White House
طُرِحَ قبل قليل في مجلس النوّاب الأميركيّ مشروع قرار عن سورية جديد من نوعه كليّاً، حيث يحظرُ مشروع القرار الذي يربو عدد صفحاته على ال ٢٥ صفحة على الحكومة الأميركيّة— أي على إدارة بايدن— الاعترافَ بنظامِ الأسد حكومةً سوريةً شرعيّة، أو الاعتراف بحقّ بشّار الأسد في الترشّح في أيّة انتخابات مستقبليّة في سورية. كما يُنْزِلُ مشروعُ القانون أقصى عقوبات من نوعها حتّى الآن لا على نظام الأسد وحسب بل وعلى المصارفِ التي تربطها علاقة مع الأسد في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّة دولة أجنبيّة أخرى. كما يخوّلُ مشروعُ القرارِ الرّئيسَ الأميركيّ بإنشاء “مناطق اقتصاديّة في سورية المحرّرة” لتنشيطِ اقتصادِ المناطقِ الخارجةِ عن سيطرةِ الأسد والسّماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة وغيرها من دول العالم. ينصّ مشروع القانون أيضاً على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سورية يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السّوريّين السّاعين لذلك لا “معالجة” الشّأن السّوري فحسب. ختاماً يمتّن نصُّ المشروعِ موادَ قانونِ قيصر ويسدُّ بعض الثّغرات الموجودة فيها والتي من الممكن أن
تستغلّها الإدارة القادمة— إن أرادت —لمنح الإعفاءات والاستثناءات.
محمد علاء غانم— واشنطن
