مشاريع قوانين عنصرية إسرائيلية جديدة

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
لا ينفك المجتمع الإسرائيلي ينحو نحو مزيدٍ من التطرف والتشدد، ويجنح نحو عنصريةٍ مفرطةٍ وكراهيةٍ فيه متأصلة، وعدوانية فيه تاريخية، وحقدٍ لديه موروث، إذ تلجأ حكومته إلى تطبيق قوانين صارمة ضد السكان الفلسطينيين، تضيق الخناق عليهم وتجعل حياتهم صعبة وقاسية، ويقوم جيش الاحتلال وقوى الشرطة والأمن بفرضها بالقوة، وإخضاع السكان لها تحت التهديد بالسلاح والاعتقال أو القتل.
وتعمل مؤسساتها التشريعية على اقتراح وسن المزيد من القوانين العدوانية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتتطلع تدريجياً ولكن بسرعةٍ أكبر وبصورةٍ ممنهجةٍ عنيدةٍ إلى تجريد الفلسطينيين من كل حقوقهم، وطردهم كلياً من أرضهم، والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم، والسيطرة التامة على مقدساتهم وممتلكاتهم وموروثاتهم المادية والمعنوية والفكرية والثقافية والتراثية والتاريخية.
الكنيست الإسرائيلي الحالية والقادمة تنتظر مشروعاتِ قراراتٍ خطيرةٍ وكبيرةٍ تمس الحق الفلسطيني العام، وتستهدف وجود الفلسطينيين كلياً وجذرياً على المدى الحاضر والمستقبل، فقد أعدت لجانهم القانونية وهيئاتهم التشريعية على اختلاف غرفها، مجموعةً من مسودات القوانين المفصلة بدقةٍ، كمشروع قانون سريان السيادة الإسرائيلية الكاملة على مستوطنات الضفة الفلسطينية، مستوطنة غوش عتصيون غربي مدينة بيت لحم، والمستوطنات المشادة في مدينة نابلس وحولها، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس وغيرها، ولعل تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني حول مشروع ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، يتوافق مع التشريعات الإسرائيلية القادمة، وربما يعتمد عليه ويستأنس به.


كما توجد على طاولة القانونيين الإسرائيليين مشاريع قوانين أخرى من شأنها حماية جنود الاحتلال والمستوطنين والحيلولة دون إدانتهم أو محاكمتهم، وإعفائهم من أي ملاحقة قانونية في حال تسببهم في مقتل فلسطينيين في حال تعرضهم للخطر، فضلاً عن السماح للمستوطنين عموماً باستخدام الأسلحة النارية لحماية أنفسهم وأفراد عائلاتهم، خاصة خلال تنقلاتهم بين المستوطنات التي تطل على المناطق الفلسطينية، والتوصية بعدم توجيه اتهاماتٍ لهم بالقتل العمد، والاكتفاء بأخذ شهاداتهم لدى الشرطة، وفي حال إدانتهم لا ينبغي إصدار أحكامٍ قاسيةٍ بحقهم.
كما تعد غرف التشريعات الإسرائيلية مجموعة من القوانين العقابية، التي تعاقب كل من يقوم بأي أعمالٍ أو أنشطةٍ سياسية أو إعلامية أو جماهيرية، من شأنها أن تضر بأمن الكيان، أو تشوه صورته وتسيء إلى سمعته، ومنح جهاز الشرطة الحق بمنع قيام أي أنشطة جماهيرية في ظل المناسبات الفلسطينية، التي يتوقع منها أن تتفاقم إلى أعمال شغبٍ وفوضى وعامة، فضلاً عن الموافقة على قرار منع دخول الأجانب المنتسبين إلى هيئاتٍ ومؤسساتٍ تلحق ضرراً باقتصاد البلاد وأمنه.
ولا يستثني المشرعون الإسرائيليون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من تشريعاتهم الجائرة، إذ يقترحون حرمان المعتقلين الأمنيين الخطرين من حقوقهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتينة السجون، وفرض سلسلة من العقوبات ضدهم، منها منع الزيارة، وتقنين العزل والزنازين الانفرادية، والحرمان من مواصلة الدراسة، وتجريدهم من كثيرٍ من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، ويصر المشرعون على وجوب إبقاء مسودة مشروع تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات إرهابية.
أما المحكمة العليا الإسرائيلية التي يظن البعض أنها ملجأ الفلسطينيين وحصنهم، وأنها تستطيع أن تقف في وجه تغولات الجيش والحكومة، وهي في حقيقتها عكس ذلك تماماً، إذ أنها غالباً ما تؤيد قرارات الجيش وتوجهات الحكومة، ونادراً ما تقبل اعتراضات الفلسطينيين أو توافق على شكواهم وتؤيدهم في مطالبهم، ورغم ذلك فإن المشرعين الإسرائيليين يتطلعون إلى شطب حق الفلسطينيين في التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وإبطال صلاحية المحكمة في النظر في اعتراضاتهم أو قبول شكواهم، وبذا تصبح الطريق أمام المتشددين ممهدةً جداً، إذ أن القانون والتشريع معهم، والقضاء بين أيديهم، الأمر الذي من شأنه أن ييسر تنفيذ مشاريعهم، ويسهل عليهم الوصول إلى غاياتهم.
يتفنن المشروعون الإسرائيليون في تمكين الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة، وزيادة حصتهم في المشهد الإسرائيلي العام، وتقوية حظوظهم في التمثيل البرلماني والحضور القضائي، فهذه القوانين تعبر عنهم وتلبي رغباتهم وتحقق أمنياتهم، ولعلها تمهد الطريق أمامهم ليكونوا جزءً من الائتلاف الحاكم الجديد الذي ينوي الفائز في الانتخابات القادمة تشكيله، سواء كان نتنياهو أو بني غيتس أو غيرهما، ولعل الدورة الجديدة للكنيست القادمة ستكون مثالاً صارخاً على التطرف، ونموذجاً جديداً على العنصرية الإسرائيلية السافرة، التي لا تراعي قيماً ولا تحترم حقاً ولا تلتزم قانوناً.

بيروت في 14/6/2019

About مصطفى يوسف اللداوي

د. مصطفى يوسف اللداوي • فلسطيني من مخيم جباليا بقطاع غزة، مواليد العام 1964. • معتقل سابق لتسعة مرات في السجون الإسرائيلية. • أُبعد إلى جنوب لبنان من سجن غزة المركزي بصحبة ثلاثة أخوة آخرين إلى جنوب لبنان. • دكتوراة في العلوم السياسية وليسانس شريعة إسلامية. • رئيس الكتلة الإسلامية الأسبق في جامعة بيرزيت. • ممثل حركة المقاومةىالإسلامية "حماس" السابق في كلٍ من سوريا ولبنان. • المدير العام الأسبق لمؤسسة القدس الدولية في لبنان، وأحد الذين ساهموا في تأسيسها. • عضو لجنة العلاقات العربية "سابقاً" في حركة حماس. • متفرغ منذ العام 2004 لأعمل البحث والكتابة والدراسة. • له تسعة مؤلفات أغلبها عن الصراع العربي الإسرائيلي وهي ... o الأسرى الأحرار صقورٌ في سماء الوطن "مجلدان". o الصليبية من جديد ... دفاعاً عن رسول الله. o القدرات النووية الإسرائيلية بين الغموض والإرهاب. o الإرهاب الصهيوني مسيرة شعب وتاريخ أمة. o قراءة في العقل الإسرائيلي. o القضية الفلسطينية خفايا وأسرار "حوار". o القضية السودانية بين صراع الداخل ونفوذ الخارج "حوار" o الأزمة الجزائرية جدل المعارضة والسلطة "حوار". o العدوان الإسرائيلي على غزة، جزءان "تحت الطبع".
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.