ادوار حشوة : كلنا شركاء
قرأت مرسوم ما يسمى بالعفو العام الصادر برقم23 لعام 2013 فوجدته من كثرة الاستثناءات أقرب
الى العفو الخاص وبالتالي سيكون الذين يطلق سراحهم بموجبه عبارة عن اعدادا قليلة جدا.
هذا المرسوم لم يشمل المحكومبن بجرائم سياسية ولم يطلق سراح معتقلي الرأي الذين هم منذ سنوات
في السجون وهو بشكله الحالي مخصص للجرائم العادية.
ملاحظاتي على المرسوم هي التالية :
1- الاصل في القوانين ان تكون واضحة في صياغتها ولا تحتمل ما يخترق هذا الوضوح
والمرسوم تمت صياغته على عجل وادخلت على النص الاساسي اضافات عديدة في
مواد متعددة فافقدته التجانس المطلوب وساده غموض وتداخل في المواد وحتى النيابات العامة ستحتاج في اطار تنفيذه الى استفسارات .
2- ليس صحيحا ما أشيع في الخارج من أن سورية ألغت عقوبة الاعدام لأن هذا المرسوم فقط استبدل عقوبة الاعدام في جرائم معينة بالمؤبد وذلك فقط عن فترة ما قبل 16-4-2013
أما مابعد هذا التاريخ فعقوبة الاعدام في القانون السوري لم تلغ.
3-اشترط المرسوم لنفاذ العفو اسقاط الحقوق الشخصية وكانت نصوص قوانين العفو السابقة لاتعلق نفاذ العفو على اسقاط الحقوق الشخصية بل فقط تنص على (هذا العفو لايسقط المطالبة بالحقوق الشخصية )
المعنى القانوني للنص الحالي هو انتقال حق العفو من الدولة الى اصحاب الحقوق الشخصية الذين لهم تعويضات فاذا رفضوا الاسقاط كان هذا العفو غير نافذ وهراء والاغلب أنه لن ينفذ لان قلة من اصحاب الحقوق ستسقط حقوقها وقلة من المحكومين سيكون قادرا على دفع التعويضات ومن اقترح على الرئاسة هذا النص كان يهدف الى جعل العفو شكليا وبلا
محتوى ويمنع أو يعطل نفاذه ما دام معلقا على ارادة غير من أصدره .
4-ليس صحيحا أن المحكومين من الاخوان المسلمين بموجب القانون 49 لعام 1980
يمكنهم العودة دون ملاحقة لان العفو عن الاعدام المقررللمحكومين لم يلغ بل فقط استبدل
بالمؤبد وبالتالي فان العقوبات حتى الاقل من الاعدام لم يشملها العفو ما لم تكن من
الجنح التي لم تشملها الاستثناءات العديدة. وازاء هذا الغموض لا أعتقد بان نصيحتهم بالعودة قبل توضيح ذلك مجازفة لايقوم بها عاقل .
5- اعتقد أن المرسوم صدر في غير أوانه لمجرد الدعاية في حين كانت سورية بحاجة لعفو عام عن المحكومين والمعتقلين لاسباب سياسية وذلك قبل ذهاب النظام للخيار الامني الذي فجر حربا حقيقية وصار العفو ضروريا في اطار اي تسوية سياسية ولا سيما ان اكثر من
مئتي الف معتقل يجب اطلاق سراح من لم يقتل منهم وبالتالي البلد ليست مستعجلة على مرسوم عفو عن الجرائم العادية بل عن الاحكام السياسية
6- المصالحة عن الماضي تحتاج لا لعفو شامل وسياسي بل لمرسوم يشكل لجنة عليا للتعويض عن كل اعمال القمع والاعتقالات منذ 8 اذار 1963 وحتى الان .
لذلك فان مثل هذه المراسيم قد تخدم اشخاصا محددين وليست عفوا شاملا ولا تحقق اي غرض وطني مطلوب في الازمة السورية والاستثاءات الكثيرة فيه تجعله عفوا خاصا
فهل نفكر لتخفيف الاحتقان بمرسوم يشمل السياسين دون استثناء هذا هو السؤال ؟
18-4-2013
