بقلم: المحامي عبد المجيد محمد
Abl.majeed.m@gmail.com
بعد مماطلة ووضع عراقيل من قبل الاطراف المعنية ذات المصلحة ونهاية وبناءا على طلب أمريكي عقد مجلس الأمن الدولي في يوم السبت الخامس من كانون الثاني يناير جلسة طارئة، و خطة عمل الجلسة للتحقيق في انتهاكات حقوق المحتجين والمتظاهرين في إيران والتي بدأت في 28 ديسمبر عام 2017 في مدينة مشهد وبعد وقت قصير اتسعت لتشمل اكثر من 120 مدينة في إيران.
في جلسة مجلس الامن، السيدة نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة حذرت النظام الإيراني وقالت إن العالم يراقب تعامل النظام مع المظاهرات المناوئة للحكومة وأكدت أن أمريكا مع الشعب الإيراني في تحديد مستقبله.
وفي ما جاء في كلمتها ” النظام الإيراني قطع الانترنت وحاول قطع الاتصال بين المتظاهرين حتى يخمد صوت الشعب ولا يجوز أن تحدث مثل هذه الأمور. لا يجوز لأعضاء الأمم المتحدة بحجة الحفاظ على السيادة أن يحرموا الشعوب من حقوقهم الأساسية وحقوق الإنسان.
الشعب الإيراني انتفض في اكثر من 79 نقطة وهذا دليل قدرة الشعب الإيراني الشجاع الذي ضاق ذرعا بهذه الحكومة القمعية وأنهم مستعدون لتعريض أنفسهم للخطر في سبيل مواجهتها. ويجب على العالم أن يقدر شجاعتهم ويجب ان يسمع صوتهم. النظام الإيراني يدعم الميليشيات بمليارات الدولارات سنويا بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر. حقوق الإنسان ليست هدية تقدمها الدولة بل هي حق لا يمكن التنازل عنه. الحرية و كرامة الإنسان لا تختلف عن الأمن والسلام وعندما يتم سلبها منهم يحق لهم الاحتجاج. وعندما لا يتم الاستماع لمطالبهم سيكون الأمن والسلام في خطر.”
وقال مندوب بريطانيا: ما ننتظره هو أن تحترم إيران حقوق المحتجين ويحق للشعب الإيراني الاحتجاج بصورة سلمية وفي اطار القانون وبخصوص العلاقة مع إيران نحن قلقون من مواضيع أخرى مثل الاعدامات وحرية المذاهب وبرنامجها الصاروخي وأنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة.
وقال المندوب البولندي: بولندا قلقة كثيرا من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ونتمنى أن يتحقق حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي.
وصرح المندوب الهولندي: نحن نراقب عن كثب الأوضاع الحالية في إيران المظاهرات في إيران بدأت في مدينة مشهد لأسباب اقتصادية ومن ثم اتسعت الى مدن اخرى، حق التظاهر السلمي محفوظ من قبل جميع الدول ومن بينها إيران، و لكن رأينا ان إيران خلقت حواجز للتواصل المباشر وغير المباشر بين مواطنيها ودولة هولندا قلقة من الأوضاع في إيران.
وأكد مندوب السويد أيضا أن دولته تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم ونحن نرى أنه يجب أن نسمع صوت الشعب الإيراني.
مندوب الكويت قال أنه يجب احترام حقوق المحتجين في إيران.
أما مندوب إيران في الأمم المتحدة و بطريقة النظام المعروفة للجميع دافع عن تصرفات النظام القمعية وعلى الرغم من التصريحات وكثير من المواضيع الواضحة لمندوبي الدول اعضاء مجلس الأمن في دفاعهم عن حقوق المتظاهرين ووجوب رعايتها، فقد قلب الأمور بشكل سخيف وقال: “هناك أيدي واضحة لعناصر من خارج إيران في الأحداث الأخيرة. التحريض على الفوضى مثل تشجيع الناس على استخدام المولوتوف ومصادرة مستودعات الذخيرة والحراك المسلح.”
ان عبارة ”وجود أيدي لعناصر من خارج إيران“ عرفها الشعب الإيراني سابقا منذ الثورة الشعبية على الشاه الديكتاتور عام 1978 و 1979 وكانت تطبق على الشعب من قبل السافاك وأجهزة حكومة الشاه القمعية. والآن وبعد 40 عاما حيث يسود الفساد وسياسة الملالي القمعية ألا يوجد من يصرخ للقيام باحتجاجات شاملة بسبب الفقر الشديد والبطالة.
هذه هي طبيعة ولاية الفقيه القمعية وعناصر حكومته الفاسدة. وقد أخفوا رؤوسهم في الثلج حتى لا يشاهدوا هذه الحقائق ولا يسمعوا هذه النداءات.
لكن أصحاب الضمائر الحية سمعوا صوت المحتجين في إيران وسوف يسمعونها هم ايضا.
انعقاد هذه الجلسة هو انتصار كبير للمحتجين الإيرانيين والمقاومة الإيرانية وبات صوت المتظاهرين مسموعا في جميع انحاء العالم ونحو الأفضل.
جلسة مجلس الأمن على الرغم من محدوديتها أثبتت أن ضمير الإنسانية الحي مثل مطرقة القضاء تضرب الطاولة حتى تفتح الآذان والعيون المغلقة بسبب المصالح.
يجب أن يروا الحقيقة ويسمعونها لأن الإنسان يتم تقييمه بضميره الحي وعدالته.
لذلك بعد الجلسة الاضطرارية وبعد الاستماع لمندوبي مجلس الأمن المدافعين عن الحقوق والديمقراطية وسماع صوت الشعب الإيراني يبقى على الدول في الأمم المتحدة أن تقف بجانب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وأن يقفوا مع مطالب الشعب الإيراني المنتفض والذي مطلبه اسقاط نظام الولي الفقيه الديكتاتوري الفاشي.
وهذه هي الأسس التي يجب ان تبدأ بها الأمم المتحدة لتنجح في رسالتها و بالشكل الصحيح.
