القانون رقم 10
يصل الى مجلس الأمن الدولي عن طريق رسالتين من وزيري خارجية ألمانيا وتركيا نيابة عن أربعين دولة لأنه” يتناقض بشكل واضح مع جهود تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في سوريا، ويمثل “انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (عام 2015) الذي شدد فيه على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين.
كنا نأمل أن يصل صوت عشرات الآلآف من المعتقلين في سجون الأسد وأقبيته إلى مجلس باعتبارها أكبر مأساة يشهدها العالم منذ أكثر من سبع سنوات.
هذه المأساة التي يحتفظ بها الأسد كورقة أخيرة لثتبيت انتصاره على الشعب السوري وضمان عدم مساءلته عن هذه المأساة الرهيبة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
