع المستوى وانما اشارة الى كلمات رفسنجاني كعمود لنظام الملالي حيث حتى خامنئي مدين موقعه له. وبعبارة أخرى ان من أدلى بهذه الكلمات هو من كان طرفا في كل أعمال النظام وكل قرارات النظام وهو شخص لا يستطيع خامنئي اقصائه ويضطر الى وضعه على رأس مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يعمل فوق كل السلطات الثلاث.
نعم الواقع أن كلمات خامنئي هي اعتراف بشكل غير مسبوق وبصريح العبارة بعدم قانونية نظام الملالي من الأساس.