إتفاق ” الزبداني ” وما يتبعها مقابل ” ذنب أبو بريص ” – الفوعة و كفريا – سيتبعه ” التل ” وما يتبعها مقابل ” ذنب أبو بريص ” – نبل و الزهراء ـ
نظرا لأن هناك من يدافع من وجهة نظر شرعية دينية عن التفاوض والهدنة أعيد نشر هذا المقال والذي يحدد الضوابط الشرعية للهدن … مع العلم أن الظرف الذي نحن به موضوعيا لا يقاس به ويسقط عليه أحكام العقد المبرم مع يهود المدينة عندما هاجر إليها الرسول الكريم محمد ﷺ ولا بصلح الحديبية … وهو قياس خاطئ وفي غير محله …:
من جهة شرعية محضة … وبدءا من وقوع الجناح السياسي لما يسمى الجبهة الإسلامية عامة والجناح السياسي لحركة أحرار الشام خاصة في فخ من جهة شرعية محص وهو قبول التفاوض مع المحتل الفارسي الصفوي المستعمر الإستيطاني وحتى عقد الإتفاق الثاني من نوعه والأخطر على الإطلاق من كل ما سبق معهم – كون الإتفاق الأول العلني والمعلوم كان إتفاق إخلاء حمص من الثوار الأحرار المجاهدين – والذي يخدم المخططات الخبيثة القديمة قبل إنطلاق الثورة بسنوات وعقود ويصب في مصلحة النظام النصيري ويكرس ويشرعن التقسيم وجريمة التهجير والتطهير العرقي والديني … هل أخذ بعين الإعتبار أنه في فقه الموازنة بين المصالح يكون الحكم وفق المحصلة النهائية والإجمالية الكلية للموازيين والمعايير القياسية المحددة الرئيسية … التالية …:
– تقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو الموهومة.
– تقديم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة.
– تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.
– تقديم مصلحة الكثرة على مصلحة القِلَّة.
– تقديم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة.
– تقديم المصلحة الجوهرية والأساسية على المصلحة الشكلية والهامشية.
– تقديم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة.
مع العلم … أن التفاوض مع الإحتلال في هذه الظروف وضمن الشروط الموضوعة مرفوض شكلا ومضمونا … شرعا وقانونا ومخالف لمنطق الأشياء والمتعارف عليه … والإتفاق جملة وتفصيلا يخالف البنود الأساسية الرئيسية الأنفة الذكر …!!!
التفاوض مع الغازي المحتل الإستيطاني الفارسي الصفوي والهدنة معه بميزان الشرع ساقطة ومخالفة للضوابط الشرعية … وبإختصار وإيجاز مبسط نبين ذلك كما يلي وفق البنود الآنفة الذكر …:
– تقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة أو الموهومة …: المصلحة موهومة مظنونة .
– تقديم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة …: المصلحة صغيرة .
– تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد …: المصلحة فردية وفصائلية .
– تقديم مصلحة الكثرة على مصلحة القِلَّة …: تحقق مصلحة قلة .
– تقديم المصلحة الدائمة على المصلحة العارضة أو المنقطعة …: مصلحة عارضة ومنقطعة ومؤقتة .
– تقديم المصلحة الجوهرية والأساسية على المصلحة الشكلية والهامشية …: مصلحة شكلية وهامشية أما المصلحة الجوهرية .
-تقديم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة …: مصلحة أنية ضعيفة .
وفيما يخص قضية ” الفوعة وكفريا … نشير إلى أنه تصنف المشاكل – العوائق – إستراتيجيا إلى ثلاث أصناف رئيسية ..:
– مشكلة تعترض الطريق ولا بد من التعامل معها وحلها والمتابعة بإتجاه الهدف .
– مشكلة تعترض الطريق ويجب الإلتفاف عليها وتجاوزها والمتابعة بإتجاه الهدف .
– مشكلة تعترض الطريق ولا يمكن التعامل معها وحسمها نهائيا – مرحليا – أو الإلتفاف حولها ومتابعة الطريق ويتوجب حملها وتحملها ومتابعة المسير والمتابعة بإتجاه الهدف .
مشكلة ” ذنب أبو بريص ” – الفوعة و كفريا – لأسباب عديدة ونتيجة تراكمات أصبحت حاليا من النوع الثالث .
إن مسودة إتفاق ” الزبداني – الفوعة وكفريا ” مع المحتل الفارسي الصفوي قد أتفق عليها منذ المرة الماضية قبل بضعة أشهر …!
واجه الإتفاق مشاكل في إمكانية التنفيذ على أرض الواقع …!
تقرر العمل على تهيئة الظروف الموضوعية المحلية والخارجية لتنفيذ الإتفاق …:
– العمل على الضغط على المجتمع وحواضن الثورة الرافضة للإتفاق وتهيئتة الرأي العام للقبول بالإتفاق …
– إستغلال الوضع الإنساني للمحاصرين في الزبداني والعزف على وتر النساء والأعراض ووو …
– العمل على إشراك الفصائل المسلحة التي إعترضت على الإتفاق وعطلت وأوقفت تنفيذه …
– خوض معارك وظيفية عبثية خاسرة خاطئة تخطيطا وإعدادا وتكتيكا بتكلفة باهظة وخسائر موجعة …
العودة لمحاولة تنفيذ الإتفاق مرة أخرى … مع تفديم بعض الإغراءات ومكاسب فصائلية مع تحسين جزئي شكلي هامشي ظاهري في الشروط … مع المحافظة على الجوهر والمضمون .
دعوا ذنب ” أبو بريص ” – الفوعة و كفريا – معلق … فهو هالك لا محالة والنمل كفيل به بإذن الله شريطة أن لا تمنعوا النمل من أن يأتيه …!
لا سمح الله … إن مر إتفاق ” الزبداني ” وما يتبعها مقابل ” ذنب أبو بريص ” – الفوعة و كفريا – فترقبوا في المرحلة الثانية … ” التل ” وما يتبعها مقابل ” ذنب أبو بريص ” – نبل و الزهراء …!
