هاهي ثلاثة اشهر مرت من العام الجديد والميزانية لم تقر بعد ويمكن لخبراء الاقتصاد ان يحددوا رقم الخسائر التي تتكبدها الحكومة في تعطيل العديد من المشاريع،هذا ان وجدت، اضافة الى مسحقات وديون الشركات المحلية والعالمية والفوائد المترتبة عليها.
انتشرت اشاعات كثيرة حول سبب عدم اقرار هذه الميزانية ولكنها تبقى ،كما يقول احد المقربين من مجلس الوزراء،تظل في اطار الاشاعات هذا اذا لم تكن “عارية” عن الصحة.
ولكن احد الصحفيين الخبثاء انبرى لمعرفة السبب او الاسباب وبعد ان استعان بالمخربين السريين اكتشف العجب العجاب رغم انه دفع ثلثي راتبه الرسمي ثمنا لهذا الاكتشاف.
توصل هذا الصحفي البطران الى الكتل السياسية قاطبة رغم اختلافها وعراكها مع بعض بالقنادر والايادي الا انها اتفقت على التضامن والتازر لتقاسم الجزء الاكبر من بنود الصرف وخصوصا في قطاع الخدمات.
كتلة رقم 1:تريد مانسبته 30 بالمائة من مخصصات مشاريع البنى التحتية في 6 محافظات لا على التعيين.
كتلة رقم 2: تريد نسبة 10بالمائة من ميزانية وزارة الدفاع لهذا العام والعام المقبل.
كتلة رقم 3: تريد نسبة 5 بالمائة من ايرادات البنك المركزي مع قرض بقيمة مليار ونصف المليار دولار يسدد في 50 سنة وبدون فوائد.
كتلة رقم 4 كانت اكثر تواضعا فقد طلبت مبالغ الرسوم المستحصلة من جميع منافذ العراق الحدودية ولمدة 10 سنوات.
وتحت التهديد بكواتم الصوت اعلنت مليشيات “صرخة الحق،يسقط الباطل، الخلفيون لتحرير العوراق، من اجل الوطن الاب، ابو درع للكهرباء الوطنية، واخيرا جماعة الوكيل الحلال لاسترداد العوراق الضال” ..اعلنت هذه المليشيات بانها ستصعد من حملاتها التفخيخية اذا لم تقبض حصتها من هذه الميزانية ان كان بالدولار او اليورو.
ولم تتفق بعد هذه الكتل والمليشيات على النسب الموضوعة بينما ظلت الكتل غير المشاركة تتفرج الى حين حسم الامور حتى يتسنى لها السيطرة على النسبة الاكبر من هذه الميزانية باستعمال القرعة الديمقراطية.
ويبدي هذا الصحفي البطران استغرابه الشديد من عدم اشتراك مجالس المحافظات في معركة النسب المئوية ولكنه يوعز السبب الى انشغال اعضاء هذه المجالس بمعركة اشد ضراوة الا وهي معركة انتخابات الكراسي.
الا انه يستثني مجالس البصرة وديالى والناصرية..فالاول انتقد نفسه امس نقدا لاذعا بسبب بطء تقديم الخدمات وعدم تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في موعدها المقرر وخصوصا مشروع المجاري الذي سيمر عليه غدا نصف قرن من السنوات والثاني يحاول ان يتخلص من المفخخات التي يزرعها كل يوم ما يسمى بالارهاب ،اما مجلس محافظة الناصرية فما زال يقيم الاحتفالات الواحد تلو الاخر بمناسبة عودة المياه الى مجاريها بالاهوار رغم ان بعض المسؤولين هناك ارادوا ان يجيروا هذهالعودة لحسابهم الخاص ومادروا ان رب العزة رحم الفلاحين والاسماك وقصب السكر بزخات عنيفة من الامطار.
كل الشعب العوراقي مشغول هذه الايام بانتخابات مجاالس المحافظات ولهذا فاقرار الموازنة لاتعني له شيئا خصوصا وان الترويسة التي وضعت في اعلى اول صفحة من مسودة القانون كتب فيها” ايها الشعب راح تقبض من دبش”.تواصل مع محمد الرديني فيسبوك
