دعوة الولايات المتحدة لمحاسبة إبراهيم رئيسي على مجزرة عام 1988‎‎

دعوة الولايات المتحدة لمحاسبة إبراهيم رئيسي على مجزرة عام 1988‎‎

ادعموا إيران الحرة

دعوة الولايات المتحدة لمحاسبة إبراهيم رئيسي على مجزرة عام 1988

واشنطن العاصمة – بالتزامن مع الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 سبتمبر 2021، سيجتمع المئات من الإيرانيين الأمريكيين شخصيًا في أحد فنادق واشنطن العاصمة وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة تقريبًا، لدعوة المجتمع الدولي إلى محاسبة رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي على مذبحة عام 1988 التي نفذ بحق السجناء السياسيين.

وسيدعو المتحدثون والمشاركون البارزون حكومة الولايات المتحدة إلى الاضطلاع لتولي دور قيادي في تحقيق تدعمه الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 ومحاسبة إبراهيم رئيسي على وجه الخصوص.

واستفادت إدارة الرئيس بايدن من العقوبات الأمريكية الحالية ضد رئيسي لدوره في جرائم القتل عام 1988 وتعهدت بمحاسبته على سجله الإجرامي المشين في المستقبل.

ومع ذلك، فقد دعت مجموعة متزايدة من الأدلة والشهادات التي لا حصر لها وخبراء حقوق الإنسان الرئيسيين المجتمع الدولي إلى محاسبة رئيسي ونظامه على ارتكاب أعمال القتل الجماعي في عام 1988.

وحث عدد من هؤلاء الخبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تناول هذا الملف بجدية، بينما طالب آخرون بالتحقيق في عمليات القتل باعتبارها حالة إبادة جماعية.

وأعرب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية مؤخرًا عن استيائه قائلاً: “إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.

كما دعت الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في دور رئيسي في المجزرة.

وقُتل السجناء السياسيون في صيف عام 1988 بناءً على فتوى من المرشد الأعلى الخميني. كانت الغالبية أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ويذكر جيفري روبرتسون، الذي كان يعمل حتى عام 2007 كقاضي استئناف في محكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون، في كتابه عمليات القتل أنه “إذا كان مجاهدو خلق، كما افترضت الفتوى، أسرى حرب، فإن قتلهم كان أخطر ما في الأمر. انتهاكات اتفاقية جنيف الثالثة”.

وهو يؤكد بشكل صحيح أن أعضاء مجاهدي خلق والمتعاطفين معهم لم يكونوا أسرى حرب ولكنهم سجناء سياسيون كانوا في السجن خلال فترة الحرب (مع العراق).

وهكذا يرى أن هذا القتل الجماعي هو “جريمة حرب يجب على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية متابعتها من خلال تعقب الجناة المشتبه بهم وتقديمهم للمحاكمة”.

ودعت أغلبية في مجلس النواب من الحزبين في الكونجرس الأمريكي، الولايات المتحدة إلى “المشاركة في أي تحقيق دولي في عمليات القتل التي نفذت خارج نطاق القضاء لعام 1988 بحق المعارضين الإيرانيين”.

About حسن محمودي

منظمة مجاهدي خلق الايرانية, ناشط و معارض ايراني
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.