محمد الرديني
داخل المنطقة الصفراء تتواجد عشيرة متكاملة الأفخاذ والبطون والسيقان وحتى الارداف.
في هذه العشيرة التي يكثر فيها الاطفال الخدج توجد:
1-دائرة مالية يديرها موظف بدرجة مدير عام له مكتب سكرتارية وهذا المكتب يديره سكرتير له هو الآخر سكرتير مع خدم وحشم.
2-دائرة تسمى شؤون مجلس الوزراء تشرف على توزيع قرارات المجلس وبالاتفاق مع موزع البريد اليومي ولها طبعا مدير عام وله طبعا مكتب سكرتارية يشرف عليه سكرتير مع خدم وحشم.
3-دائرة اخرى تسمى ديوان مجلس الوزراء توزع قرارات المجلس وتعليماته الى الوزارات عبر مدير عام له مكتب سكرتارية يديره سكرتير ويتمتع الاخير بالخدم والحشم.
4-هناك افخاذ في هذه العشيرة اضافة الى البطون ولكنها لاتظهر الا في وقت الضيق، أي كل 3أو 4 اشهر مرة.
الذي يهمنا ليس افخاذ ولا بطون هذه العشيرة ولكن الذي يقرأ مابين السطور سيرى كم هو ساذج هذا الشعب الذي يعرف كل شيء ويغمض عينيه عن كل شيء.
بالامس فقط تساءل بعض الحشاشين من اولاد الملحة في جلسة صفاء وفي مكان حسن الاضاءة عن سبب فشل لجنة توحيد رواتب الرئاسات الثلاث في البرلمان في تفعيل قانون سلم الرواتب الجديد وبالاخص على موظفي عشيرة مجلس الوزراء وموظفي مجلس النواب.
ولم يدر هؤلاء المساكين ان هذا السؤال سيقود الى تناول الكثير من الحبوب المهدئة حتى على الاقل تتضح الرؤية رويدا رويدا.
وكان رأس الشليلة هو رفض كل من المستشار المالي ومدير عام الدائرة المالية ، الموافقة على توحيد رواتبهم مع الآخرين (ليش يابه عندكم دندولة زيادة؟).
رأس الشليلة الآخر كشف عن توزيع مخصصات إضافية ضمن السلم الجديد على موظفي الرئاسات الثلاث، وأن النواب سيتقاضون المخصصات وبأثر رجعي ابتداء من 24 تشرين الأول 2011 أي نحو 15 شهرا، وفق كتاب موجه للبرلمان من مجلس شورى الدولة.
ومابين رأسي الشليلة قال موظفون من داخل مجلس الوزراء من “ان اقرانهم في رئاسة الجمهورية يتقاضون ضعف رواتبهم ولم يفعلوا القانون حتى الان، واكدوا ان نظرائهم في البرلمان يتقاضون رواتب اقل بـ400 الف دينار من رواتبهم، مطالبين بتمييزهم، لانهم يبذلون جهدا اكبر من موظفي رئاستي الجمهورية والبرلمان.
في جزء ما من هذه الشليلة اشيع أن “موظفي الدرجات العليا في مجلس النواب يتقاضون رواتب اعلى من اقرانهم في الرئاسات الاخرى، فيما رواتب الدرجات الدنيا في مجلس النواب، تعد الأقل من بين موظفي الرئاسات الثلاث”.
واشيع ايضا،والحديث مايزال في داخل الشليلة، أن “السلم الجديد يعني تقليص مرتبات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، باعتبار انهم كانوا يتقاضون رواتب اعلى مما يتقاضاه اقرانهم في ذات الدرجات من موظفي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ولهذا رفض كل من المستشار المالي والمدير العام للدائرة المالية خفض رواتبهم”.
وقيل بعد سؤال لأحد اولاد الملحة فيما اذا كانت هناك رواتب اضافية ومخصصات تم توزيعها على النواب وموظفي المجلس أنه “لا توجد أي رواتب اضافية في القانون الجديد، وانما هناك مخصصات اضافية، وبكل تأكيد أنها تتفاوت من وزارة إلى اخرى”.
هذا السائل وهو شاب تخرج حديثا من مركز طويريج للتقنية خرج الى الشوارع نصف عار وهو يصرخ:ياعالم،ياناس، دلوني على الفرق بين المخصصات والرواتب الاضافية واذا لم اسمع الجواب الشافي سوف القي بنفسي في بحر دجلة الجاف.
ولكن احد اصدقائه المقربين اقترب منه وهمس في اذنه بأن احد المسعولين الكبار قال امس أن “مرتبات موظفي مجلس النواب، أقل من مرتبات مجلس الوزراء بحدود 400 الف دينار، واذا طبق القانون باثر رجعي، سيتم صرف مبالغ ضخمة لكل موظف على مدى ما يقارب 15 شهرا”.
ولكن الشاب نصف العريان صاح مرة اخرى بأن “موظفي المجلس تسلموا نصف راتب في نهاية العام الماضي، كمخصصات اضافية، في حين تقاضى النواب مرتبا كاملا بالرغم من مرتباتهم العالية”.
وعاد زميله الى الهمس قائلا أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ألغت مخصصات الكسوة في موازنة هذا العام، والكسوة هي مخصصات فصلية كل 6 أشهر تعطى للموظفين كبدل ملابس باعتبار انهم ملزمون بارتداء البدلات الرسمية، وهذا يتطلب تخصيصا لشراء الملابس”.
عاد الشاب الخريج الى الصراخ: وشيكولون على مخصصات الخطورة؟.
أن “الخطورة أمر هام، فنحن نتعرض لاحراجات حتى مع زوجاتنا وابائنا وامهاتنا للتستر على مكان عملنا، فالموظفين منذ العام 2004 وحتى اللحظة تعرضوا لشتى انواع الاغتيالات والخطف والتهجير بسبب كشف مكان عملهم”.
اكو بعد ارزل من هاي العشيرة؟.
