آلة لبتر الاعضاء نظام الولي الفقيه
إيران.. عقوبة قاسية لبتر اليد والقدم بحق سجينين في سجن مدينة مشهد
يجب إحالة ملف الجرائم التي اقترفها النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي ومثول مسؤولي النظام أمام العدالة في المحاكم الدولية
دعت المقاومة الايرانية المجتمع الدولي خاصة الإتحاد الأوربي وامريكا وجميع المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة قاطعة للعقوبة القاسية لبتر اليد والقدم لسجينين في سجن مدينة مشهد المركزي مؤكدة على إحالة ملف تواصل نظام الملالي في ارتكاب الجرائم اللا انسانية بما فيها مواصلة وتصعيد الاعدامات الجماعية والتعسفية التي بلغ عددها 50 حالة خلال الأسبوع المنصرم وكذلك العقوبات الوحشية من أمثال بتر اليد والقدم للسجناء إلى مجلس الأمن الدولي ومثول مسؤولي النظام أمام العدالة. وتعتبر ممارسات الولي الفقيه ورئيس النظام ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من رموز النظام من أبرز مصاديق الجريمة اللا انسانية في عالمنا المعاصر خلال السنوات الـ 37 الماضية.
ارشيفوتم إصدار أحكام على السجينين المذكورين ببتر اليد والقدم بتهمة السرقة من مصرف بمبلغ قدره 129 مليون تومان أي حوالى 37 ألف دولار. وتم تنفيذ الحكم الصادر على أحدهما يوم الاثنين 3 آب/ أغسطس في سجن مدينة مشهد المركزي ومن المقرر ان يتم تنفيذ الحكم على السجين الآخر قريبا.
سبق وأن قام جلادو نظام الملالي في هذا السجن ببتر اليد لسجينين شابين قبل شهر بتهمة السرقة وكان أحد الضحايا شابا بالغا من العمر 26 عاما وحكم عليه ببتر أصابع اليد بتهمة « انه قام بثني القضبان الخارجية لحفاظ المنافذ» و«كسر باب الدولاب» و«كسر حفاظ البيت».
ان الفاشية الدينية الحاكمة في إيران التي يسميها الشعب الإيراني«عراب داعش» تقوم في وقت بتنفيذ هكذا عقوبات وحشية بحيث تجعل كل حياة ضحاياها مليئة بالألم والمعاناة حيث جمع مسؤولو النظام ثروات فلكية وإختلاسات وسرقات مليارية عبر أعمال النهب والسلب بالمليارات من خزينة البلد وثروات الشعب الإيراني حيث بات محل جدل وصراعات مستمرة بين زمر النظام الداخلية. وفي هذا السياق وصف نائب في برلمان النظام المدعو زاكاني حالة واحدة فقط من سرقات زنكنه وزير النفط في كابينة روحاني بانها «كارثة وطنية» (وسائل الإعلام التابعة للنظام- 3 آب/ أغسطس 2015).
ان الخامنئي الذي اضطر تحت وطأة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتراجع عن خطوطه الحمر إلى التوقيع على الاتفاق النووي يريد بهذه الأعمال الهمجية التنكيل بالعمال والمدرسين والممرضين وغيرهم من الطبقات والشرائح الناقمين وللحيلولة دون اندلاع انتفاضتهم.
ان التوقع للتغيير والوسطية والاعتدالية من الملالي الدمويين الحاكمين في ايران ليس إلا سرابا وأن أي تعامل وصفقة مع النظام الايراني هو عمل غير شرعي ومرفوض على الاطلاق من الشعب الايراني ويجب أن يشترط بوقف الإعدامات وبتحسين حالة حقوق الإنسان في إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
