التحرش والإغتصاب فى مصر – الجزء الأول

الكاتب المصري سيتي شنودة

بقلم د . سيتى شنوده

مقدمة :
== منظمات حقوق الإنسان المصرية : النيابة العامة تلفق التهم وترهب وتحبس الفتيات ضحايا الإغتصاب والشهود على هذه الجرائم , و تسمح بهروب المتهمين بإغتصاب الفتيات من ابناء كبار المسئولين فى جريمة الاغتصاب الجماعي فى فندق الفيرمونت بالقاهرة ..

== النيابة العامة ترفض التحقيق فى عدة بلاغات رسمية عن عرض اطفال علناً على مواقع التواصل الإجتماعى للإستغلال الجنسى والشذوذ الجنسى واللواط , و تمنع النشر عن هذه الجرائم الخطيرة ..

== النيابة العامة ترفض التحقيق فى 400 شكوى عن الإغتصاب و التحرش والإعتداء الجنسى تلقاها المجلس القومى للمرأة , وتعتقل الضحايا الذين يُبلغون عن اغتصابهن ..

اولاً == النيابة العامة ترفض التحقيق فى عدة بلاغات رسمية عن عرض اطفال علناً على مواقع التواصل الإجتماعى للإستغلال الجنسى والشذوذ الجنسى واللواط , و تمنع النشر عن هذه الجرائم الخطيرة : :
قدمت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة و الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغًات رسمية للمستشار حمادة الصاوي النائب العام المصرى ضد عدة مواقع تقوم بتسويق الشذوذ الجنسى واللواط و تعرض اطفال علناً للإستغلال الجنسى و التمتع الجنسى على مواقع التواصل الإجتماعى ,
وقالت الصحفية سحر الجعارة فى مقالها بجريدة الوطن يوم 25/5/2021 :
{{{ .. نحن أمام «مافيا للاتجار بالأطفال»، شبكات دعارة على اليوتيوب تمنح مرضى البيدوفيليا (الاشتهاء والوَلَع بالأطفال ) الحافز على الاعتداء الجنسى الإجرامى من قبل بعض البالغين على الأطفال الأبرياء .. .وسوف تلمح فى التعليقات على فيديوهات «المؤخرات البضة» عبارات من عينة: ( مطلوب رقم الفيزا، طلب لموعد محدد لبث فيديو الطفل واللبوس، مطلب فيديو تحميل اللبوس لشابة فى العشرين.. ) ..
.. و هذا بلاغ للسيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام.. لأننا أمام جريمة اتجار بالبشر متكاملة الأركان , و هذا ايضاً بلاغ للمجلس القومى للأمومة والطفولة.. فلن نقف مكتوفى الأيدى أمام الشرف المراق لغلام أو طفلة بريئة، وتسويق الشذوذ الجنسى عبر الإنترنت.. إنها وحشية ممنهجة يجب ردعها بالقانون.. و سوف تفتح جريدة «الوطن» صفحاتها لتحقيقات صحفية لن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمات.. وسوف تتولى الزميلة «هدى رشوان»، مديرة تحرير «الوطن»، نشر الفيديوهات التى توثق ما جاء بالمقال وتستطلع آراء كل المسئولين.. أطفال مصر على مشنقة الاستغلال الجنسى ينتظرون العدالة… }}} .

وفى اليوم التالى 26/5/2021 نشرت جريدة الوطن ( هن ) تحقيق صحفى مدعم بالصور بقلم الصحفية آية المليجى والصحفية هدى رشوان بعنوان {{«بتديله اللبوس على الهوا».. أمهات تعرض أطفالها لخطر «الإباحية» بقنوات على «يوتيوب» }} ووثق التحقيق الصحفى جرائم هذه القنوات واتجارها بالبشر و تسويق الشذوذ الجنسى و عرض اطفال علناً للتمتع الجنسى عبر الإنترنت ..
وقال مالك صابر، مسؤول قواعد البيانات : ” هذه الفيديوهات تُستَغل أيضًا بغرض الإباحية، خاصة من أصحاب المواقع الإباحية الشهيرة عبر الانترنت ” ..
وقالت جريدة الوطن فى التحقيق الصحفى :
{ .. و نحن في انتظار القرار الذي ينتهى إليه النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب هذه القنوات وحماية الأطفال.} .
( جريدة الوطن يوم 25/5/2021 , وجريدة الوطن ” هن ” يوم 26/5/2021 )

ولكن صمتت النيابة العامة تماماً عن هذه الجرائم الخطيرة التى تُرتكب علناً و يتم التستر عليها من عدة سنوات , ولم تقوم حتى اليوم بالتحقيق فى هذه الجرائم التى تدعو للإتجار بالبشر و الشذوذ الجنسى والإباحية واللواط و الإستخدام الجنسى للاطفال , ولم يتم القبض على اصحاب هذه القنوات او حتى سؤالهم فى النيابة , بل الأخطر ان النيابة العامة منعت جريدة الوطن من استمرار حملتها لوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها .. وتوقفت جريدة الوطن فجأة عن النشر عن هذه الجرائم الخطيرة ..!!؟؟؟

ثانياً == منظمات حقوق الإنسان المصرية : النيابة العامة تلفق التهم وترهب وتحبس الفتيات ضحايا الإغتصاب والشهود على هذه الجرائم , و تسمح بهروب المتهمين بالإغتصاب من ابناء كبار المسئولين فى جريمة الاغتصاب الجماعي فى فندق الفيرمونت بالقاهرة :
اصدرت 7 منظمات مصرية لحقوق الإنسان يوم 12/5/2021 بيان خطير يندد ويوثق لتلفيق النيابة العامة التهم للفتيات ضحايا الإغتصاب و للشهود فى هذه الجرائم , وتحويل الضحايا والشهود الى متهمين وحبسهن حوالى سنة , والتستر على المتهمين مُغتصبى الفتيات والسماح بهروبهم والإفراج عنهم ..
وقالت منظمات حقوق الإنسان فى بيانها :
{{{ .. تأسف المنظمات الحقوقية والنسوية السبع الموقعة على هذا البيان لقرار النيابة العامة المعلن في بيان أمس الثلاثاء 11مايو 2021، والذي أعلنت فيه غلقها للتحقيقات في جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق فيرمونت عام 2014، وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة تلك القضية، بناء على قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى في هذه القضية مؤقتًا..}}}.
واتهمت المنظمات المصرية النيابة العامة بتلفيق اتهامات إضافية للمبلغين والشهود بالتوازي مع موضوع البلاغ الأصلي , وإرهاب المبلغين والشهود بل وتوجيه التهم لهم في عدة قضايا مختلفة ؛ كما انها لم تتحرك لحماية الشهود والمبلغين من حملات تشويه صحفية تمت على مرأى ومسمع منها؛ فضلاً عن التباطؤ في فتح التحقيق في هذه القضية لأكثر من شهر بعد إثارتها , والذي سمح لبقية المتهمين بالهروب ومغادرة مصر قبل القبض عليهم.

وقالت المنظمات المصرية فى بيانها :

{{{ .. في ثلاث قضايا في عام 2020 فقط وجهت النيابة للمجني عليهن أو للشهود اتهامات غير متصلة بموضوع التحقيق، أو استخدم المتهمون ذلك النهج لتهديد الضحايا، مما أثار حالة من الفزع بين النساء في حالة التبليغ، وقلل من إمكانية المشاركة المتعاونة لكل الشهود في التحقيقات.
فمع تصاعد وتيرة الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء كالتحرش الجنسي والاغتصاب، كان هناك تصاعد أيضًا من النيابة العامة في إرهاب المُبلغين والشهود بل وتوجيه التهم لهم في عدة قضايا. في قضية الفيرمونت مثلاً قضى عدد من الشهود أسابيع و شهورًا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بممارسات شخصية لا علاقة لها بالبلاغات , وجاء إخلاء سبيلهم جميعًا لاحقًا بعد إعلان النيابة ألا وجه لإقامة الدعوى.
وفي نفس العام، وجهت النيابة تهمًا أخرى منها ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“ لإحدى المبلغات عن واقعة اغتصاب تعرضت لها، لتقضي المجني عليها منة عبد العزيز أكثر من 100 يوم محتجزة وهي المجني عليها، ولاحقًا أعلنت النيابة أيضًا ألا وجه لإقامة الدعوى ضدها. كما وجهت النيابة في القضية نفسها تهمة ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“ لواحد من الشهود في القضية، وهو قاصر برأته محكمة الطفل بالجيزة بعد مرور بضعة شهور على احتجازه.
وأخيرًا وفي نفس العام 2020 استخدم المعتدون على شابة بمدينة ميت غمر ومحاموهم التهديدات ببلاغات ”التعدي على قيم الأسرة المصرية“ لترهيب المجني عليها وإثنائها عن الإبلاغ وحثها على تغيير أقوالها لتسقط التهم عن المتهمين في بداية القضية.
إن دور النيابة العامة أن تكون محامي الشعب، وعليها بهذا الدور أن تنصت لمناشدات المواطنين والمواطنات بحمايتهن والتصدي للعنف الممارس ضدهن. ولن يتأتى ذلك دون إجراء تغييرات حقيقية في كيفية تعامل النيابة العامة مع بلاغات العنف الجنسي ووضع حد لملاحقة الأفراد باتهامات مطاطة مثل “التعدي على قيم الأسرة المصرية”. .. }}}

المنظمات الموقعة على البيان :
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات
• مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
• مؤسسة المرأة الجديدة
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مؤسسة قضايا المرأة المصرية
( المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى 12/5/2021 )

ثالثاً == النيابة العامة ترفض التحقيق فى 400 شكوى عن الإغتصاب و التحرش والإعتداء الجنسى تلقاها المجلس القومى للمرأة , وتعتقل الضحايا الذين يُقدمون بلاغات عن اغتصابهن :

فقد أكد المجلس القومي للمرأة في مصر أنه تلقى 400 شكوى عن التحرش والإغتصاب والاعتداء الجنسى , ومع ذلك رفضت النيابة العامة التحقيق فى هذه الشكاوى الخطيرة ..
بل أعتقلت النيابة العامة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بعد أن نشرت مقطع فيديو على تيك توك أكدت فيه أنها تعرضت للاغتصاب الجماعي على أيدي أصدقاء لها.
( صحيفة العرب يوم 16/7/2020 )

About سيتى شنوده

‫د . سيتى شنوده‬‎ طبيب مصرى وناشط فى حقوق الإنسان
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.