الكاتب الفلسطيني نبيل عودة
وثائق إسرائيلية أزيلت عنها السرية تكشف:
الغاء الحكم العسكري عن العرب بعد ان ايقنت الحكومة انه لا مجال لعودة المشردين لقراهم
تُكتشف بالتدريج حقائق كانت تلفها السرية ومنع النشر، وما زالت ارشيفات اسرائيل تخفي الاف الوثائق بل ويجري تمديد سريتها، لإخفاء حقائق حول جرائم واعمال منافية لأي قانون دولي ارتكبت ضد ابناء الشعب الفلسطيني. ونشرت معلومات ان جهاز “ملماب” الإسرائيلي يعمل على طمس وثائق التهجير والمذابح من عام النكبة..!
حقائق عن سبب الغاء الحكم العسكري..
كما يبدو الغي الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1966عن المواطنين الفلسطينيين عامة بمن فيهم اللاجئين داخل بلادهم والذين هجروا من قراهم عام 1948 وظلوا مواطنين في اسرائيل، وهذا حدث بعد تيقن السطات الاسرائيلية، من أنه لن يكون بإمكان المهجرين العودة إلى قراهم التي هُجّروا منها، حتى ولو كانت على بعد كيلومترات قليلة عن البلدات التي لجأوا اليها. ثم جرى هدم ما تبقى من منازلها وتحريش اراضيها الزراعية، وما تزال اراضي مئات البلدات العربية التي لم تستغل لبناء مستوطنات يهودية من الأرض للزراعة، محرشة كغابات، وقد شاهدت نموذجا لذلك بحرش(غابة) بأراضي كفر برعم التي كانت كما حدثني احد البراعمة الذي عاصر النكبة ، ارضا زراعية خصبة..!
مداولات لسنوات حول الحكم العسكري..
معلوماتنا كانت ان الغاء الحكم العسكري حدث بالتصويت البرلماني، لكن يظهر ان ما يجري بالخفاء اهم حتى من التصويت داخل هيئات السلطة والكنيست على راسها. كانت معلوماتنا ان الليكود (حزب الحيروت ليبراليم بالاسم القديم) بقيادة مناحم بيغن وقف مع مبام اليساري الماركسي واحدوت عفودا اليساري والحزب الشيوعي، من اجل اسقاط الحكم العسكري ووقتها القى عضو كنيست عربي (لا ضرورة لاسمه) خطابا مخجلا ادعي فيه ان “بقاء الحكم العسكري هو لمصلحة العرب في اسرائيل”..!
كيف اذن الغي الحكم العسكري؟
تظهر الوثائق أن مداولات مختلفة بدأت في مكتب مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية للشؤون العربية، شموئيل طوليدانو، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1965، لبحث استمرار غلق القرى التي هجر أهلها، أو السماح لأهلها بالعودة، وواضح ان أي تحرك يحتاج الى تصريح عسكري. حتى للعودة لقرية مهجرين على بعد النظر من البلدات التي استقروا فيها بعد النكبة.
قرار الغاء الحكم العسكري..
في الثالث من أبريل/نيسان 1966، عُقدت جلسة جديدة من المناقشات في مكتب وزير الأمن الإسرائيلي (أي وزير الدفاع)، صنف محضرها بأنه “سري للغاية”. وشدد الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) خلالها على جاهزيته لرفع الحكم العسكري، مبيّناً أن الشرطة والجيش الإسرائيلي سيصبحان مستعدين لذلك في غضون فترة قصيرة.
وتقرر في الاجتماع أن “جميع المناطق في الشمال التي تم إغلاقها لأسباب تتعلق بالأراضي (أي من أجل السيطرة على أراضيها)، باستثناء (قرية) شعب، ستُفتح بعد توفر شروط عدة، منها هدم مبانيها وتحريشها”.
كذلك تقرر أن “يبقى الحكم العسكري مغلقاً كما هو حالياً” في منطقتي الحكم العسكري “الوسطى” (المثلث) والنقب.
وتبيّن من الوثائق معارضة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس أركان الجيش السادس تسفي تسور، خطوة إلغاء الحكم العسكري.
ودافع المعارضون بأن وجود الحكم العسكري “يمنع دخول واستيطان أبناء الأقليات في منطقة الحدود”، مطالبين بفرض حظر تجوال ليلي “للسماح، وقت الحاجة، بنصب كمائن ليلية ضد المتسللين، من دون عوائق الدخول في مناطق مأهولة”. وللتاريخ قتل بدم بارد عشرات وربما مئات من حاولوا العودة لوطنهم وقراهم بعد التهجير.
وفي وقت لاحق من العام 1963، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية ليفي أشكول إلزام المواطنين العرب بحمل تصاريح تنقل. وبعد أسبوعين، بعث تسفي تسور برسالة إلى القادة العسكريين للمناطق في جميع القرى، باستثناء برطعة ومقيبلة، أمر فيها بتنفيذ تعليمات أشكول.
وفي 27 فبراير/شباط 1966، بعث إيسار هرئيل، رئيس “الموساد” إلى “الشاباك” والشرطة والجيش برسالة صنفت بأنها “سرية للغاية”، ورد فيها أن “نظام الحكم العسكري سيلغى. والجيش الإسرائيلي سيضمن الظروف المطلوبة لفرض الحكم العسكري في حالات الطوارئ والحرب. وأنظمة الدفاع ستبقى على حالها. وبموجب طلب رئيس الحكومة سيتم البحث مع وزير القضاء بإمكانية إدخال تعديلات إلى الأنظمة أو استبدالها بقانون إسرائيلي”.
وللتاريخ: الغاء الحكم العسكري أبقى قوانين عديدة منه، منها الاعتقال الإداري الذي قد يستمر سنوات بدون محاكمة. وتحديد التنقل لمن وصفوا بالعرب “السلبيين”. مما يضطرهم للحصول على تصاريح عسكرية للخروج لوقت محدد من أماكن اقامتهم. وشروط أخرى عديدة مثل اثبات وجود يومي في مراكز الشرطة، والبقاء في المنازل بعد ساعات الغروب.
