تصفية المرحوم عبد المنعم السامرائي ألوكيل الاقدم لوزارة النفط

ropiraqueمضت حوالي 28 سنة على اعدام عبد المنعم السامرائي الوكيل الأقدم لوزارة النفط في بداية ايلول 1986 بعد اعتقاله بتاريخ 10 شباط 1986 اثناء وجودي في أحد ربايا دربندخان في شمال العراق (كانون الثاني لعام 1986) ضمن برنامج المعايشة الذي ابتدعه صدام في وقتها وكانت حصتي الاولى ضمن اول دفعة على السواتر الترابية المتقدمة لحقل مجنون لمدة شهر بداية حزيران 1985 . ومنذ عدة سنوات وأنا أفكر بنشر ما أعرفه عن هذا الرجل على الاقل لتبرئته من تهمة الرشوة التي الصقها به النظام تبريرا لتصفيته لاسباب سياسية بحتة. لقد أعددت هذا المقال قبل أكثر من شهرين وتريثت قليلا لتدقيق بعض المعلومات التي وردت فيه كونها من ألذاكرة غير أن الوقت الآن اصبح ملائما لنشره في زمن قل فيه تواجد مثيلا للمرحوم عبد المنعم الذي جسد في تصرفاته المواطنة الحقة بعيدا عن الانتماء الطائفي.

عرفت ابا مازن من الستينيات عن بعد لكن معرفتي به توثقت عن قرب في الاعوام 76- 86 وخاصة عندما عملت مديرا عاما لدائرة التخطيط في الوزارة (ومقررا لمجلس النفط وكل من اللجنة المشتركة للخط العراقي الاردني والتركي) خلال الاعوام 1983 – 1986 حيث جمعتنا ظروف عمل تتطلب مواقفا وطنية واضحة, فكان ابا مازن خير ما انجبه القطاع النفطي في العراق متمسكا بمواطنته وحبه للعراق في عدة مناسبات ساذكر قسما منها. لقد كان المرحوم دؤبا , خبيرا وبعيدا عن الممارسات الطائفية (يتهمه البعض بانه صديق الشيعة والشيوعيين كما كان يقول ولم يكن ألرجل ماركسيا بالمرة)

مواقفه ألوطنية أثناء الوظيفة
مناسبات و حوادث تشير الى مواقفه الوطنية ,شهدتها او كنت جزأ منها , أسرعت الثلاثة الاولى منها بتصفيته:
1- الخط العراقي الاردني
تقدمت شركة بكتل بدراسة جدوى فنية اقتصادية لانشاء خط عبر الاراضي الاردنية وميناء تصدير ومصفى في العقبة وذلك في اواخر كانون الثاني من عام 1984, واحيل الموضوع الى لجنة مشتركة:
الجانب الاردني : الرئيس وزير الصناعة جواد الخطيب ,نائبه والمقرر د ابراهيم بدران
الجانب العراقي: الرئيس وزير النفط قاسم احمد تقي , نائبه الوكيل الاقدم عبد المنعم السامرائي والمقرر(كاتب ألمقال).

وبعد دراسة المشروع من كافة الجوانب الفنية والمالية والسياسية والامنية:
 ايد الجانب الاردني جدوى اقامة المشروع بحماس
 اثار الجانب العراقي (بعد التنسيق بيني وبين عبد المنعم وكان يسكن قريبا من داري في حي المهندسين ببغداد) الاحتمالية العالية لقيام اسرائيل بضرب الخط او مصفى ألتصديرالذي كان سيشيد في العقبة في موقع لا يفصله الا بضعة كيلومترات عن ميناء ايلات مما يسهل رميه بالهاونات من هناك على اقل تقدير.
ولغرض ان نمنطق السبب للابتعاد عن المشروع اقترحت (بصفتي مقررا للجنة المشتركة) ان نضمن اتفاقية الخط بين الجانبين والطرف المنفذ فقرة لتعريف “القوة القاهره” تقول ان الجانب العراقي غير مسؤل عن تحمل تبعات الاضرار الناتجة عن قيام اسرائيل بضرب اي جزأ من المشروع, كما تم الاتفاق على الطلب من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضمان عدم قيام اسائيل بضرب المشروع كشرطا للمضي بتنفيذه. وعلى هذا الاساس حصلت موافقة رئيس “اللجنة الاقتصادية ” (طه ياسين رمضان) على هذا التوجه (توصية الوزارة بكتاب خرج من دائرتي (الدراسات والتخطيط والمتابعة) وعلى أثر ذلك توجه المرحوم الى لندن لمقابلة السفير الامريكي للحصول على ذلك الضمان.
تم سفره الى لندن لمقابلة السفير الامريكي غير أنه رجع بخفى حنين وكانت تلك السفرة نهاية المطاف للفقيد , وقد أتصل بي صباح اليوم الاول لمباشرته الدوام بعد سفرة لندن تلك , على الهاتف الداخلي يطلب حضوري في مكتبه ليخبرني بأن مقابلته السفير الامريكي لم تثمر بالحصول على الضمان المستهدف من حكومة الولايات المتحدة الامريكية وكان أول ما سئلته ان كان سفره قد تم لوحده أم اصطحب معه ممثل المخابرات الذي يسمى عادة “مدير في وزارة الخارجية” فأجاب بالنفي مما أثار استغرابي فقلت له بان ذلك خطأ فادحا ارتكبه لاءهمية السفرة ولضمان عدم الاتصال بطرف ثالث أثنائها ,تفاديا لاية مسائلة لاحقة . بعد أيام معدودة طلب للحضور لمقابلة مدير الامن العام فذهب مع سائقه ولم نراه بعدها.

ونتيجة لموقف الجانب العراقي (كما جاء في اعلاه) فقد تعطل القرار بالمضي بتنفيذ المشروع واصبح مجرد ذكريات حتى بعد محاولة احيائه من قبل السيد عصام الجلبي وكيل الوزارة لشؤن الاستخراج في وقت لاحق, مدعوما من قبل دائرة المكامن وتطوير الحقول حيث تركت أنا مقر الوزارة بعد أن طلبت نقلي الى المشاريع النفطية في 7 حزيران 1986 متأثرا مما حدث للمرحوم عبد المنعم.

2- الخط العراقي السعودي
لم يتولى المرحوم مسؤلية مباشرة في اللجنة المشتركة للخط حيث كان السيد عصام الجلبي نائبا لرئيس الجانب العراقي) وكانت الجهة الفعالة في المشروع شركة المشاريع النفطية المرتبطة بالوكيل الاقدم.
أشترطت السعودية بان موافقتها تتضمن قيام شركة ارامكو بتشغيل و ادارة الخط وميناء التحميل في البحر الاحمربأجر سنوي (240 مليون دولار على ما أتذكر) بدون ان يكون للجانب العراق دور في تلك الادارة . وقد رأى المرحوم في ذلك خطرا كبيرا على المشروع في ضل الاوضاع السياسية المستقبلية .
تم عقد أجتماع مع النائب الاول طه ياسين رمضان (ألذي وبخ عبد المنعم بشدة في لقاء آخر) وحضر الاجتماع اضافة لي:
الوزير قاسم أحمد تقي وعبد المنعم السامرائي و عصام الجلبي وراجح محي الدين (مدير عام المشاريع النفطية). وتلخصت وجهة نظر عبد المنعم بما يلي:
أن سلامة واستمرار التشغيل تتطلب قيام الجانب العراقي بالتشغيل والادارة وليس كما أشترطت السعودية حيث ان ذلك البديل:
o يعطي السيطرة الكاملة للسعودية على مصير المشروع في حالات الظروف الاستثنائية أو تردي العلاقة مع السعودية
o يكلف العراق مبالغ سنوية خلال عمر المشروع في الوقت الذي تملك وزارة النفط القدرة الكافية للقيام بتشغيله.
في ذلك اللقاء القصير لم يتم أخذ ملاحظة المرحوم بنظر الاعتبار حيث أن “ألتوجيهات” ترى ضرورة تنفيذ الخط حتى تحت طلب السعودية .
كانت النية احالة المشروع الى شركة سايبم الايطالية بعد فتح العروض وتمت التوصية بذلك وسنرى لاحقا كيف وجد صدام سببا ,اضافة الى الموقف من الخط العراقي الاردني, لاتهام المرحوم بالرشوة من شركة سايبم ثم اعدامه بسبب هذه التهمة.

3- تصدير النفط الاسود
تكدست كميات كبيرة من النفط الاسود خلال الحرب مع ايران وكان النظام يصدرها الى تركيا من شمال العراق بواسطة وسطاء أكراد منهم من هو في السلطة الحاكمة في الاقليم حاليا.وكان سعر الطن حوالي 55 دولار يستقطع منها 45 دولارا اجور نقل مما حدى بأحد خبراء النفط المخضرمين (أ.أ) أن يكرر انتقاده لسعر التصدير البخس والكلفة العالية للنقل وكانت هذه الانتقادات تجري في مكتب المرحوم المعرّض للتسجيل بواسطة لاقطات مخفية.هذا وقامت السلطة بحجز الخبير لمدة سنة بعد رفضه طلبها باستدعاء ابنتا له موظفة فى الوزارة غادرت العراق بدون موافقة.
قضية أخرى تخص تصدير النفط الاسود الى تركيا أخبرني المرحوم بها في مكتبه مفادها بأن أمين العاصمة عبد الوهاب المفتي طلب منه عدم الاعتراض على عقد تصدير الى تركيا بقيمة عشرة ملايين دولار كان ينوي الامين استخدامها لاستيراد معدات ومكائن هندسية لمعالجة التربة كثر استعارتها من امانة العاصمة من قبل رجال السلطة (التكارته؟) لاستخداماتها للاغراض الشخصية فأراد المسكين شراء دفعة جديدة بمبلغ التصدير وتخصيصها لهم لضمان عدم تلكأ عمل الامانة. أضطررت عند سماعي القضية أن انبه المرحوم على “عقلانية” طلب الامين وضرورة الموافقة عليه خوفا من تبعات تسجيل محادثتنا. وسنرى أن الامين أعدم مع عبد المنعم كما أخبرنا به في ندوة “الامن القومي” التي سأذكرها لاحقا.

4- مستودع الطوبة
طلبت شركة المشاريع النفطية من وزارة النفط في عام 1985 استحصال الموافقة لاحالة مستودع الطوبة الى شركة بتروبراس بقيمة تخطت المئة مليون دولار ولم يكن العرض تنافسيا حيث كانت تلك الشركة المقدم الوحيد للمشروع ولم تعترض اية جهة على كون العرض غير تنافسيا, ولكون دائرة التخطيط هى المسؤلة عن مفاتحة الجهات العليا للموافقة على الاحالة فقد قمت بالمداولة مع المرحوم الذي أيد توجيه كتاب الى اللجنة الاقتصادية بمفاتحة شركات اخرى لاعادة التقديم وابلغت شركة المشاريع النفطية بذلك. وكانت النتيجة احالة المشروع الى شركة يابانية بقيمة سبعين مليون دولار فقط.

5- توسيع الخط العراقي التركي
ضمت اللجنة المشتركة وزير النفط قاسم عريبي رئيسا للجانب العراقي وعبد المنعم السامرائي نائبا للرئيس و كاتب المقال مقررا.
طلب الجانب التركي زيادة عوائد المرور بمناسبة توسيع المشروع الذي سيصب في مصلحة العراق ويوفر له عوائد اضافية في وقت كانت فيه الحرب مع ايران لا زالت مستمرة. كان الدكتور رمزي سلمان (رئيس مؤسسة التصدير سومو) حاضرا الاجتماع حيث أفاد بتعارض ذلك مع شروط الاتفاقية الحالية للخط بسبب وجود نص صريح فيها يقول بعدم جواز اعادة النظر بالعوائد التي ثبتت ب 35 سنت للبرميل مع ملاحظة وجود حد ادني للضخ بطاقة 400 الف ب\ي وايدنا انا والمرحوم ومحمد الشديدي التمسك بعدم زيادة العوائد. وبعد عدم موافقة الاتراك على العوائد القديمة طلب السيد الوزير ايجاد سبيل لاقناع الاتراك للمضي بانشاء الخط الثاني لان لديه اوامر من صدام بتنفيذ التوسيع. وبعد المداولة ونتيجة للاصرار على عدم التساهل مع قضية العوائد اتفق الجانب العراقي على طرح بديل زيادة الحد الاعلى الى 40 سنت للبرميل على معدل 400 ألف ب \ي و تناقصه عند المعدلات الاعلى استنادا الى جدول تنازلي حصلت عليه موافقة الجانب التركي (الارقام من ألذاكرة).

6- الاستفادة من الغاز المصاحب
كان المرحوم مهتما بصناعة الغاز منذ أيام شركة نفط العراق وقد سعى كثيرا لانشاء خط الغاز القطري وتوصيل الغاز الى جنوب الموصل وتولى مهمة التنسيق مع وزارة الصناعة بشأن الوقود الصناعي لأستخدامات توليد الطاقة الكهربائية.

7- طاقات التصفية في العراق
كان لعبد المنعم دورا بارزا في توسيع طاقة التصفية لتصل الى حوالي 750 الف ب\ي عند بداية الحرب مع ايران وخاصة في مجمع بيجي.

الاسباب الحقيقية وراء تصفيته
كل من عرف المرحوم ابا مازن عن قرب لمس منه بكل وضوح كرهه وانتقاداته الشديدة لنظام الحكم السابق وقياداته خاصة رئيسه.ومن عباراته التي يكررها بين الحين والاخر:

– صدام اختارته المخابرات الامريكية وانتقادات اخرى يكفي واحدا منها لتصفيته جسديا اذا تم تسجيله أو وشى به أحد
– شركة النفط الوطنية تسببت بحرب ايران نتيجة الموارد التي وفرتها من مبيعات النفط التي شجعت صدام تكديس الاسلحة. وبالمناسبة لم يكن يتفق مع زيادة سقف الانتاج لاكثر من 3.5 مليون ب/ي عندما بدأنا بوضع الخطة الخمسية في عام 1983 .
– صدام كان يخطط لحرب ايران منذ عام 1972 كما اعرب عن ذلك في ندوة خاصة حظرها المرحوم عبد المنعم انذاك.
ومن المؤسف أنه لم يهتم بالنصائح المتعددة من أصدقائه للكف عن انتقاداته اللاذعة للحكم دون أن يأخذ حذره من رقابة المخبرين وكانو كثرة. كان تصرفه ذاك محرجا بالنسبة للقريبين منه بسبب تعريضهم للمسائلة والحساب (عادة الاعدام) لكل من حضر مجلسا قيل فيه انتقادا للقائد الضرورة فكيف سيكون الجزاء اذا كان الكلام تخوينا لذلك القائد؟ لقد كانت أيام سوداء لاصدقائه اول أسبوعين من ايداعه الحجز وكان الكثير منا يتوقع القاء القبض عليهم؟

التهمة الموجهة اليه
وجه النظام تهمة الرشوة من شركة سايبم المنفذة لمشروع الخط العراقي عبر السعودية على أساس تلقيه مابين 2 الى 3 مليون دولار رشوة منها لقاء احالة التنفيذ عليها. ونشرت التهمة في صحيفة النظام في وقته.

ندوة “الامن القومي”
اقتيد الكادر المتقدم لوزارة النفط (مدير عام صاعد ) لمشاهدة فيلم فيدو لما عن “اعترافات مجموعة متهمين” منهم عبد المنعم وأمين العاصمة عبد الوهاب المفتي (لاحظ بيع النفط الاسود أعلاه). بين وجوم تام للحظور وشعور بالالم المرير لاكثرنا في القاعة, اظهر لنا عبد المنعم الذي تكلم بضعة دقائق و لم يقل أكثر مما يلي:
– موقعه الوضيفي وعائلته
– جوابه لوسيط لشركة سايبم سأله عن الموقف من عرض الشركة قبل أن يحال عليها وكان الجواب بأن القرار لم يتخذ بعد من اللجنة المسؤلة لوجود تنافس مع شركات اخرى.

بعدها انقطع شريط العرض ونهض “ممثل المخابرات” قائلا بأن المجرم عبد المنعم أنهار وأعترف بذنبه …لكننا لم نرى شيئا يضاف الى ما جاء في أعلاه؟؟ وحالما انهى كلامه نهض د سامي شريف (وكان على علاقة متشنجة مع عبد المنعم) قائلا “رفيق ممكن اعادة عرض شريط عبد المنعم لاننا لم نسمع ما قاله جيدا” ,ربما ليبين ان كان هناك شيء آخر غير ما اسمعنا يكفي لادانة المتهم أو لما اعتقده البعض الآخر التأثير على الحضور باعادة تثبيت التهمة؟؟

من شهد عليه؟
من الشائع جدا لدى الكثير من النفطيين الذي صاحبو حدث التصفية وما انتشر من ضنون ومداولات بأن:
– النظام قد قرر تصفيته منذ مدة وكان لديه الكثير من التسجيلات له اضافة الى تقارير المخبرين التي أرادت تثبيتها والاقرار بها من قبل شاهد أوشهود من الكادر النفطي المتقدم المدين للنضام الذي أوصلهم الى المناصب التي تقلدوها.
– يعتقد الكثير بقيام شاهدين على الاقل بالاقرار بسلوك عبد المنعم, أحدههما من قطاع التصفية “ألشاهد -1” والاخر من قطاع الاستخراج “ألشاهد -2 “

معلومات جمعت حول تصفيته
أ‌- من أهل الضحية
• نقلها مسؤل نفطي صديق لعبد المنعم والكاتب:
o أخبرعبد المنعم عندما كان محتجزا ولده مازن عند زيارته والده في أعياد تموز 1986 (بناية تسفيرات الامن ألعامة) بانه لم يكن خائنا أو مرتشيا واوصاه بأخذ الحذر من شخص له كنية دالة على كونه “الشاهد-1” وكان قد أخبر مازن الخبير ذاك هذه المعلومة في لقاء في 17 تموز 1986 .
o أفاد خبير اخربما يلي:
أن مازن أخذ اجازة وكان يؤدي خدمة الزامية في موقع مصفى بيجي أثناء اعتقال والده ويضهر أنه تعدى الفترة الممنوحة قليلا حيث اعتبر هاربا من الخدمة واعتقل من دار والده في حي المهندسين حيث كان يسكن ثم احتجز في معتقل ألاستخبارات العسكرية في الصويرة. توسط الخبيرهذا لزيارة مازن الذي أخبره بأن ألاستخبارات العسكرية التقت به عدة مرات طالبتا منه الانتماء لحزب البعث وقد سألوه مرة “هل انت حاقد على صدام حسين؟ فأجابهم بنعم لان والده بريء. أعدم مازن وأتصلت الاستخبارات العسكرية بزوج اخت المرحوم لاستلام جثته ودفنها بالسر بدون عمل “فاتحة”
• في كلام مباشر من قبل اخت الضحية لي بعد التصفية مباشرة, أكدت فيها أسمي ألشاهد-1 وألشاهد-2.

ب‌- مقابلتي مع المغفور له قاسم أحمد تقي:
قدمت الى بغداد في 2005 وزرت الاستاذ قاسم الذي كان لا يزال ساكنا في داره في حي المهندسين قرب داري. وقد أخبرني بأن الامريكان طلبو منه أن يتولى منصب وزير النفط لكنه اعتذر وسألته عن موضوع الشهادة على عبد المنعم فأيد اسم أحد الشاهدين دون ذكر الآخر.

تصفية اخرين من رجال النفط
• اسماعيل النجار : رئيس شركة النفط الوطنية في البصرة (مهندس نفط ), ذو الاخلاق الرفيعة والقدرة الادارية الممتازة. اعدم مع مجموعة كوادر متقدمة في الحزب الحاكم ( انقلاب قاعة الخلد- تموز 1979)
• ماجد أدهم :تولى منصبي رئيس شركة النفط الوطنية في البصرة وسكرتير عام سابق في “لجنة المتابعة لشؤن النفط وتنفيذ الاتفاقيات” (مهندس كهرباء) ,كادر متقدم وهاديء الطبع:.اتهم بالمشاركة بمحاولة انقلاب مع الدكتور راجي التكريتي واخرين .قيل في وقته انه انتقد صدام وجرى رصد ذلك في بار نادي العلوية الذي كان يأمه ماجد.
• عدنان الحمداني: تولى عملية التعريق في شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق منذ توليه منصب مدير ادارة في وزارة النفط في أوائل الستينيات.شغل منصب سكرتير عام لجنة المتابعة لفترة طويلة كما كان وزيرا للتخطيط في عهد صدام عند اعدامه (انقلاب قاعة الخلد- تموز 1979)
• كوادر متقدمة من ألشركات ألمؤممة
o فاروق الشابندر: كادر عراقي متقدم عمل في شركة نفط العراق اتهم بشتم صدام حيث اعتقل وسجن هو وزوجته ألزميلة ألسيدة أمل شنشل (مهندسة ألمكامن ألمرموقة) ثم اطلق سراحه وتوفى سريعا نتيجة ما يعتقد بأنه سم بطىء التاثير اعطي له في الاحتجاز.
o غانم العقيلي: تولى منصبي رئيس شركة نفط الشمال سابقا و رئيس شركة النفط الوطنية في أوائل تأسيسها , قضى وقتا طويلا في السجن . كما حكم على ألزميل طارق شفيق (كادر متقدم في شركة نفط العراق ثم شركة النفط الوطنية)…..
o كذلك سجن لمدة طويله ظلما وعدوانا كل من المرحوم خضر الشريفي مدير عام الذاتيه في شركة نفط البصره وسعدي نزهت مدير عام الذاتيه في شركة نفط الشمال بعد التأميم.

بهذه المعلومات
آمل أن أكون قد وفقت في الوفاء لذكرى المرحوم عبد المنعم السامرائي أسكنه الله فسيح جنانه راجيا أن تصل هذه التغطية لخلفية قضيته الى ابنته ندى الباقية الوحيدة من عائلته والاحياء من ذويه اينما كانوا.

ثامر العكيلي 28 آب 2014

About عادل حبه

عادل محمد حسن عبد الهادي حبه ولد في بغداد في محلة صبابيغ الآل في جانب الرصافة في 12 أيلول عام 1938 ميلادي. في عام 1944 تلقى دراسته الإبتدائية، الصف الأول والثاني، في المدرسة الهاشمية التابعة للمدرسة الجعفرية، والواقعة قرب جامع المصلوب في محلة الصدرية في وسط بغداد. إنتقل الى المدرسة الجعفرية الإبتدائية - الصف الثالث، الواقعة في محلة صبابيغ الآل، وأكمل دراسته في هذه المدرسة حتى حصوله على بكالوريا الصف السادس الإبتدائي إنتقل إلى الدراسة المتوسطة، وأكملها في مدرسة الرصافة المتوسطة في محلة السنك في بغداد نشط ضمن فتيان محلته في منظمة أنصار السلام العراقية السرية، كما ساهم بنشاط في أتحاد الطلبة العراقي العام الذي كان ينشط بصورة سرية في ذلك العهد. أكمل الدراسة المتوسطة وإنتقل إلى الدراسة الثانوية في مدرسة الأعدادية المركزية، التي سرعان ما غادرها ليكمل دراسته الثانوية في الثانوية الشرقية في الكرادة الشرقية جنوب بغداد. في نهاية عام 1955 ترشح إلى عضوية الحزب الشيوعي العراقي وهو لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره، وهو العمر الذي يحدده النظام الداخلي للحزب كشرط للعضوية فيه إعتقل في موقف السراي في بغداد أثناء مشاركته في الإضراب العام والمظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي للتضامن مع الشعب الجزائري وقادة جبهة التحرير الجزائرية، الذين أعتقلوا في الأجواء التونسية من قبل السلطات الفرنسية الإستعمارية في صيف عام 1956. دخل كلية الآداب والعلوم الكائنة في الأعظمية آنذاك، وشرع في تلقي دراسته في فرع الجيولوجيا في دورته الثالثة . أصبح مسؤولاً عن التنظيم السري لإتحاد الطلبة العراقي العام في كلية الآداب والعلوم ، إضافة إلى مسؤوليته عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي الطلابية في الكلية ذاتها في أواخر عام 1956. كما تدرج في مهمته الحزبية ليصبح لاحقاً مسؤولاً عن تنظيمات الحزب الشيوعي في كليات بغداد آنذاك. شارك بنشاط في المظاهرات العاصفة التي إندلعت في سائر أنحاء العراق للتضامن مع الشعب المصري ضد العدوان الثلاثي الإسرائيلي- الفرنسي البريطاني بعد تأميم قناة السويس في عام 1956. بعد انتصار ثورة تموز عام 1958، ساهم بنشاط في إتحاد الطلبة العراقي العام الذي تحول إلى العمل العلني، وإنتخب رئيساً للإتحاد في كلية العلوم- جامعة بغداد، وعضواً في أول مؤتمر لإتحاد الطلبة العراقي العام في العهد الجمهوري، والذي تحول أسمه إلى إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية. وفي نفس الوقت أصبح مسؤول التنظيم الطلابي للحزب الشيوعي العراقي في بغداد والذي شمل التنظيمات الطلابية في ثانويات بغداد وتنظيمات جامعة بغداد، التي أعلن عن تأسيسها بعد إنتصار الثورة مباشرة. أنهى دراسته الجامعية وحصل على شهادة البكالاريوس في الجيولوجيا في العام الدراسي 1959-1960. وعمل بعد التخرج مباشرة في دائرة التنقيب الجيولوجي التي كانت تابعة لوزارة الإقتصاد . حصل على بعثة دراسية لإكمال الدكتوراه في الجيولوجيا على نفقة وزارة التربية والتعليم العراقية في خريف عام 1960. تخلى عن البعثة نظراً لقرار الحزب بإيفاده إلى موسكو-الإتحاد السوفييتي للدراسة الإقتصادية والسياسية في أكاديمية العلوم الإجتماعية-المدرسة الحزبية العليا. وحصل على دبلوم الدولة العالي بدرجة تفوق بعد ثلاث سنوات من الدراسة هناك. بعد نكبة 8 شباط عام 1963، قرر الحزب إرساله إلى طهران – إيران لإدارة المحطة السرية التي أنشأها الحزب هناك لإدارة شؤون العراقيين الهاربين من جحيم إنقلاب شباط المشؤوم، والسعي لإحياء منظمات الحزب في داخل العراق بعد الضربات التي تلقاها الحزب إثر الإنقلاب. إعتقل في حزيران عام 1964 من قبل أجهزة الأمن الإيرانية مع خمسة من رفاقه بعد أن تعقبت أجهزة الأمن عبور المراسلين بخفية عبر الحدود العراقية الإيرانية. وتعرض الجميع إلى التعذيب في أقبية أجهزة الأمن الإيرانية. وأحيل الجميع إلى المحكمة العسكرية في طهران. وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى أحكام أخرى طالت رفاقه وتراوحت بين خمس سنوات وإلى سنتين، بتهمة العضوية في منظمة تروج للأفكار الإشتراكية. أنهى محكوميته في أيار عام 1971، وتم تحويله إلى السلطات العراقية عن طريق معبر المنذرية- خانقين في العراق. وإنتقل من سجن خانقين إلى سجن بعقوبة ثم موقف الأمن العامة في بغداد مقابل القصر الأبيض. وصادف تلك الفترة هجمة شرسة على الحزب الشيوعي، مما حدى بالحزب إلى الإبتعاد عن التدخل لإطلاق سراحه. وعمل الأهل على التوسط لدى المغدور محمد محجوب عضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك، والذي صفي في عام 1979 من قبل صدام حسين، وتم خروجه من المعتقل. عادت صلته بالحزب وبشكل سري بعد خروجه من المعتقل. وعمل بعدئذ كجيولوجي في مديرية المياه الجوفية ولمدة سنتين. وشارك في بحوث حول الموازنة المائية في حوض بدره وجصان، إضافة إلى عمله في البحث عن مكامن المياه الجوفية والإشراف على حفر الآبار في مناطق متعددة من العراق . عمل مع رفاق آخرين من قيادة الحزب وفي سرية تامة على إعادة الحياة لمنظمة بغداد بعد الضربات الشديدة التي تلقتها المنظمة في عام 1971. وتراوحت مسؤولياته بين منظمات مدينة الثورة والطلبة وريف بغداد. أختير في نفس العام كمرشح لعضوية اللجنة المركزية للحزب إستقال من عمله في دائرة المياه الجوفية في خريف عام 1973، بعد أن كلفه الحزب بتمثيله في مجلة قضايا السلم والإشتراكية، المجلة الناطقة بإسم الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية، في العاصمة الجيكوسلوفاكية براغ. وأصبح بعد فترة قليلة وفي المؤتمر الدوري للأحزاب الممثلة في المجلة عضواً في هيئة تحريرها. وخلال أربعة سنوات من العمل في هذا المجال ساهم في نشر عدد من المقالات فيها، والمساهمة في عدد من الندوات العلمية في براغ وعواصم أخرى. عاد إلى بغداد في خريف عام 1977، ليصبح أحد إثنين من ممثلي الحزب في الجبهة التي كانت قائمة مع حزب البعث، إلى جانب المرحوم الدكتور رحيم عجينة. وأختير إلى جانب ذلك لينسب عضواً في سكرتارية اللجنة المركزية ويصبح عضواً في لجنة العلاقات الدولية للحزب. في ظل الهجوم الشرس الذي تعرض له الحزب، تم إعتقاله مرتين، الأول بسبب مشاركته في تحرير مسودة التقرير المثير للجنة المركزية في آذار عام 1978 وتحت ذريعة اللقاء بأحد قادة الحزب الديمقراطي الأفغاني وأحد وزرائها( سلطان علي كشتمند) عند زيارته للعراق. أما الإعتقال الثاني فيتعلق بتهمة الصلة بالأحداث الإيرانية والثورة وبالمعارضين لحكم الشاه، هذه الثورة التي إندلعت ضد حكم الشاه بداية من عام 1978 والتي إنتهت بسقوط الشاه في شتاء عام 1979 والتي أثارت القلق لدي حكام العراق. إضطر إلى مغادرة البلاد في نهاية عام 1978 بقرار من الحزب تفادياً للحملة التي أشتدت ضد أعضاء الحزب وكوادره. وإستقر لفترة قصيرة في كل من دمشق واليمن الجنوبية، إلى أن إنتدبه الحزب لإدارة محطته في العاصمة الإيرانية طهران بعد إنتصار الثورة الشعبية الإيرانية في ربيع عام 1979. وخلال تلك الفترة تم تأمين الكثير من إحتياجات اللاجئين العراقيين في طهران أو في مدن إيرانية أخرى، إلى جانب تقديم العون لفصائل الإنصار الشيوعيين الذين شرعوا بالنشاط ضد الديكتاتورية على الأراضي العراقية وفي إقليم كردستان العراق. بعد قرابة السنة، وبعد تدهور الأوضاع الداخلية في إيران بسبب ممارسات المتطرفين الدينيين، تم إعتقاله لمدة سنة ونصف إلى أن تم إطلاق سراحه بفعل تدخل من قبل المرحوم حافظ الأسد والمرحوم ياسر عرفات، وتم تحويله إلى سوريا خلال الفترة من عام 1981 إلى 1991، تولى مسؤلية منظمة الحزب في سوريا واليمن وآخرها الإشراف على الإعلام المركزي للحزب وبضمنها جريدة طريق الشعب ومجلة الثقافة الجديدة. بعد الإنتفاضة الشعبية ضد الحكم الديكتاتوري في عام 1991، إنتقل إلى إقليم كردستان العراق. وفي بداية عام 1992، تسلل مع عدد من قادة الحزب وكوادره سراً إلى بغداد ضمن مسعى لإعادة الحياة إلى المنظمات الحزبية بعد الضربات المهلكة التي تلقتها خلال السنوات السابقة. وتسلم مسؤولية المنطقة الجنوبية حتى نهاية عام 1992، بعد أن تم إستدعائه وكوادر أخرى من قبل قيادة الحزب بعد أن أصبح الخطر يهدد وجود هذه الكوادر في بغداد والمناطق الأخرى. إضطر إلى مغادرة العراق في نهاية عام 1992، ولجأ إلى المملكة المتحدة بعد إصابته بمرض عضال. تفرغ في السنوات الأخيرة إلى العمل الصحفي. ونشر العديد من المقالات والدراسات في جريدة طريق الشعب العراقية والثقافة الجديدة العراقية والحياة اللبنانية والشرق الأوسط والبيان الإماراتية والنور السورية و"كار" الإيرانية ومجلة قضايا السلم والإشتراكية، وتناولت مختلف الشؤون العراقية والإيرانية وبلدان أوربا الشرقية. كتب عدد من المقالات بإسم حميد محمد لإعتبارات إحترازية أثناء فترات العمل السري. يجيد اللغات العربية والإنجليزية والروسية والفارسية. متزوج وله ولد (سلام) وبنت(ياسمين) وحفيدان(هدى وعلي).
This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.