بيان صحفي- دعوة عاجلة
أكثر من 650 قاضيا عربيا يدينون الدفن السري لـ52 جثة لشهداء أشرف ويعدون ذلك عملا مخجلا من قبل الحكومة العراقية لازالة معالم جريمتها في مجزرة أشرف
القضاة العرب يطالبون مجلس الأمن الدولي بادانة هذا العمل المشين واجراء تحقيق دولي محايد وارغام الحكومة العراقية على الانصياع لذلك
رغم 164 يوما من المتابعة من قبل سكان مخيم ليبرتي وممثلوهم والمدافعون عن حقوق الانسان وعوائل 52 شهيدا سقطوا في الاعدام الجماعي في أشرف لاستلام جثامين أعزائهم، قامت الحكومة العراقية وفي عمل لاانساني واجرامي آخر بدفن جثامين هؤلاء الشهداء سرا.
ولادانة هذا العمل اللااسلامي والاجرامي أعلن أكثر من 650 قاضيا من مختلف البلدان العربية من مصر والعربية السعودية والمغرب ولبنان وتونس واليمن في مناشدة عاجلة الى الأمين العام للأمم المتحدة أن «الدفن السري لـ52 من سكان أشرف الذين قتلوا ببشاعة وهم مكبلو الأيدي في عملية ابادة في الأول من ايلول/ سبتمبر على أيدي القوات المسلحة العراقية وبطلب من النظام الحاكم في طهران، هو عمل اجرامي للغاية. وحسب جميع المعايير القانونية والقضائية والاخلاقية والاسلامية فلابد من ابلاغ أفراد العائلة وأولياء الدم نتيجة التشريح وتاريخ وموقع الدفن ومن حقهم المؤكد والبديهي أن يحضروا أثناء الدفن على قبور أعزائهم. ان عدم ابلاغ أفراد عوائل المقتولين الذين يتواجدون في مخيم ليبرتي وعدم اخبارهم بزمان ومكان دفنهم يكشف بدون أي لبس عن نوايا الحكومة العراقية السيئة ويثبت أنها تريد أن تغسل أيديها وأيدي عملائها الملطخة بالدم عن جريمة خطيرة غير مسبوقة ».
وأكد القضاة العرب في بيانهم :«من حيث القضاء فان هذا العمل يعد جريمة ويستدعي الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة ويقتضي أن يتولى مجلس الأمن الدولي هذا الملف مع اجراء تحقيق مستقل ومحايد ويرغم الحكومة العراقية على الانصياع لذلك. ازالة معالم الجريمة هي ابتغاء الحكومة العراقية التي وقعت الجريمة في أرضها وانها مسؤولة تجاه ذلك حسب كافة القوانين والاتفاقيات القضائية».
أكد 651 قاضيا عربيا بارزا في رسالتهم الى الأمين العام للأمم المتحدة التي ارسلت نسخة منها الى محكمة لاهاي الدولية في اطار القانون الدولي : «الحكومة العراقية وعملائها الضالعون في الجريمة يجب أن يمتثلوا أمام محكمة دولية عادلة ومن حق أولياء الدم أن يطالبوا بمثل هذه المحكمة وحضورهم فيها».
وندد القضاة العرب في الختام بأقوى العبارات هذه الجريمة الصارخة مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق «نبذ الصمت والمداهنة وتذكير الحكومة العراقية بمسؤولياتها تجاه هذه الجريمة الشنيعة».
لجنة القضاة العرب للدفاع عن حقوق الانسان
24-02-2014
لمزيد من المعلومات بامكانكم الاتصال بالأرقام التالية:
المستشارة ثناء حاتم خليل ”ثناء الشيتوي” نائب رئيس هيئة النيابة الادارية رقم جوالها: 01027150103
المستشار ابراهيم جاويش مستشار بمحكمة النقض المصرية رقم جواله: 012212795301
