فقط في سجن إيراني واحد ألف شخص بانتظار تنفيذ حكم الإعدام
نصف حالات الإعدام العالمية في إيران
السيدة معصومة احتشام عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تصريح صحفي لها حول موضوع الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان في إيران قالت: أعلنت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 12 ابریل خلال تقريرها السنوي حول استخدام عقوبة الإعدام في العام 2017 میلادي بأن إيران هي ثاني دولة بالعالم بالنسبة لاحصائات الإعدام شنقا . وفقا لهذا التقرير فقد تم إعدام مالايقل عن 507 إيرانيين في العام الماضي حيث تم تسجيل اكثر من نصف تعداد كل الإعدام ات في العالم وعلى الأقل كان خمسة أشخاص من الذين تم إعدام هم تحت السن القانوني في وقت ارتكاب الجريمة.
وقالت السيدة احتشام: تطبيق عقوبة الإعدام والاحصائيات المرتفعة للذين تم إعدام هم في إيران من جملة المسائل التي كانت محل انتقاد منظمة الأمم المتحدة والدول الاوربية وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في السنوات الماضية. عمليات الإعدام على الملأ أيضا أحد أكثر الطرق اللإنسانية التي يتم تنفيذها في هذا الحكم . هذا الحكم في إيران يتم تنفيذه أيضا في الطرق والممرات العمومية حيث أن حتى الأطفال يستطيعون مشاهدتها أيضا. الآن يقبع في سجن قزلحصار (على مقربة من مدينة كرج وعلى بعد 50 كيلومتر غرب طهران) حوالي ألف شخص أيضا بانتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
واضافت أن عمليات القمع والإعدام تصاعدت خلال التظاهرات السلمية للشعب الإيراني في 142 مدينة إيرانية منذ الساعات الاولى من الاحتجاجات، حیث طالت عمليات القمع هذه إلی اعتقال ما يقارب 8000 شخص واكثر من 50 شخصا استشهدوا بسبب اطلاق النار المباشر عليهم من قبل قوات الامن والحرس. وکان بين المعتقلين عدد كبير من الاطفال والنساء. ووفقا للتقارير المختلفة تعرض العديد من المعتقلين لعمليات تعذيب وحشية وفي بعض الحالات وما لایقل عن 14 حالة أدت إلى استشهادهم تحت التعذيب، لکن الحكومة الإيرانية صرّحت كذبا وافتراءا بان هؤلاء الأشخاص ماتوا نتيجة جرعة مخدرات زائدة أو أقدموا على الانتحار!
وأکدّت السیدة إحتشام: فضلا عماجاء فی تقریر العفو الدولیة فی عام 2017، فإن الإعدام ات الموثّقة من قبل مصادر المقاومة داخل إیران وصلت إلى إعدام 17 شخصا في شهر يناير 2018 من بينهم امرأة وتم الاعلان عن 9 حالات منهم فقط في وسائل الاعلام الحكومية الرسمية. وخلال شهر فبراير تم تنفيذ 17 حالة إعدام من قبل الحكومة الإيرانية ولكن تم الاعلان عن إعدام شخصين فقط فی وسائل الاعلام الحكومية و في شهر آذار/ مارس2018 كبقية الأشهر في انتهاك سافر لحقوق الإنسان في إيران يمكن الإشارة إلى 12حالة إعدام تضم إعدام ين أمام المرأى العام وتنفيذ حكم الجلد بالسوط أمام أعين الناس و3حالات للقتل داخل السجون وما تبقى من عمليات الإعدام تم تنفيذها بشكل سري.
عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قالت في النهاية : تزايد الاعتقالات التعسفية وعمليات الإعدام في سجون نظام الملالي التي ازدادت بعد الانتفاضة الشعبية العارمة الاخيرة تعبر عن ردة فعل نظام الملالي المرتعب والخائف من التوسع اليومي لانتفاضة الشعب الإيراني العظيمة من أجل اسقاط هذا النظام المجرم.
وأعلنت بان المقاومة الإيرانية دعت جميع هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط أكثر على هذا النظام من اجل انهاء عمليات الإعدام ات المتخلفة و التي تعود للقرون الوسطى وإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي . .
