هل كل الحشد جزء من الدولة أم مزاجية الولاء للارجنتين او لبنان‎

جسار صالح المفتي

بماذا نصدق ولمن نشكي هل كان يوما نهر الفرات ينبع من مصر ومن باع معدات مصفى بيجي الى كردستان وماذا نصحوك في بوكا ياقائد /// نشرت وسائل إعلام أمريكية وثائق مسربة لاعترافات منسوبة إلى زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، خلال اعتقاله من قبل القوات الأمريكية في العراق عام 2007، مشيرة إلى أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر توصل إلى اتفاق مع المخابرات الإيرانية عام 2003 لتمويل الخزعلي.
وبحسب الاعترافات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، أمس الخميس 30 آب 2018 فإن الخزعلي دفع نحو مليون ونصف المليون دينار عراقي عام 1997؛ للتهرب من الخدمة العسكرية.وأقر الخزعلي في الاعترافات بتنسيقه الدائم مع إيران، وزياراته المتكررة إليها، التي التقى فيها ضباطا في المخابرات، حسب الصحيفة.وذكر الخزعلي أنه تدرّج، بدءا من طالب في حوزة المرجع الشيعي محمد الصدر، إلى مقرب في مكتب مقتدى الصدر.وبحسب الاعترافات، فإن مقتدى الصدر توصل إلى اتفاق مع المخابرات الإيرانية عام 2003 إلى تمويل قيس الخزعلي، وذلك بعد زيارة القياديين الشيعيين إلى طهران في ذكرى وفاة الخميني.وخلال إحدى زياراته إلى طهران، قال الخزعلي، بحسب تسريبات التحقيق معه، إنه بنى علاقات شخصية مع قياديين في المخابرات الإيرانية، يدعى الأول “الحاج يوسف”، والثاني “الشيخ أنصاري”.واستدرك الخزعلي قائلا إن “الحاج يوسف” و”الشيخ أنصاري” ليسا اسمين حقيقيين للقياديين في المخابرات الإيرانية.ولفتت الصحيفة إلى أن “القيادة المركزية الأمريكية قامت مؤخرا بنزع السرية عن عشرات تقارير استجواب الخزعلي، كجزء من مشروع لتوثيق تاريخ حرب العراق”.وتابعت بأن معهد “أميركان إنتربرايز” نشر جزءا من وثائق التحقيقات، وذلك بعد صعود نجم الخزعلي الذي كان يحارب القوات الأمريكية جنبا إلى جنب مع “حزب الله”.ونوهت الصحيفة بأن “الخزعلي، المتهم باختطاف وقتل خمسة جنود أمريكيين، ربما يصبح وزيرا في الحكومة العراقية”.وبحسب الصحيفة، فإن “اعتقال قيس الخزعلي لم يدم أكثر من عامين، إذ أفرج عنه بصفقة تبادل أسرى مع فصائل مسلحة شيعية”.واشارت الصحيفة، إلى أن “مسؤولي المخابرات الايرانية والحرس الثوري نقلوا بأنفسهم اموالا سلمت في بعض الأحيان لمقتدى الصدر شخصيا في الفترة ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ تتراوح بين ٧٥٠ الف دولار الى مليون دولار في كل مرة بشكل شهري وفقا لاعترافات قيس الخزعلي”.ولم يصدر اي تعليق رسمي من قبل حركة عصائب اهل الحق حول مانشرته الصحيفة الأمريكية، وسط تساؤلات في توقيت تسريبها الذي يتزامن مع احتدام الصراع بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.الى ذلك، ذكر اعلاميون موالون لعصائب اهل الحق أن التسريبات مفبركة ولعبة مكشوفة لارباك محور المقاومة في توقيت بالغ الحساسية لكن تلك الوثائق لن تغير شيئا على أرض الواقع على حد قولهم./// .*** نشرت وسائل إعلام أمريكية وثائق مسربة لاعترافات زعيم مليشيا “عصائب أهل الحق” العراقية، قيس الخزعلي، خلال اعتقاله من قبل القوات الأمريكية في العراق عام 2007.
وبحسب الاعترافات التي نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، فقد دفع الخزعلي نحو مليون ونصف المليون دينار عراقي عام 1997؛ للتهرب من الخدمة العسكرية وأقر الخزعلي في الاعترافات بتنسيقه الدائم مع إيران، وزياراته المتكررة إليها، التي التقى خلالها ضباطا في المخابرات وذكر الخزعلي أنه تدرّج، بدءا من طالب في حوزة المرجع الشيعي محمد الصدر، إلى مقرّب في مكتب مقتدى الصدر وبحسب الاعترافات، فإن مقتدى الصدر توصل إلى اتفاق مع المخابرات الإيرانية عام 2003 لتمويل قيس الخزعلي، وذلك بعد زيارة القياديين الشيعيين إلى طهران في ذكرى وفاة الخميني وخلال إحدى زياراته إلى طهران، قال الخزعلي، بحسب تسريبات التحقيق معه، إنه بنى علاقات شخصية مع قيادييْن في المخابرات الإيرانية، يدعى الأول “الحاج يوسف”، والثاني “الشيخ أنصاري واستدرك الخزعلي قائلا إن “الحاج يوسف” و”الشيخ أنصاري” ليسا اسمين حقيقيين للقيادييْن في المخابرات الإيرانية.
ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن “القيادة المركزية الأمريكية قامت مؤخرا بنزع السرية عن عشرات التقارير المتعلقة باستجواب الخزعلي، كجزء من مشروع لتوثيق تاريخ حرب العراق وتابعت بأن معهد “أميركان إنتربرايز” نشر جزءا من وثائق التحقيقات، وذلك بعد صعود نجم الخزعلي الذي كان يحارب القوات الأمريكية جنبا إلى جنب مع “حزب الله”، بحسب الصحيفة الأمريكية ونوهت الصحيفة بأن “الخزعلي، المتهم باختطاف وقتل خمسة جنود أمريكيين، ربما يصبح وزيرا في الحكومة العراقية وبحسب الصحيفة، فإن اعتقال قيس الخزعلي لم يدم أكثر من عامين، إذ أفرج عنه بصفقة تبادل أسرى مع مليشيات شيعية***, تكشف محاضر تحقيقات أميركية مع زعيم الجماعة التي تعرف بـ”عصائب أهل الحق في العراق” قيس الخزعلي، ظلت سرية لعشر سنوات، كيف حركت إيران الأحداث في العراق من وراء ستار بعد 2003 بتوفير الدعم المالي والعسكري لقادة الميليشيات.الخزعلي كان معتقلا لدى القوات الأميركية في 2007 للتحقيق في دوره بمقتل خمسة جنود أميركيين في كربلاء.يتحدث الخزعلي في المحضر الذي رفعت عنه السرية قبل عدة أشهر ونشرت تفاصيله صحيفة وول ستريت جورنال، عن الجهود الإيرانية في تدريب الميليشيا التي كان يقودها، والتي تحولت لاحقا لحزب سياسي، وعن العلاقات بين طهران ورموز سياسية عراقية مثل الرئيس الراحل جلال طالباني ومقتدى الصدر.وتقول الصحيفة الأميركية إن هذه المحاضر يتم تداولها في واشنطن في الآونة الأخيرة في وقت تدرس فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إدراج الخزعلي وعصائب أهل الحق على لوائح الإرهاب.في محضر تحقيق مع الخزعلي بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2007، كشف الأخير عن تدريبات قدمها الحرس الثوري الإيراني لميليشيات شيعية عراقية في ثلاث قواعد بالقرب من طهران، بينها قاعدة الإمام الخميني التي زارها الخزعلي.لكن الإيرانيين لم يدربوا الميليشيات الشيعية العراقية بمفردهم، وحسب التحقيقات كان “هناك إيرانيون ولبنانيون من حزب الله يجرون التدريبات في تلك القواعد… الإيرانيون خبراء في الحرب الشاملة بينما اللبنانيون مختصون بحرب الشوارع أو العصابات”.واقترح الإيرانيون أهدافا للهجمات التي نفذتها الميليشيات في العراق وقتئذ، فطلبوا من الميليشيات الشيعية أن تركز بعض هجماتها على القوات البريطانية “لتدفعها للانسحاب” وزيادة الضغط على الولايات المتحدة لتنسحب أيضا، حسب ما نقلت “وول ستريت جورنال”. وكانت بريطانيا شريكة للولايات المتحدة في التحالف الذي قادته واشنطن.وانسحبت القوات الأميركية من العراق في 2011 قبل أن تعود في 2014 ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش الذي نجح في معاونة الحكومة العراقية على دحر التنظيم.وتحدث الخزعلي في التحقيقات عن إمداد الإيرانيين الميليشيات بعبوات ناسفة خارقة للدروع تسببت بمقتل وإصابة مئات من الجنود الأميركيين.وتقول محاضر التحقيقات إن “المعتقل (الخزعلي) قال إنه يمكن لأي شخص تلقي تدريب على تلك العبوات وإن إيران لا تكترث بمن يحصل عليها… ويرجع هذا إلى رخص ووفرة تلك العبوات”.الخزعلي اعتقل وحققت معه السلطات الأميركية بعد عملية “مجلس محافظة كربلاء، والتي خططت لها إيران”، حسب ما قال الخزعلي للمحققين.الهدف من العملية كان تبادل الجنود الأميركيين المفترض اختطافهم بأتباع للصدر احتجزهم التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة، غير أن العملية انتهت بمقتل خمسة جنود أميركيين.تم تسليم الخزعلي للسلطات العراقية في أواخر 2009 بعدما تعهد بأن الميليشيا التي يقودها ستتخلى عن السلاح، وأطلق سراحه بعد ذلك بفترة قصيرة.انشقت ميليشيا عصائب أهل الحق في 2004 عن جيش المهدي الذي كان يقوده الصدر، لكن العلاقات بين الرجلين شهدت محطات كثيرة قبل أن تتدهور، من تلك المحطات زيارات عدة جمعتهما لإيران.الخزعلي أفصح للمحققين الأميركيين عن رحلات عديدة لإيران منفردا وصحبة مقتدى الصدر بحثا عن المال والدعم السياسي والسلاح.حسب “وول ستريت جورنال”، فإن التحقيقات مع الخزعلي مليئة بالتفاصيل حول التعاملات بين الصدر والإيرانيين ورغبة الصدر في التحكم بالمال الإيراني المتدفق إلى الجماعات السياسية في العراق.وخلال إحدى الزيارات التي قام بها منفردا في 2005، قال الإيرانيون للخزعلي إن على الصدر أن يشارك في الانتخابات العراقية ليضمن “أن يربح (الشعب الشيعي) سيطرة كاملة على البلد والحكومة”.وقال الخزعلي للمحقيين الأميركيين إن عددا من الشخصيات السياسية في العراق كانت متعاطفة مع إيران أو تأثرت بنفوذها ومنهم جلال طالباني الرئيس العراقي الراحل.لم تدم العلاقات الجيدة بين الطرفين في تلك الفترة حسب محضر تحقيق بتاريخ كانون الثاني/يناير 2008، كشف فيه الخزعلي خلافا مع الصدر الذي قال عنه إنه “ليس لديه أي مبادئ ويعمل فقط من أجل مكاسب شخصية”.بعد نحو عقد على التحقيقات الأميركية مع الخزعلي تحول المشهد السياسي العراقي وتبدلت أدوار الرجلين.الصدر جمد جيش المهدي في أواخر العقد الماضي ويتزعم الآن تيار “سائرون” الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أيار/مايو الماضي.والخزعلي لا يزال يحتفظ بعلاقات قوية مع إيران حسب الصحيفة الأميركية، وتحولت معه عصائب أهل الحق إلى السياسة لتربح 15 مقعدا في برلمان العراق الجديد.ويقول الباحث في الشؤون العراقية كيرك سويل لـ “وول ستريت جورنال” إن هذه المقاعد قد تدخل الخزعلي ضمن تحالف أو يستغلها ليصبح صوتا لمعارضة الحكومة المقبلة.ويوضح أن “كان لديهم مقعد واحد (عصائب أهل الحق) ولعبوا دورا كبيرا لأنه كان لديهم السلاح والآن لديهم 15 مقعدا”.وتشير الصحيفة إلى أن الصدر كان قد حقق نجاحا بكونه صوتا للمعارضة خلال السنوات القليلة الماضية وقد يكسب الخزعلي نفوذا وشعبية بأسلوب مماثل. ……ومبروك للارجنتين الحرس الثوري وليست القاعدة ان تتلائم في كل البلدان والحشد مقدس بعقيدته ونخوته وشرفه لا بولايته ,تشكل بالعراق وعراقي صرف ولا جدال بذلك وخير الامور الالتساق بالجذور
هل كل الحشد جزء من الدولة أم مزاجية الولاء للارجنتين او لبنان اما نصيحة الخزعلي الاخيرة للكاظمي بان يترك المليشيات وسلاحها كما تركها الاربعة الاخرين”الجعفري والمالكي والحيدري وعبدالمهدي” ويبقى العراق يرزح تحت نظام مذهبي طائفي فاسد يزداد فيه الفساد يوما بعد اخر، ونهب اموال الدولة وتجويع الشعب، لكي ينعم قادة الاحزاب السياسية ببرجهم العاجي في ظل غياب اي شكل من اشكال الرقابة الرسمية عليهم.
يقول ايضا الخزعلي بان تشكيل حكومة الكاظمي جاء بناء مطلب المرجعية والجماهير! ويوجه كلامه الى الكاظمي ليقول” هذا ليس حجم حكومتك لانك تدخل في مشاكل !! تصريح اخر فيه من الغرابة والسذاجة في ان واحد، اذا كان تشكيل حكومة الكاظمي مطلب من المرجعية والجماهير فلماذا لا تكون حكومة لها كل الصلاحيات، وهل حكومته اقل شانا من الحكومات السابقة! ولا نعلم اي المشاكل لا يحق التدخل فيها! هل يترك السلاح السائب بيد المليشيات وتصفيته واستعادة هيبة الدولة و ترك سطوة المليشيات على الشعب! الا يحق للحكومة ان تقوم بحملات لانقاذ ابناء الشعب من الابتزاز والخطف والاختيال الذي يتعرض له ابناء بغداد من قبل تلك المليشيات والجميع يعلم بان اثناء العملية الاستباقية عثر على انواع مختلفة من الاسلحة،منها مسدسات وبنادق قنص مزودة بكاتم صوت التي تعتبر ممنوعة بموجب القانون، وهذا هو احد الادلة الدامغة بتورط هذه المليشيات بالاغتيالات التي طالت الناشطين من ثوار تشرين خلال المظاهرات الشعبية حيث فشل الجيش العراقي من ضبط افراد “المليشيات” و التحكم فيها ، وفي اكثر من موضع تم مهاجمة المتظاهرين و الجيش والقوات الأمنية من قبل تلك الميليشيات. مفاجئات كبيرة لدي العراقيين عندما سمعوا بعملية استهداف عناصر حزب الله العراقي الأخيره من قبل القوات العراقية “أن عملية “الدورة”، التي اعتقل خلالها الأمن العراقي عناصر من كتائب “حزب الله”، خططت ونفذت من الجهات الأمنية العراقية حصراً، دون تدخل أي جهة أخرى وانها عملية استباقية هدفها حفظ هيبة الدولة و أن العملية عراقية التخطيط والتنفيذ والإشراف من الألف إلى الياء، وكل كلام يثار غير ذلك هو أكاذيب لاصحة لها بتاتا! ومنذ الاحتلال الامريكي للعراق بدا بتشكيل المليشيات المسلحة والتابعة لاحزاب السلطة، ولم يجرأ احد من رؤوساء الحكومات السابقين ان يضع حدا لنمو هذه المليشيات وازدياد اعدادها ونفوذها والتي اصبح لها مقرات وقيادات ومعسكرات للتدريب وانواع من الاسلحة الخفيفة والثقيلة ، وهذه العملية هي اول عملية يقوم بها الكاظمي لانهاء السلاح المنفلت واخضاعه لسلطة الدولة، وقوبلت هذه العملية بفرح كبير وتظاهر مئات العراقيين في ساحة التحرير ببغداد، دعما لتحرك الحكومة ضد جميع المليشيات التي تحمل السلاح واعتقال عدد من عناصرها، في المقابل كانت غصة كبيرة في قلب قادة المليشيات التي لم تتوقع ان يقوم رئيس الحكومة بمثل هذه العملية بالرغم من الاحزاب الكبيرة السياسية هي التي اعطت اصواتها في البرلمان لتمرير حكومة الكاظمي لتشكيل وزارته وفق برنامجه المعلن مسبقا” قد تعهد في برنامجه الحكومي بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين، فضلا عن تعهدات أخرى بحصر السلاح بيد الدولة” فاذا لماذا رد فعل احد قادة المليشيات سريعا وهو قيس الخزعلي زعيم مليشيا”اهل الحق” حيث خاطب الكاظمي قائلا: انت غير منتخب من قبل جماهير الشعب …لنقف قليلا عند هذه الجملة التي صرح بها الخزعلي للكاظمي، ونسال الخزعلي, هل ان رؤساء الحكومات الاربعة السابقين منتخبين من قبل الشعب مباشرة “الجعفري والمالكي والحيدري وعبد المهدي” ام عن طريق مجلس النواب، والذي يعتبر نوابه وفق الدستور العراقي ممثلون الشعب العراقي، فاذا كان كذلك فما الفرق بين الكاظمي والسابقين! ولا نريد هنا ان نسرد كيف تمت الانتخابات وما صاحبها من تزوير عن طريق التهديد والقتل والتخويف والترهيب في بيئة ملغومة ،ام لان الكاظمي بدا بحصر السلاح المننفلت بيد الدولة والتي لم يستطيع اي من الاخرين القيام به! وهل نسى الخزعلي من ضمن برنامج الوزاري للكاظمي هو حصر السلاح بالدولة ومحاربة الفساد !! ونعتقد تصريح الخزعلي لا يعني سوى استمرار المليشيات المدججة بالسلاح خارج المؤسسات العسكرية واستمرار الفساد؟؟؟الجملة الثانية التي اطلقها الخزعلي هو نصيحة للكاظمي ان لا تتجاوز حكومته المؤقتة الصلاحيات !! وكلنا نعلم بان حكومة الكاظمي ليست حكومة تصريف الاعمال بل حكومة ذات صلاحيات كاملة وليست لتصريف الاعمال كما اصبحت حكومة عبد المهدي بعد الاستقالة استجابة لمطالبة الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير في قلب بغداد وساحات المدن العراقية الاخرى ، ولا يخفى عن الجميع بان من اوليات حكومة الكاظمي هو محاربة الارهاب والعملية التي نفذتها القوات المشتركة هي جزء من مكافحة الارهاب
ناقشت صحف ومواقع إعلامية عربية الوضع في العراق بعد إلقاء القبض على عناصر من ميليشيا كتائب حزب الله العراقي تتهمهم السلطات العراقية بالإعداد لعملية إطلاقِ صواريخ ضد أهداف حيوية في بغداد,السؤال إذا كان العراق يقف على “حافة مواجهات” بين قوات الحشد الشعبي، التي تشكل الكتائب أحد فصائلها، والقوات الحكومية في أعقاب هذا الحادث .وتباينت الاراء من طالب بحل الميليشيات كحل وحيد لإنقاذ العراق، ومن اتهم قوى إقليمية كالسعودية بتأجيج الصراع والعداء للشيعة وإذا كان العراق يقف “على حافة مواجهات خطرة بين الحشد الشعبي والقوات الحكومية و أن قوات مكافحة الإرهاب “تشكّل الذراع العسكري” الذي يستند إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في “حربه على فوضى السلاح وحل الميليشيات الخارجة عن القانون وسيطرة الدولة ,,,فقد داهمت قوات الأمن العراقية مقرا لفصيل كتائب حزب الله، المدعوم من قبل إيران، واعتقلت 14 من أعضائه على الأقل، في جنوب العاصمة بغداد في الساعات الأولى من يوم الجمعة. لكن الروايات المتوافرة حول تفاصيل هذه العملية الأمنية لا تزال متضاربة, جاء في بيان صادر عن “قيادة العمليات المشتركة العراقية” أن العملية جاءت “للحيلولة دون تنفيذ عمل إرهابي ضد مواقع الدولة إذ ذكر البيان أنه ” توافرت معلومات استخبارية دقيقة عن الأشخاص الذين سبق واستهدفوا المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالنيران غير المباشرة عدة مرات كما أشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت “نوايا جديدة لتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف حكومية داخل المنطقة الخضراء”، لذلك “تم تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب إلقاء القبض والحيلولة دون تنفيذ العمل الإرهابي ضد مواقع الدولة لكن مصدرا في قيادة قوات الحشد الشعبي، التي تنتمي لها كتائب حزب الله، قال لبي بي سي إن المداهمة جاءت إثر “معلومات مزيفة عن أن المكان يؤوي إرهابيين، دون التنسيق مع قوات الحشد الشعبي الموجودة في المنطقة أو مع قوات أمنها …إن المقر الذي تمت مداهمته “هو ورشة فنية عسكرية كان يستخدمها الحشد الشعبي خلال سنوات قتاله مع (ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية) داعش. وهذه الورشة موجودة منذ ست سنوات في نفس المكان وصفت وكالة رويترز للأنباء هذه المداهمة بأنها “الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل شبه عسكري قوي تدعمه طهران علما أن مسؤولين أمريكيين يتهمون كتائب حزب الله، وهي من أبرز فصائل الحشد الشعبي، بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق. كتائب حزب الله في العراق: ما طبيعتها ومن يقف وراءها؟ ولا يزال عدد المحتجزين غير مؤكد إذ جاء في بيان “قيادة العمليات المشتركة العراقية” إنه تم القبض على “14 متهماً”، لكن مسؤولا من الحشد الشعبي كان قد قال إن العدد 19، بينما أفاد مسؤول حكومي بأن العدد وصل إلى 23 شخصا، وفقا لرويترز كما أنه ليس من المؤكد بعد مكان الاحتجاز، ولا إن كان قد أطلق سراح المحتجزين إذ جاء في البيان الرسمي أنه سيجري التحقيق مع المتهمين وسيتم البت بموضوعهم من قبل القضاء لكن رويترز كانت قد نقلت عن “مصادر شبه عسكرية ومسؤول حكومي” أن المعتقلين كانوا قد نقلوا بعد فترة قصيرة إلى الجناح الأمني لقوات الحشد الشعبي كما تحدثت الوكالة مع مسؤول حكومي آخر نفى ذلك، مؤكدا أن المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى أجهزة الأمن. في حين قال “مسؤول كبير في قوات الحشد الشعبي” إنه بعد مفاوضات، تم تسليم المعتقلين إلى قوات أمن شبه عسكرية ونفى متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ومصادر من الفصائل شبه العسكرية العراقية، في مقابلة مع رويترز، صحة تصريح سابق لمسؤول حكومي بأن القادة المعتقلين تم تسليمهم إلى الجيش الأمريكي كما تضاربت الروايات أيضا بخصوص هوية المحتجزين؛ إذ قال مسؤول حكومي إن أحد الزعماء الثلاثة المحتجزين إيراني الجنسية، في حين ذكر مسؤول ثان في الحشد الشعبي أنه لم يتم اعتقال أي من قادة كتائب حزب الله، وفقا لرويترز. لم يصدر بعد تصريح رسمي لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، والذي كان قد أشار في السابق إلى أنه سيكون صارما مع الفصائل المسلحة التي تستهدف منشآت أمريكية ,كما لم يصدر بعد بيان رسمي على موقع كتائب حزب الله في العراق وكانت كتائب حزب الله قد عارضت اختيار الكاظمي لتشكيل الحكومة، وقالت في بيان في 10 أبريل/نيسان: “الإجماع على ترشيح شخصيّة مشبوهة لا تنطَبق عليها المعايير، وبهذا الشكل الاحتفاليّ، هو تفريط بحقوق الشّعب وتضحياته، وخيانة لتاريخ العراق علما أن كلا من طهران وواشنطن كانت قد دعمت تولي الكاظمي رئاسة الوزراء في شهر مايو/أيار وقوات الحشد الشعبي هي إحدى مؤسسات الدولة العراقية وتضم فصائل موالية لإيران وأخرى غير موالية لها ، لكنها تقع تحت تأثير الفصائل الموالية وتأجج التوتر بين واشنطن وطهران بشكل خاص على الأراضي العراقية منذ عام على الأقل، وكاد أن يتحول إلى صراع إقليمي في يناير/كانون الثاني بعد أن اغتالت الولايات المتحدة العقل المدبر العسكري لإيران قاسم سليماني ومعه القيادي العراقي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة بطائرة مسيرة في مطار بغداد.
https://youtu.be/V4Txp6JLe8A
ونقل عن النائب عن كتلة ائتلاف الفتح ثامر ذيبان اتهامه للكاظمي “بالتحريض على فتح مواجهة عسكرية مع الحشد الشعبي وأضاف النائب أن “بعض الجهات تعمل على خلق الفتنة بين القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي، لخدمة الأمريكان والأجندات الخارجية، إلا أن هذا لن يحدث وسنقف بقوة لمنع ذلك وقال مهدي المولى في موقع صوت العراق إن “الحشد الشعبي المقدس وجهاز مكافحة الإرهاب قوتان أمنيتان رسميتان أحدهما مكملة للأخرى تصديا معا لأعداء العراق والعراقيين بعزيمة وتحدٍ ويجب أن يستمرا في ذلك والدور الوهابي” في تأجيج الفتنة والعداء للشيعة، قائلا: “بدأت حالة العداء للشيعة واضحة والإساءة لهم من خلال الإساءة للحشد الشعبي وللقوات الأمنية العراقية المختلفة وفي المقدمة جهاز مكافحة الإرهاب حيث كانوا يطلقون على قوات مكافحة الإرهاب الفرقة القذرة وغيرها من الأوصاف التي تدل على حقدهم,ويشار إلى حالة “الترقب والحذر” التي تسود بغداد في أعقاب اعتقال عناصر من كتائب حزب الله.
و: “تميل اتجاهات المراقبين في بغداد إلى إمكانية تفجّر الصراع في الأيام المقبلة بين الحكومة والقوى المؤيدة لها، وبين الفصائل المسلحة و’خلايا الكاتيوشا‛، خاصة بعد التصعيد الكلامي الذي ينتهجه هذه الأيام ما يسمى ‘محور المقاومة‛ ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حتى أن أمين عام ‘عصائب أهل الحق‛ قيس الخزعلي طالب رئيس الوزراء علنًا بـ’التغليس‛ (التغاضي) عن قصف المصالح الأمريكية والمصالح الغربية ووصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي “بأنه العاجز بأمر الله، فالرجل محاط بثلة من القيادات الميليشياوية التي لا تسمح له بأي حركة إصلاحية، وبالعودة إلى التاريخ القريب فالمليشيات وُجدت بالعراق بمباركة سيء الصيت بول بريمر فدخل فيلق بدر أولًا أعقبه تأسيس مقتدى الصدر لجيش المهدي ثم تشكلت بقية الأحزاب الشيعية خصوصاً مليشيات حزبية كحزب الدعوة والفضيلة وغيرها، وطبعًا الانشقاق اللاحق في جيش المهدي وتأسيس قيس الخزعلي لميليشيات عصائب أهل الحق، كل هذه الميليشيات كان لها طابع واحد وهو الدعم والمباركة الإيرانية – الأمريكية و أن “حل الحشد الشعبي وميليشيات الأحزاب هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق.
https://youtu.be/lCHimcahVKY
يدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى التخلص من القيود التي كبّلت عمل أسلافه وذلك من خلال السعي إلى تفكيك الميليشيات الموالية لإيران في وقت ترهن فيه الولايات المتحدة تقوية شراكاتها مع العراق بتحجيم دور هذه الميليشيات التي هددت طوال الأشهر الماضية المصالح الأميركية في بغداد مدفوعة بضغوط إيرانية.
– قالت مصادر مقربة من دائرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الأخير يعمل في صمت من أجل تفكيك الميليشيات الموالية لإيران وداعميها في البرلمان، أو على الأقل دفعها إلى التخفي من المشهد بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطوير شراكتها مع العراق شرط تحجيم دور الجماعات المدعومة من طهران ورجحت هذه المصادر أن يكون الكاظمي يجهز لقطع مصادر تمويل هذه الميليشيات التي تتغذى من حسابات لأسماء موظفين وهميين في الدولة وتأتي هذه التسريبات في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحضور الإيراني في العراق حيث بدأت بغداد حوارا استراتيجيا مع واشنطن يستهدف تقوية الشراكات بين الطرفين على مختلف الأصعدة.
وكانت استقالة هادي العامري، زعيم منظمة بدر الموالية لإيران من البرلمان العراقي، قد شكلت لغزا أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية، لاسيما في ظل تداول معلومات عن تغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بشخصية أخرى وتزامن نبأ استقالة العامري مع تسريبات تشير إلى نية الكاظمي تعيين العامري رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بدلا من الفياض، الذي يشاع أنه على مشارف عزلة سياسية. وقال تحالف الفتح، وهو تجمع برلماني يضم ممثلي جميع الميليشيات العراقية التابعة لإيران، إن زعيمه العامري “نظرا لمتطلبات المرحلة وضرورات الوضع الراهن قرر الاستقالة من عضوية البرلمان وترشيح بديل عنه هو عبدالكريم الأنصاري ليكون جزءا من كتلة الفتح وجزءا من منظومة العمل الرقابي ليمضي البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي بكامل أعضائه وأضاف التحالف، أن “الحاج العامري حرص منذ بداية الدورة التشريعية الحالية على المشاركة في الجلسات المهمة، لكن قرار الاستقالة هو لانشغاله بالكثير من القضايا السياسية والتي وقفت حائلا أمام حضوره جلسات البرلمان وأكد أن “العامري لم ولن يستلم رئاسة هيئة الحشد الشعبي أو أي منصب تنفيذي آخر”، معتبرا أن “ما أشيع حول ذلك لا أساس له إطلاقا وبعد إعلان نبأ استقالة العامري بأيام، أصدر زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أمرا بإغلاق جميع المقرات التابعة له في بغداد والمحافظات، بحجة وجود مخطط لاستهدافها من قبل مندسين خلال موجة تظاهرات متوقعة في العراق بسبب تدني مستوى تجهيز السكان بالطاقة الكهربائية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.ويربط مراقبون بين هذه التطورات لوضعها في سياق النتيجة الطبيعية لتكليف مصطفى الكاظمي بقيادة الحكومة الجديدة، وهو المتهم بمساعدة الولايات المتحدة على التخطيط للحد من النفوذ الإيراني في العراق ,قادة الفصائل الشيعية المسلحة قد يضطرون للانحناء أمام العاصفة بعدما صاروا في صدارة المطلوبين أميركيا
وتقول مصادر مطلعة إن من بين الخطوات غير المعلنة التي اتخذها الكاظمي، العمل بهدوء من أجل كسر الطوق المفروض حول منصب رئيس الوزراء في البلاد منذ أعوام، من قبل مستشارين محسوبين على جهات سياسية موالية لطهران ويرى مراقبون أن الكاظمي يوسع مساحة تأثيره بشكل هادئ، ويدفع بشخصيات محسوبة على إيران إلى التواري عن الأنظار، بالتزامن مع توجه حكومته نحو تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية ويقول مقربون من قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران إن فريق الكاظمي يعمل على تقويض نفوذ هذه الجماعات في مؤسسات الدولة، من خلال ملاحقة منافذ صرف الرواتب، حيث تذهب ملايين الدولارات شهريا لقوائم تضم أسماء موظفين وهميين. وتعتمد ميليشيات شيعية في العراق على منافذ الرواتب الحكومية للحصول على أموال طائلة لموظفين وهميين، تكون الدوائر الرسمية مرغمة على صرف مستحقاتهم تحت تهديد السلاح وفي حال نجحت هذه الخطة، فقد تخسر ميليشيات عديدة مصادر تمويلها، ما يؤثر على مستوى أنشطتها ويعتقد مراقبون أن بعض قادة الجماعات الشيعية المسلحة في العراق قد يضطرون إلى الانحناء مؤقتا في وجه العاصفة، كما يفعل العامري والخزعلي، بعدما صارت أسماؤهم في صدارة قائمة الشخصيات المطلوبة للولايات المتحدة، بتهمة تقويض الاستقرار ومساعدة إيران على التمدد.
ويتحدث الكاظمي عن إحراز بلاده تقدما كبيرا في محادثاتها مع الولايات المتحدة وذلك بعد جولة أولى من التباحث جرت الأسبوع الماضي وقال الكاظمي إن واشنطن تعترف بقرار البرلمان العراقي الذي يستهدف انسحاب القوات الأميركية من البلاد وهو ما أكدته إدارة ترامب، ما يشكل ورقة إضافية بيد رئيس الوزراء المنصّب حديثا في مواجهة الميليشيات الموالية لإيران وداعميها في مجلس النواب.
ووووووووووولافائدة لايمكن السبح ضد التيار الان والانتظار لسكون الموج والفرصة ::: أثار قرار الإفراج عن عناصر “حزب الله” الذين اعتقلتهم القوات العراقية، فجر الجمعة، تساؤلات عدة عن مصير “هيبة الدولة” التي أعلنت الحكومة في وقتها أنها تهدف لاستعادتها، أم أن تسوية جرت لإيقاف الهجمات الصاروخية، مقابل إطلاق سراحهم؟وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء أطلق سراح عناصر مليشيات حزب الله، لعدم كفاية الأدلة، وبعد ذلك تناقلت مواقع التواصل صورا لهم وهم يحرقون علمي إسرائيل وأمريكا، ويطأون بأقدامهم صور رئيس الحكومة العراقية.
“ضياع الفرصة”- وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي العراقي الدكتور أحمد الأبيض إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أضاع فرصة على نفسه وعلى العراق، لأنه في نفس ليلة اعتقالهم خضع للتسوية، وللأسف الإعلام أعطاها جرعة عالية في هذا الموضوع”.وأوضح الأبيض في حديث لـ”عربي21″ أن “المحيطين بالكاظمي يساعدونه في التردد على اتخاذ القرارات الجريئة، بينما المليشيات واثقة ومتأكدة أن أي حاكم يأتي إلى العراق همه البقاء في الكرسي وليس المصلحة الوطنية”.وأشار إلى أن الكاظمي تعرض للتهديد بشكل مباشر من زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وما بين السطور قيل له “سيطاح بك”، إضافة إلى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لعب دورا في التسوية.وتابع الأبيض قائلا: “لذلك موضوع إطلاق سراحهم جرى في الليلة الأولى، لأنه جرى تسليمهم إلى أمن الحشد الشعبي وهذا يعني الإفراج عنهم”.وأعرب المحلل السياسي العراقي عن اعتقاده بأن الموقف الأمريكي من الحكومة العراقية سيتغير بعد الإفراج عن عناصر حزب الله، وربما حتى زيارة الكاظمي المرتقبة إلى واشنطن قد تلغى”.
“استمرار الصواريخ”-وبخصوص حسم الموضوع عن طريق تسوية لإيقاف الهجمات الصاروخية، قال الأبيض إن “إطلاق الصواريخ لم يكن فيه إستراتيجية سياسية، لأنه كان يتم بتوجيه من طهران لهذه الفصائل، وكان التصعيد والتخفيف يجري عندما تريد إيران الضغط على واشنطن”.وتوقع الأبيض أن لا تغادر المليشيات موضوع إطلاق الصواريخ، لأن واشنطن لن ترضى بقبول مساومات معها، وبالتالي فإن هؤلاء ليس لديهم أسلوب غير الهجمات الصاروخية”.وأردف: “أصبح من الواضح أن المليشيات باتت تمتلك الفيتو على أي قرار سياسي في العراق، وهذا خطأ ارتكبه الكاظمي وأعاد لهم القوة وليس فقط انتهاك هيبة الدولة”.وعقب إعلان الإفراج عن العناصر التي اعتقلتها القوات العراقية بتهمة محاولة توجيه ضربات صاروخية على المقرات الحكومية، صدر بيان عن “كتائب حزب الله” يرفض فيه تسليم سلاحه، وأنه سيحتفظ به حتى ظهور المهدي (الإمام الاثنى عشر لدى الشيعة).
“الجنوح للتسوية”-من جهته، قال الخبير الأمني والإستراتيجي أحمد الشريفي إن “من جرى إطلاق سراحهم هم العناصر الذين كانوا متواجدين في الموقع وهم يعملون في إطار مهام خدمية (الطبخ والتنظيف) أو حراسات، وهؤلاء حتى ليس لديهم انتماء ممكن أن يدانوا على أساسه”.وأضاف الشريفي: “بقي ثلاثة عناصر قيد الاعتقال، ومنهم قيادي في حزب الله، والشخصين الآخرين تابعين لـ(عصائب أهل الحق) وحتى الآن لم يجد القضاء عنصر إدانة عليهم وأيضا لم يتسرع في إطلاق سراحهم، وهم محتجزون عند استخبارات الحشد الشعبي”.ونوه إلى أنه “في العرف العسكري يعتقل الشخص بحسب العائدية، أي إذا كان رجل أمن متهما بقضايا الإرهاب يعرض على محكمة معنية بالإرهاب، لكن يسجن في سجون الجهة الأمنية التابع لها وهذا ينطبق على الحشد الشعبي”.وأشار الشريفي إلى أن “موضوع الحفاظ على هيبة الدولة لا يزال قائما لدى الحكومة العراقية، وأن العملية الأمنية هذه ستكون ورقة ضغط على الفصائل المسلحة التي تعتبرها متمردة، لإيقاف شن العمليات العسكرية ضد التواجد الأمريكي”.وأكد الخبير الأمني العراقي أن “ثمة تسوية في موضوع الإفراج عن هذه العناصر، أي بمعنى مرحلة إطلاق الصواريخ أصبحت غير مجدية وخاطئة، والغاية من العملية الأمنية هو إسكات حالة التمرد من الفصائل، وأعتقد أننا وصلنا إلى تحقيق هذه الغاية”.وتواجه كتائب “حزب الله”، التي تتلقى التدريب والتمويل من إيران، اتهامات من واشنطن بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر السفارة الأمريكية ببغداد، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في أرجاء البلاد.وكان زعيم مليشيا “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي قد وجه تحذيرا لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي، بعد اعتقال السلطات عناصر من “كتائب حزب الله”.وقال الخزعلي في خطاب تلفزيوني السبت، إنه “ما من مسؤول عراقي قبل الكاظمي تجرأ على استهداف فصائل المقاومة العراقية”، مضيفا: “أوجه لرئيس الوزراء نصيحة أخيرة، الأفضل له عدم الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي لأنهم يمثلون الشعب”.وأضاف: “لا أحد يستطيع منع المقاومين من قتال القوات الأمريكية لإخراجها من العراق إذا لم تنسحب بالطرق السلمية”، مؤكدا أن حكومة الكاظمي مؤقتة هدفها إجراء انتخابات نيابية مبكرة والعبور بالبلاد “أمنيا وصحيا، لا أكثر”.اختلفت الأهداف التي وُجهت لها قذائف الكاتيوشا هذه المرة عن سابقاتها. فقد سقطت على معسكرات للجيش والقوات الأمنية العراقية في معسكر التاجي القريب من بغداد, بينما كانت توجه سابقاً الى معسكرات مشتركة تتواجد فيها قوات امريكية الى جانب العراقية, او المجمع الدبلوماسي في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد, بدعوى مقاومة الأحتلال. وهذا يعني حسب القانون العراقي بأن مرتكب هذا الفعل سيخضع لقانون 4 أرهاب, ميليشيات التي اطلقت هذه القذائف معروفة لدى الأجهزة الامنية, ولو لم تكن تعرفها فان ابسط مواطن يستطيع ان يدلها على مقراتها واعطاء اسماء قادتها… فهي ذاتها التي دأبت على دفع الأوضاع العامة, في حالات سابقة, الى التأزيم عندما تستدعي مصالحها ذلك ن مافيات الفساد واذرعتها المسلحة تستشعر مكامن الخطر التي تحيطها بعد الأدانة الشعبية لجرائمها ضد شباب انتفاضة تشرين / اكتوبر المجيدة التي قوضت نفوذها وقضت على عصمتها وكشفت ولاءاتها وكسرت اصنامها, وهي تحصد اليوم نتائج ما زرعته من عداء للشعب, من خلال اجبار ميليشياتها على غلق مقراتها في محافظات عديدة, كانت حاضنة شعبية لها, كما ان مقراتها في مناطق اخرى في البلاد لا تحضى بالقبول شعبياً… ثم اختفاء واختباء الصف الأول من قادتها, واستقالة رموز لها من مراكز مهمة في الدولة, وكذلك تجرؤ أهالي شهداء انتفاضة تشرين 2019, لأول مرة, على تقديم دعاوى قانونية ضد قيادات هذه الميليشيات من قتلة المتظاهرين, وغالباً ما اصبحت تصريحات قياداتها عرضة للتندر والأستهزاء والأستهجان من قبل جمهور واسع من العراقيين, وقد كان مجرد الدعوة لأخضاعها للقوانين وتنظيم ادوارها كفراً صراحاً.ضافة الى ما سبق, فأن مستجدات لاحقة عززت من مشاعر قلقها حول مستقبل وجودها, تمثلت بفرض شخصية السيد مصطفى الكاظمي كرئيس للوزراء ضمن صفقة أمريكية – ايرانية, واستدعاءه لقادة عسكريين مرموقين كان لهم دورهم المشرف في دحر داعش وتحرير المدن العراقية من تحت برائنها, تحضى بأحترام شعبي واسع, ترى فيهم مصدر خطر على حرية نشاطاتها, ثم سعيه للسيطرة على المنافذ الحدودية وقطع شريان حياتهم الأقتصادي لهذا فأنها تستجدي صداماً مسلحاً مع اجهزة الدولة العسكرية والأمنية بقصفها لمنشآت تابعة للدولة , لتعقيد الأوضاع وربما توجيه الأمور نحو قتال داخلي.ن التعرض الأخير لمواقع القوات الوطنية المسلحة بالصواريخ, وكذلك لمرفق حيوي مثل مطار بغداد الدولي يطلق بالونات اختبار لعدة جهات رسمية ودينية وكذلك اجنبية يفترض اسنادها لبناء دولة مؤسسات عراقية رصينة :– اختبار لجدية رئيس الوزراء الكاظمي وتحدي له بنفس الوقت بشأن وعوده بحصر السلاح بيد الدولة.– اختبار لهيئة الحشد الشعبي, كمؤسسة تخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة, وموقفها من وجود اطراف فيها تعادي الدولة واجهزتها الدستورية الشرعية.– اختبار لموقف المرجعية الدينية من هذه الممارسات المناهضة للدولة, بأعتبارها الأب الروحي لهذه الجهات التي لازالت تربط وجودها بفتوى المرجعية. اختبار لمدى صبر الأمريكان على ضرب سفارتها بالعاصمة, بعد انسحابها من معسكرات مشتركة والتمركز في مواقع محددة متفق عليها مع الحكومات المتعاقبة السابقة.مصلحة شعبنا تتطلب تفادي اي صراعات مسلحة يكون وقودها الشباب العراقي, لذا يجب عدم تبليغ هذه الميليشيات مرادها والأنجرار لقتال داخلي معها, وانما التعامل معها على اساس القانون وقطع شرايينها الأقتصادية ومصادر نفوذها, ثم وضع المرجعية الدينية وهيئة الحشد الشعبي امام مسؤولياتها التاريخية اتجاه الشعب والوطن.ومع تنامي الخراب الماليّ والصحّيّ توجد في العراق الآن عشرات المليشيات المتفلّتة التي يمكن أن تنفجر ضدّ (الدولة) في أيّ لحظة بدليل ما جرى فجر اليوم الجمعة بعد اعتقال قوّات مكافحة الإرهاب لعناصر من مليشيات الحشد الشعبيّ ببغداد لمحاولتهم ضرب مطار بغداد الدولي، حيث أعلنت العديد من المليشيات حالة (النفير العامّ) لنصرة رفاقهم في السلاح!فهل تنمّر المليشيات حالة صحّيّة، وهل هم فوق القانون، أم دولة داخل الدولة العراقيّة؟ وهكذا يظهر جليّاً أنّ الضياع والغموض والحيرة المركّبة تغلّف الوطن والمواطن، وكلّها دلائل على الفشل المتراكم في إدارة الدولة، وأنّ غالبيّة منْ هم في داخل الوطن وخارجه يعانون من سموم وتبعات تلك الحيرة الخلاص من حيرة الوطن والمواطن، لا يكون بالهروب نحو الاقتراض، بل يكون بحسن إدارة الدولة، وتقطيع أجنحة الفاسدين والمليشيات، ورعاية أبناء الوطن، وإلا فالاقتراض، ربّما، سيفتح الباب لجولة جديدة من الفساد الماليّ!فمتى سنتعلّم سياسة نشر الراحة الفكريّة، والأمن العسكريّ والغذائيّ والحياتيّ بين المواطنين؟
لم يتوقف الجدل طيلة الشهور الماضية حول التوجه الامريكي لانهاء نفوذ ايران في العراق، او التفكير بشن حرب شاملة او محدودة ضدها. حيث انقسم الناس ما بين مصدق ومكذب. لتتصاعد حدته بعد تسلم مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة، ووصفه برجل امريكا الذي فرضته بالقوة على ايران وعلى قادة المليشيات المسلحة الموالية لها، لياخذ على عاتقه ترجمة التوجه الامريكي على ارض الواقع. وبعيدا عن التكهنات، فان تاكيدات الكاظمي حول تنفيذ برنامجه قد رجحت كفة المتفائلين. حيث اطلق عددا من التصريحات النارية حول استعادة هيبة الدولة، وحل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، وابعاد العراق عن الصراعات الاقليمية والدولية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية. في اشارة واضحة لايران وتدخلاتها السافرة في العراق، ثم انهاء الفساد وضرب الفاسدين بيد من حديد. ولم ينس الكاظمي تعهده بملاحقة المتهمين بقتل الثوار واحالتهم الى القضاء . ولتمرير هذه الادعاءات، اقدم على اعتقال عدد من قيادة حزب الله العراقي، المليشيا الاكثر ولاء لايران والاكثر تمردا من بقية المليشيات الاخرى، حتى شبه البعض هذا الفعل بساعة الصفر لبدء الهجوم. وبصرف النظر عن صحة او كذب ادعاءات الكاظمي أو النوايا الامريكية لانهاء النفوذ الايراني، فان استمرار هذا الجدل العقيم سينعكس سلبا على مسيرة الثورة العراقية. فبدلا من تشجيع الناس على الدخول في رحاب الثورة، سيشجعهم على الدخول في قاعة الانتظار، ليضافوا الى اولئك الذين عبثا ينتظرون غودو، الذي لا وجود له في عرض مسرحي رث لسرقة الثورة.
لا اخفي الشعور بالغثيان كلما طرقت هذا الباب. فلقد عودنا اسلافه الاشرار على سماع مثل هذه الادعاءات، كلما تسلم احدهم منصب رئيس الحكومة، مثلما خبرنا نتائجها الخائبة. فامريكا التي اتت بالكاظمي وفرضته على ايران، هي نفسها المتهم الاول بالتواطؤ مع ملالي طهران لتنفيذ مخطط تدمير العراق دولة ومجتمعا. هذا لا يعني عدم حدوث خلافات بين البلدين. لكن ما يعنينا هنا ان هذه الخلافات لم ولن تتطور حد القطيعة، وانما تنتهي دائما بسلام وهدوء. على الرغم من وصولها احيانا الى حد التهديد بالحرب. ولكي لا نذهب بعيدا، نذكر ما حدث خلال العام الماضي. حيث لحس رئيس امريكا، الذي وصف بالمتشدد ضد ايران، تهديداته النارية، التي توعد فيها ملالي طهران بالويل والثبور، بعد اسقاط الحرس الثوري الايراني طائرة امريكية مسيرة ذات تقنيات عالية، ثم انسحاب حاملات طائراته من مياه الخليج العربي في اعقاب تحرش ايران بناقلات النفط التي سميت لاحقا بحرب الناقلات . اما اخر فضائح ترامب فهي الغاء الهجوم الجوي على خمسين موقع عسكري وونوي ايراني خشية من وقوع ضحايا ابرياء من الايرانيين!!!!. وكان ذلك بمناسبة رد ايران على مقتل جنرالها قاسم سليماني بقصف صواريخ باليستية بعيدة المدى لقاعدة عين الاسد الامريكية في غرب العراق، التي راح ضحيتها عدد من الجنود الامريكان.
لا علاقة لاصل الخلاف بين امريكا وايران في العراق بخلافاتهما في المنطقة العربية التي تجبر امريكا على اتخاذ اجراءات عقابية ضد ايران مثل فرض الحصار الاقتصادي او المالي او غيرها لتحقيق اهداف محددة . فالخلاف في العراق يعود ، كما ذكرنا سابقا، الى التقديرات الخاطئة للرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، حول المعادلة التي استند اليها سلفه بوش الابن لادارة مشروع الاحتلال الغادر، والمتمثلة بركيزتين اساسيتين ترتبطان بعلاقة عكسية، عسكرية وسياسية، تتناوبان الحضور والغياب وفق الظروف والاهداف. فحين قرر اوباما سحب معظم قواته البرية من العراق زاد اعتماده على الجانب السياسي، وذلك من خلال دعم العملية السياسية وتجذيرها والتحكم باليتها وادارتها وتوجيه قيادتها بما يخدم مشروع الاحتلال الامريكي، مقابل منح ايران مكتسبات اضافية، منها غض النظر عن تدخلاتها في العديد من الاقطار العربية، لتنتهي باقرار مشروع ايران النووي من خلال اتفاق مكتوب شهدت عليه اربع دول اوربية كبيرة. ولم يدر في خلد اوباما حينها، لشدة غبائه بالدهاء الفارسي، استغلال ايران لهذا المشهد ونيل حصة الاسد في العراق على حساب حصة امريكا. الى درجة السماح لها بالسيطرة على مفاصل الدولة، بل والتحكم بالقرار السياسي لتصبح لاحقا غولا متوحشا يصعب ترويضه.
امام هذا الوضع المرتبك، اضطر الرئيس الجديد دونالد ترامب الى ضرورة التحرك بكل الوسائل لتاديب الحليف الايراني واعادة ملالي طهران الى رشدهم والتخلي عن شياطينهم، بما فيها التلويح باستخدام القوة العسكرية. ولم يشك ترامب لحظة واحدة بان ملالي طهران لن يستمروا في تجاوز الحدود المسموح بها، والحفاظ على ما حققوا من مكتسبات هامة. خاصة وان ملالي طهران يعلمون علم اليقين بقوة امريكا وجبروتها والتها العسكرية القادرة على تدمير طهران في ظرف ساعات دون الدخول في شبر واحد في الاراضي الايرانية، مثلما يعلمون علم اليقين بان المليشيات المسلحة الموالية لها في العراق لا تستطيع تهديد القوات الامريكية سواء في العراق او خارجه لان الملالي، سيتحملون النتائج الوخيمة وعواقبها المدمرة. بمعنى اخر اكثر وضوحا، فاذا شعر ملالي طهران بجدية امريكا بشن حرب ضدهم، فانهم لن يتاخروا بالركوع امام العصا الامريكي والقبول بكل شروطها واملاءاتها. وهذا بدوره سيؤدي الى ركوع قادة المليشيات تحت ذريعة حماية الجمهورية الاسلامية من السقوط.
وفق هذا السياق فان النفوذ الايراني في العراق لن يمسه سوء او ضرر، ما دام هذا النفوذ لا يشكل خطرا على امريكا في العراق. بل يخدم ويسهل مخططها بتدمير العراق دولة ومجتمعا. وقد اكد هذه الحقيقة قبل اكثر من اسبوع تشارلز بينا كبير الزملاء في مؤسسة ديفنس برايوريتز، في مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، وتحديدا يوم الثامن عشر من هذا الشهر، بقوله “إن السؤال المهم الذي يتعين طرحه: هو هل نفوذ إيران في العراق يقوض الأمن القومي الأمريكي؟ ويرى أن الإجابة هى: لا”. وفي تبريره لإجابته، قال تشارلز الذي يتمتع بخبرة أكثر من 25 سنة في دعم وزارتي الدفاع والأمن الأمريكيتين كمحلل سياسات
وبرامج، “إن إيران ليست تهديدا عسكريا مباشرا او غير مباشر للولايات المتحدة. فقوة ايران العسكرية لا تعادل اثنين في المئة من القوة العسكرية الامريكية”. في المقابل ذهب العديد من الشخصيات الامريكية ابعد من ذلك واشاروا ان هناك صفقة شبه مكتوبة تم عقدها بين امريكا وايران قبل احتلال العراق وعلى وجه التحديد بعد خروج العراق من الكويت عام 1991 منهم ادوارد دجيرجيان، مساعد وزير الخارجية الامريكية الاسبق لشؤون الشرق الأدنى وافريقيا، وجون سبوزتو وستيفن زوترو من الباحثين السياسيين، ومن الكتاب ذوي الصلة الوثيقة بالامريكان اللبناني الامريكي الفارسي الاصل فؤاد عجمي، ومن العراقيين احمد الجلبي وكنعان مكية وليث كبة ورند الرحيم
لندع الكاظمي يفعل ما يحلو للناظرين وندع المروجين له يعيشون اوهامهم ونسلط الضوء على حقيقة موقف الثورة العراقية من الكاظمي، ومن العملية السياسية الفاسدة التي ينتمي اليها بكل اخلاص . حيث تحدثنا في مقالات سابقة عن مواضعات منصب رئيس الحكومة، الذي لا تحدده قوة هذا الشخص او ذاك، وانما يحدده رضى المليشيات المسلحة وحجم اسنادها له من جهة، ومباركة المرجعيات الدينية الراعية للفساد من جهة اخرى. ولكي لا نطيل اكثر، فقد حدد ابناء الثورة العراقية عدة اهداف غير قابل للقضم، او الالتفاف عليها اولها اسقاط اية حكومة تاني من داخل العملية السياسية او بترشيح منها او ذات صلة بها. والكاظمي تلميذ نجيب فيها. وعلى هذا الاساس رفضه الثوار في جميع ساحات التحرير، مثلما رفضوا من قبله رفاقه من قبله مثل محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. والهدف الثاني حل البرلمان كونه ركن اساسي من اركان العملية السياسية والمشرع لفسادها وجرائمها، وعلى هذا الاساس رفض الثوار استمراره تحت اية ذريعة كانت، ورفض التعديلات الملتوية التي اجراها على قانون الانتخابات وعلى المفوضية العليا للانتخابات. والهدف الثالث الدعوة لانتخابات مبكرة باشراف اممي بعد تعديل قانونها وتشكيل مفوضية مستقلة تنظم سيرها. وما قدمته الثورة من دماء زكية من اجل تحقيق هذه المطالب المشروعة، لن تذهب سدى، او القبول بانصاف الحلول. وبالتالي فاية محاولة او دعوة للوثوق بالكاظمي او التهاون في النضال من اجل اسقاطه هو وحكومته وبرلمانه هي دعوة تتعاكس مع مطالب الثوار وشعار الثورة المركزي نريد وطنا من دون هؤلاء الاشرار. خاصة وان الثورة قد غادرت عقلية المراهنات ونجحت في اجتثاثها من عقول الناس. واذا اراد الكاظمي ان يسرق الثورة بطريقة استعراض القوة او الخطابات الشعبوية بعد ان عجز زملاؤه في العملية السياسية من سرقتها مثل التيار الصدري وحزب بول بريمر الشيوعي، فهو اما غبي بامتياز او ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة. فالثورة بلغت سن الرشد واشتد عودها وتعمدت بدماء ابنائها.
ان الثورة العراقية ستواصل مسيرتها حتى اذا اجبر الكاظمي على تحقيق مطالب جزئية او القيام باصلاحات محدودة. فالثوار قالوا كلمتهم، نريد استعادة الوطن من دونكم او نعود بالاكفان. بمعنى اخر فان اي مكسب يتحقق مهما كان كبيرا لن يوقف مسيرة الثورة باتجاه تحقيق كامل اهدافها. خاصة وان الثوار غير مشغولين بهذا الجدل، وانما مشغولون باعداد العدة لانطلاق الموجة الثالثة للثورة.ختاما اقول للاشرار، حتى وان رممتم سفنكم غرقكم غير رحيم.

About جسار صالح المفتي

جسار صالح المفتي كاتب عراقي
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.