لقد زرعوا الفساد بكل مفاصل الدولة وبقصد ويدعون اصحابخبرة غبرة السياسين والمسؤولين الا عراقين والبدون ازكى وأشرف !!!‎

جسار صالح المفتي

“منذ 2003 ونحن لا نملك الا الكلمة و الاحتجاج، وليس ذنبنا ان يتصدى المسؤول للمسؤولية ليجعل نفسه عرضةً للشتم والمدح معاً، ومادام المدح بدافع الوطنية لا يوفر حصانة ولا مردودا ماليا، الا لضعاف النفوس من المتملقين، فلماذا يترتب على الشتم عقوبة ومحاكمة؟”.نحن العراقيين منذ 2003 اطلقنا العنان لأصواتنا، ولا نريد العودة الى زمن الخوف والرعب وزمن التقديس لاصنام السياسة، فالسياسي المقدس، هو نائبنا ينوب عنا، لعدم تمكننا من الحضور في البرلمان، وحين يقصر علينا ان نحاسبه بشدة لأنه خان اصواتنا، فليس من المعقول ان تسلط النائب على رئيسه”.و “لا تسلطوا الساسة علينا اكثر مما هم متسلطون، واذا كان لابد من ذلك، فسنضطر للمطالبة بمحاكمة كل المسؤولين، ومنهم ::: 1. المسؤول الذي قال ان داعش اكثر كياسةً من الجيش العراقي وانتم تعرفونه.2. النائب الذي نعت الشعب العراقي المبتلى بساسته بكلمة (دايح).3. محاكمة مسؤول في محافظة بغداد، لأنه يسخر من عقول العراقيين.4. محاكمة طارق الهاشمي واعدامه فورا لأنه يطعن بعراقية الاغلبية العراقية.5. محاكمة وحدة الجميلي لأنها صرحت بأن سجناء ابو غريب، اجتمعوا وصوتوا وقاموا باطلاق سراح انفسهم !! بمعنى انها على علم بذلك.6. محاكمة ظافر العاني لأنه يتبلى على الشيعة على الرغم من اعتراف داعش بارتكاب الجرائم.7. اعدام العلواني لأنه اراد احتلال الاهواز وباع الانبار والموصل”.8. محاكمة طه اللهيبي لأنه نعت اهل العراق الأصليين بالهنود”9. محاكمة قتلة شهداء سبايكر كي لا يبقى لنا ما نقوله ضد الساسة.10. محاكمة ناهدة الدايني لأنها تحرض على الفتنة وتطعن بالحشد الشعبي. وأصبح بما لا يقبل الشك إن بعض السياسيين يريدون السوء بالشعب العراقي، بقصد أو بغير قصد، فيغالون في مطالبهم الغير معقولة التي لا تستند الى حق أو منطق ولا الى شرع أو دين . علماً أن بعضهم مسيرون بأجندات خارجية من الدول التي كانوا يزورونها قبل الانتخابات وبعدها، ويستلمون منها التعليمات والهدايا والمكارم، وهدفهم تخريب العملية السياسية وافشال الديمقراطية التي تمثل كابوساً على عقول حكام دول الجوار ليقولوا لشعوبهم : انظروا الى تجربة العراق الديمقراطية تعني الفوضى والشقاق والتسيب والقتل والدمار . بعض السياسيين العراقيين لا يتوانى عن القول أنه مكلف شرعياً من قبل الاله ليمثل الشعب العراقي في الدنيا والاخرة . شخصيا بت أخشى أن يقول لنا أن جبريل قد هبط عليه وطلب منه بذلك ، الى أن تذكرت أن الوحي الذي انقطع منذ أربعة عشر قرناً ولم يعد يوحي لأحد .أن من أسوأ نتائج ممارسات الأحزاب والشخصيات السياسية العراقية ، ضد بعضها البعض عموما ، وضد الشعب خصوصاً ، هي دفعها المواطن الى فقدان الثقة بكل السياسيين ، بل وبالعملية السياسية برمتها ، وعلى رغم أن بعض أخطاء ساستنا لا يمكن السكوت عنها ، وفضائح الفساد الموثق التي فاقت حدود الصبر ، وطائفيتهم المقيتة ، إلا أن البديل عن تلك العملية السياسية على عيوبها ، لن يخرج عن ديكتاتورية ستخلق صداماً جديداً ، عاجلاً أو آجلا ً، ولو بثوب إسلامي فضفاض صنع من بقايا قماش ولاية الفقيه .مشكلة سياسيينا أنهم لا ينظرون بعيداً ولا يهمهم شيء سوى مصالحهم وطموحاتهم الشخصية والحزبية والفئوية. لا يفكرون بمصالح البلاد والعباد إلا عندما يكونون في السلطة، وحينئذ يسعون من أجلها من أجل تعزيز سلطتهم وتوسيع نفوذهم وزيادة أتباعهم. والغريب أنهم يلجأون إلى الإسلام لتبرير أفعالهم في بلد تتلاشى فيه الشعارات المرفوعة أمام الطموحات الشخصية والفئوية في أول اختبار . إن التصدي لإدارة مصالح الناس مسؤولية كبرى ، والصبيانية السياسية التي نراها تمارس في العراق اليوم سوف تحرق الأخضر واليابس وتعيد الجميع إلى نقطة الصفر، والمطلوب من الجميع صحوة كاملة وتغيير جذري في السياسات والأشخاص ، لكن ذلك لن يحصل أبدا في ضل الثقافة السائدة التي لا تسمح به ولا تشجع عليه أبدا . ثقافة تعتبر المساومة والتنازل وفسح المجال للخصم قيماً سلبية ، بينما ترى في المواجهة والإصرار على المواقف وإلحاق الهزيمة بالآخر بطولات عظيمة ، وهي بالنتيجة تخدم مصالحهم الشخصية بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطن والتي طالما تبجحوا بها في تصريحاتهم الرنانة امام عدسات الكاميرات في اللقاءات التلفزيونية . أن صبيانية بعض السياسيين العراقيين وصل الى حد التعري أمام شاشات الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب عبر برامج الاتصال المتنوعة ، ليمارسوا فسادهم الأخلاقي علاوة على فسادهم الخلقي ، حيث كان أول من تسرب له مقطع فيديو وهو يمارس العادة السرية مع فتاة عبر برنامج ( سكايب ) هو النائب طالب المعمار وبعده النائب محمد الكربولي عبر برنامج ( المسنجر ) وأخيراً ختمها عضو مجلس محافظة واسط عريبي الزاملي عبر برنامج سكايب أيضا .
الغريب إن فضيحة كهذه من المفترض أن تطيح بمن انتشرت صورهم عبر البرامج المذكورة الا أن الامر مر بدون أي كلمة تذكر خاصة وان هذا النوع من الفضائح ينهي حياة أي سياسي في أي بلد أخر غير العراق ، وقد شهدنا استقالات كثيرة بسبب تلك الممارسات في عدة دول أخرى كانت اغلبها اخف وطأة من هذه الفضائح. هذا الوضع الصبياني والغير أخلاقي جاء في وقت حرج جداً للبلد ، وهذا يدل على عدم اكتراث هؤلاء بمصير الشعب والوطن ، فالأمر لا يتعدى مصالحهم الشخصية ويبدو أن نزع السياسيين العراقيين لملابسهم الداخلية من خلال برامج الاتصال يتم لتعرية كل شيء فيهم ، الإ ملفات فسادهم ، فستبقى تلك الملفات مغلقة حتى إشعار أخر
من أبرز الفاسدين الذين يطالب المتظاهرون بمحاكمتهم، هو نوري المالكي وعدد من الشخصيات في منظومته الحكومية، ورغم تلميحات سلفه العبادي كثيرا وحديثه المستمر عن نيته ضرب الفساد بيد من حديد، لم يحرك ساكنا في محاكمتهم، فالاثنان (المالكي والعبادي) ينتميان إلى حزب “الدعوة الإسلامية . وفي مستهل ولاية رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي عام 2014، كشف عن وجود 50 ألف جندي فضائي (وهمي)، كان ضباط متنفذون يستولون على مرتباتهم، في عهد سلفه نوري المالكي، وربما هذا ملف الفساد الوحيد الذي فتحه العبادي ولم يكمله طيلة فترة حكمه وتشير التقديرات المتاحة عن حجم الفساد في القوات المسلحة فيما يخص موضوع “الفضائيين” أو الجنود الوهميين فقط، يصل إلى 250 ألف منتسب أمني، وتصل مرتبات هؤلاء إلى 2500 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد للجنود الوهميين فقط يتجاوز 10 مليارات دولار للسنوات الأربع الأخيرة من حكم المالكي وفي الوظائف المدنية، هناك تصريحات عن وجود 23 ألف متقاعد فضائي (وهمي) يتقاضون رواتب تقاعدية لمدة 5 سنوات على الأقل دون أن يكون هناك وجود حقيقي لهم، ويمكن أن يصل مجموع المبالغ التي تقاضوها طوال السنوات الـ4 أو الـ5 سنوات إلى مليار دولار وعلى صعيد المنافذ الحدودية، أعلنت هيئة الجمارك العامة حصولها على 400 مليار دينار (306.5 ملايين دولار) خلال 6 أشهر من العام 2016. هذا المبلغ الضئيل بالمقارنة مع ما يجب أن تكون عليه الحال يؤشر لحجم الفساد في الجهاز الضريبي العراقي، فنسبة الضريبة الجمركية لا تقل عن 10 بالمئة ومقابل هذه النسبة، بلغت استيرادات القطاع الخاص وفقا لمبيعات البنك المركزي العراقي من الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية، ما لا يقل عن 30 مليار دولار في العام 2016، الأمر الذي يستوجب أن تصل قيمة الإيرادات الجمركية إلى 1.5 مليار دولار خلال الـ 6 الأشهر الأولى من العام في حين أنها لم تتجاوز مبلغ 306 ملايين دولار. وهذا يعني أن حجم الفساد في الجمارك وحدها يتجاوز ملياري ونصف المليار دولار سنويا.
كان لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دور كبير في إدارة عمليات الفساد في الدولة، وحسب البرلماني السابق أحمد الجلبي: فإن “رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أنفق نحو 44 مليار دينار (37 مليون دولار) خارج إطار الموازنة العامة، وبشكل غير قانوني خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه وأكد الجلبي الذي توفي بشكل مفاجئ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: أن “الميزانية السرية لرئيس الوزراء الأسبق، تبلغ 7 مليارات دولار، وهذه لا تخضع لرقابة البرلمان أو وزارة المالية، وهي غير مدونة في الموازنة العامة للدولة”، على حد قوله وهنا يقول كثير من المتظاهرين سمعنا الكثير عن محاربة الفساد ومجلس مكافحة الفساد ولجنة نزاهة، منذ زمن حكومة العبادي الذي أعلن وجود 50 ألف فضائي (وهمي) في الجيش العراقي، لكن أين هؤلاء الفضائيين؟ هل أخرجوا فعلا من الجيش، هل حوسب المتسبب بذلك؟. كانت زوبعة أثيرت في وقتها ولم يحدث شيء بعدها وشرعتْ حكومة المالكي -وقتها- في تنفيذ “خطة سرّية” وصفها خبير بريطاني استراتيجي بشؤون العراق والشرق الأوسط بأنها تهدف إلى إسكات، أو “كتم أنفاس” فاضحي الفساد، بطرق شتى، منها الإبعاد، والطرد، والتهديد بالسجن والقتل. وقال الخبير الاستراتيجي باتريك كوكبرون إن حكومة بغداد اتهمت على نطاق واسع بالفشل في التعامل مع الفساد الذي استشرى في البلاد في أعقاب الغزو الأميركي. ولم تجد الحكومة سبيلاً مناسباً غير إسكات المنتقدين بإزالتهم من مناصبهم، أو ترهيب السياسيين، والصحفيين الذين يدعمونهم، معتبراً مصرع الإعلامي هادي المهدي، الذي عثر على جثته في منزله بالكرادة الشرقية، جزءاً من حملة تصفية العناصر الرئيسة الفاضحة للفساد. وأشار كوكبرون الى الغضب المتزايد ضد “النخبة الحاكمة” المتهمة بالسرقة واختلاس الكثير من موارد النفط الضخمة، برغم تفاقم أزمات خدمات الكهرباء والماء والرعاية الصحية والسكن والتعليم، وحتى جمع القمامة، مؤكداً “مهزلة” أن تكون كل هذه الأموال في حوزة العراق فيما تعدّه الآن مؤسسة الشفافية العالمية الدولة الرابعة في الفساد من أصل نحو 178 دولة، شملتها الدراسة وفي إطار خطتها تلك، فأن الحكومة حاولت رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي -الذي هاجمها بقوّة-تمهيداً للقبض عليه، واتهامه بمهاجمة المالكي شخصياً عبر تصريحات ومؤتمرات صحفية. وبرغم مشهد الفساد الخطر في البلاد، إلا أن مسؤولين قليلين جداً جرت مقاضاتهم من دون إثبات إدانتهم. ويتهم معظم العراقيين الحكومة بعدم تعيين أي مواطن مالم يدفع “رشوة” مالية ضخمة بالقياس إلى الإمكانات المالية الصعبة للمواطنين العراقيين، في حين يقول يؤكد تجار ومقاولون وأصحاب شركات أن “الرشوة” هي العامل الحاسم في الحصول على عقد حكومي. ووصف تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية -مقرها بروكسل- حالة الفساد في العراق بأنها نتاج لـ”فشل الرقابة”. وروى التقرير “كيف تهمل الحكومة التحقق من العقود”، مشيراً إلى قضية إجبار وزير الكهرباء السابق على الاستقالة بـ”تهمة إبرام عقود بمليارات الدولارات مع شركات وهمية “كندية” وأخرى ألمانية “سبق أن أعلنت إفلاسها” وفي وقت مبكر من السنة الحالية. وبرغم ان تقرير مجموعة الأزمات يعترف أن حكومة المالكي، بذلت جهوداً طويلة وشاقة من أجل منع “السرقة الرسمية”، بهدف تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، واستخدام القضاء وسيلة لملاحقة الذين يسطون على المال العام. لكن مفتشاً عاماً عراقياً، يصف معالجات الحكومة في مكافحتها للفساد، كمن “يصف حبّة الأسبرين لمريض بالسرطان. ان الزعماء السياسيين في البلاد يفتقرون حتى الآن للإرادة اللازمة لمكافحة «سرطان» الفساد وإن عليهم البدء بإعلان حجم ما يكسبونه من مال. و إن المفوضية وهي جهة مستقلة معنية بمكافحة الكسب غير المشروع أخفقت حتى الآن في إنجاز مهمتها المتمثلة في القضاء على الفساد المستشري.ويمكن تشبيه الفساد بالسرطان وقال إنه ينبغي الإجهاز عليه بخطط طويلة المدى. ولم تكن هناك أبدا إرادة سياسية لمكافحة الفساد وأن هذه الإرادة مازالت ضعيفة حتى الآن وكان البرابرة الأجانب قد ادهشونا. فمن التعذيب المروع ( من ينسى ابو غريب؟) الى المذابح والاغتصاب والعقاب الجماعي. من كان يتوقع سلوكا حضاريا من ابناء الديمقراطية الامريكان والبريطانيين ، أصيب بخيبة أمل. بات يكفر بكل ماهو غربي وهو يعيش مجازر حديثة والاسحاقي والفلوجة . الموت البطيء، على مدى مئات السنين المقبلة، جراء استخدام اليورانيوم المنضب واجساد الاطفال الذائبة بتأثير الجيل الجديد. هل تذكرون اغتصاب الطفلة عبير الجنابي وحرقها وشقيقتها هديل ذات الثماني سنوات مع والديها لاخفاء جريمة المارينز ، رمز الاخلاق والقيم الامريكية؟ هل كان المارينز سنة او شيعة؟ هل تتصورون ما يجري في اذهان أهل الضحايا ، وفي نفوس الجيل الناشىء من عوائلهم، وهم يبحثون عن طرق استرداد الكرامة المهدورة والحقوق المغتصبة ، في ظروف غياب الدولة والمجتمع السوي، وإنهيار التعليم وسيادة شريعة النهب والسلب؟ حينئذ، كان انبثاق المقاومة المسلحة وصعودها وهزيمتها للإحتلال . وانسحبت القوات القتالية الامريكية . من بقي منهم ارتدى ملابس مدنية جديدة ، نظيفة ، لا يلوثها دم العراقيين مباشرة. البسوا من صاحبهم محتميا بظل دباباتهم بدلات لا تليق بغير من يفتح ابواب مدينته للغزاة . بدلات سوداء لئلا تظهر عليها بقع دم المواطنين اثناء التعذيب والقتل. فالامريكي والبريطاني لا يريد تلويث يديه اثناء التعذيب، ولم يفعل ذلك ولديه ما يكفي من المستخدمين العراقيين الاوفياء؟ هنا ، ايضا ، أدهشنا البرابرة العراقيون حين طوروا أساليب التعذيب المحلية الى مستوى عالمي وتقارير المنظمات الانسانية الحقوقية الدولية تشهد بذلك. فقبل إنسحاب القوات، ابتكر الوزير الاسلامي جبر صولاغ اسلوب استخدام المثقاب الكهربائي للتعذيب . وجاء الاسلامي نوري المالكي رئيسا للوزراء في المنطقة الخضراء ليطلق ايادي اعضاء فرقته القذرة في الاغتيالات ورمي عشرات الجثث في الشوارع ، يوميا. مؤسسا بذلك الإرهاب الحكومي المنتشر في المحافظات من خلال توزيع العقود والصفقات على مرتزقة الساسة والشيوخ المرتزقة.
«لا حياة في ظل حكومة ديكتاتورية، فالعراق بلا حياة ولا زراعة ولا صناعة ولا خدمات ولا امن ولا أمان ولا سلام وانتخابات يذهب ضحيتها آلاف لتتسلط علينا حكومة لا ترعى لا ذمة وبرلمان بكراسيه البالية لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه فما باله بدفع الضرر عن الآخرين»، مؤكدا أن «العراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من ديكتاتورية لتتمسك هي الأخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع, السياسة أصبحت بابا للظلم والاستهتار والتفرد والانتهاك ليتربع ديكتاتور وطاغوت فيتسلط على الأموال فينهبها وعلى الرقاب فيقصفها وعلى المدن فيحاربها وعلى الطوائف فيفرقها وعلى الضمائر فيشتريها وعلى القلوب فيكسرها ليكون الجميع مصوتا على بقائه.و مجلس النواب يستطيع أن يجمع بالتصويت داخل قبة البرلمان حالة واحدة فقط، اذا كانت فيها امتيازات له أو نفع شخصي، وإذا وصل الموضوع لنفع شعبي عام تخاذل الجميع أو يصل الأمر إلى مجلس الوزراء ينقضه»، موضحا «لكن من لا ينقض الامتيازات والرواتب التقاعدية يكون عراق يحكمه ذئاب متعطشة للدماء أو نفوس تلهث خلف المال تاركة شعبها في بحبوحة العذاب والخوف يرتع في برك الماء وليالي مظلمة على ضوء قمر أو فتيل شمعة وتعصف به الاغتيالات والحكومة تتفرج. والمنصف يتهم الحكومة بـ«الحصول على الدعم من الشرق والغرب لتحقيق أهدافها»، مؤكدا انها «تسمع كلام أسيادها وتتجاهل صوت مراجع الدين وشكوى الشركاء»، مشددا على ان «الحكومة تهجر معارضيها وتعتقلهم وتستخدم القضاء المسيس في تكميم أفواه شركائها.
أن إهدار المال العام وسوء استخدام السلطة يسري كالسرطان في مفاصل الدولة العراقية وان “المواطن العراقي هو المستهدف حيث انه الضحية إذ أن أمواله تنهب بشكل كبير بسبب الفساد المالي والإداري والمحسوبية السياسية”.وأن عمليات الفساد الإداري والتي استشرت في معظم مفاصل الدولة أدت إلى سرقة الكثير من موارده النفطية. وأشارت إلى أن أكثر من 70 في المائة تذهب بعمليات فساد إداري، مؤكدة أن مافيا الفساد باتت ألان تسيطر على الموارد التي تصل الوزارات. وشددت المصادر العراقية على أن هيئة النزاهة لديها الكثير من ملفات الفساد الإداري بعضها يؤكد تورط مسؤولين كبار في الحكومة العراقية. وكشفت أن أكثر من أربعمائة ملف فساد تتعلق بوزارة الصحة، وسجلت أمانة بغداد ووزارتي الداخلية والدفاع أرقاما قياسية بعدد ملفات الفساد التي تم الكشف عنها من قبل لجان شكلت للتدقيق في ملفات وزراء حكومتي علاوي والجعفري السابقتين وحكومة المالكي , وكان رئيس مفوضية النزاهة العامة في العراق القاضي راضي حمزة كشف وجود 1500 قضية فساد إداري بينها 450 قضية تخص وزارة الدفاع وقيام وزارة المواصلات بشراء طائرات وهمية بما قيمته 264 مليون دولار. وقال ان المفوضية قدمت مسودة إلى مجلس الوزراء والجمعية الوطنية لتعديل قانون المحاكمات الجزائية وقانون انضباط موظفي الدولة، وحض الحكومة على تقديم المزيد من الجهود لمساعدة المفوضية في محاسبة الموظفين الفاسدين والحفاظ على المال العام. مشيراً إلى أن هذين القانونين يقفان عائقين أمام عمل المفوضية، ويمنعان محاسبة الوزراء وكبار الموظفين في الدولة واتهمت مصادر عراقية المسؤولين الأميركيين بإفساد الطبقة السياسية العراقية، وقالت “ان استشراء الفساد في العراق وصل إلى حدود غير مسبوقة بالمقاييس العلمية، وإن ما بلغه استشراء الفساد في الطبقة السياسية العراقية خلال عامين فاق ما بلغته بعض الطبقات السياسية في بعض دول المنطقة أو حتى في غير دول المنطقة خلال عقدين أو ثلاثة عقود وأضافت “ان عملية إفساد الطبقة السياسية في العراق تتحمله واشنطن عندما سمحت بتدفق الأموال منها ومن غيرها للأحزاب السياسية في العراق حال تواجدها على الساحة، وأن بلوغ بعض السياسيين العراقيين مواقع السلطة فتح شهوتهم إلى المال، وشجع المسؤولون الأميركيون الذين يهيمنون على مقاليد الأمور خلال السنوات الماضية السياسيين العراقية الاستفادة من العقود والدخول في المناقصات سيما ما يتعلق بإعادة الأعمار أو الهواتف النقالة وما إلى ذلك”. وضمن ذلك الإطار، أكدت نائبة المفتش العام الأميركي المختص بإعادة اعمار العراق جينجر كروز ان الفساد متفش على “كل المستويات” في ظل حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ويقدر المسؤولون عن مراقبة اختلاس الأموال العامة أن أربعة مليارات دولار على الأقل نهبت من خزينة الدولة.
.مسألة مكافحة الفساد، أصبحت وكأنها مادة للاستهلاك الإعلامي فقط، وهذه مؤاخذة على رئيس الوزراء الحالي عبد المهدي وسبقه العبادي. ويمكن أنهم كافحوا الفاسدين الصغار وأدخلوهم السجن، و”هيئة النزاهة” تقول أنها حققت في 4 آلاف قضية، ولكن معظمها من القضايا الصغيرة جدا وقد تصل مبالغ الواحدة منها بالكثير إلى 10 آلاف دولار أما قضايا الفساد التي نهبت المليارات لا تزال متروكة، فالشعب ينتظر مكافحة فساد حقيقية يرى فيها رؤوس كبيرة يطاح بها، ولكنهم يخرجون لنا 1000 موظف من وظيفته بسبب الفساد من هؤلاء؟ هل هم من صغار أم كبار الموظفين؟ هذه مؤاخذات على الحكومة الحالية والتي قبلها. عندما يعلن رئيس الحكومة أنه يريد مكافحة الفساد، فيجب أن يكون بصورة علنية وشفافة، ولا يدع الناس تنتظر ولايمكن لأي أحد في ظل استحواذ القادة الحاليين على المشهد السياسي وقيادة البلد أن يفترض حلاً ، طالما أن التفكير في اسباب المشكلة ما زال غائباً ، وأن أسباب تفاقمها قائما ، بل مازال التفكير الجدي في أصل المشكلة بعيدا عن اهتمام مفكرينا ومن تقع عليهم مسؤولية التغيير ، ويزيد من تفاقم الأمر أن المجتمع العراقي قد ورث من النظام السابق ( تراكما سلوكيا سلبيا ) خلقته الآلة الإعلامية للنظام السابق والمنطقة ، وأعانت عليه اساليب البطش والإرهاب خلال عقود طويلة ، مما ولد رؤيا طائفية وخوفا وترقبا لدى المكونات الرئيسية ، هذه الرؤيا توظفها الأحزاب الحاكمة اليوم ، توظيفا دقيقا لمكاسب انتخابية وأنا أعتقد أن لدى تلك الأحزاب خبراء ومستشارين أجانب يعملون على تعميقها ويصرفون من أجلها الكثير من ألأموال التي استحوذوا عليها من المال العام نتيجة لعمليات الفساد الذي يضرب بأطنابه وبحرية كاملة كل مرافق الدولة ، وهذا الواقع الذي يطرب إليه السياسيون ويجاهدون من أجل ترسيخه لأنه يضمن لهم مستقبلهم السياسي على حساب حاضر ومستقبل الأمة ، يشكل عاملأ إضافيا يزيد من تفاقم الأمر ويبعد المجتمع عن شاطي الحل, إذن نحن مدعوون جميعاً إلى التفكير الجدي في خطورة هذا الأمر ، والطلب من قبل كبار المفكرين العراقيين وذوي الاختصاص في معاهدنا الأكاديمية وفي الحوزة الدينية ، من أجل وضع اسس لمشاريع اجتماعية تضع أقدامنا على طريق الحل
ما هي أسباب الفساد في العراق؟- قد حاول حكم البعث خلال 35 سنة من حكمه الجائر تدمير النسيج الاجتماعي، والاخلاقي، والفكري والحضاري، وهيمن على كل وسائل الإعلام، ومنع العراقيين من التفكير الحر، لأن الدكتاتور وحده كان يفكر نيابة عنهم. وفي حالة منع الانسان من استعمال عقله كما يشاء لمدة طويلة، لا بد وأن يصاب عقله بالعطل وفق المقولة الطبية:
(Use it or lose it)
، أي (إما أن تستخدمه أو تفقده)، والضمور لعدم الاستعمال
(Disuse atrophy).
وهذا المبدأ ينطبق على الصحة الجسمية والعقلية، وحتى الماكنة الصماء إذا لم تستخدم تصدأ. فالشعب العراقي مُنِعَ من إعمال عقله والتفكير الحر لأاربعين سنة، أي منذ إنقلاب 8 شباط 1963 إلى 2003.

كذلك فرض حكم البعث على الشعب اخلاقيته التدميرية الشاذة بكل قسوة وصرامة، وهي الطاعة العمياء المطلقة للدكتاتور بدون أي نقاش، وعلى المواطن أن يتأقلم، ويتكيف كما يريده النظام وفق شعاره الذي ذكره حنا بطاطو في بحثه الأكاديمي عن تاريخ العراق: (إلما يمشي على سكتنا خلي يكعد ويه مرته). إضافة إلى الحصار الاقتصادي الدولي الذي أذل العراقيين، والحروب العبثية التدميرية، وغيرها من وسائل الخراب المادي والمعنوي والأخلاقي، فجردوا الناس من قيمهم وأعرافهم السابقة، وحتى الشعور بالمسؤولية والمواطنة والوطنية والإنتماء الوطني، فصاروا يائسين من الحياة، لا أباليين. وفي هذا الخصوص يقول الفيلسوف الإيرلندي
(Edmond Burk):
“لكي تحب وطنك، يجب أن يكون فيه ما يجعلك تحبه”. لذلك فقد المواطنون كل شعور يربطهم بهذا الوطن، ولسان حالهم يقول:(طز بالوطن، طز بالآخرين)، و (وكلمن يقول يا روحي). بل فرضوا على الشعب التقشف المجحف، وشحة في البضائع بما فيها المواد الغذائية الضرورية منذ السبعينات، أي قبل الحرب العراقية الإيرانية والحروب اللاحقة. وكنا نسمع أن صدام كان قد تبنى مقولة لأحد خلفاء بني العباس: (جوِّع كلبك حتى يركض وراك). وأخذ صدام بهذه المقولة المهينة لكرامة الإنسان، وطبقها على العراقيين، ولقي التشجيع من مرتزقته حين كانوا يستقبلونه أين ما يذهب بهتافاتهم الرخيصة الصاخبة (بالروح بالدم نفديك يا صدام)، و(صدام اسمك هز أمريكا . لذلك فهذا الفساد المتفشي اليوم من أعلى قمة السلطة إلى أصغر موظف هو التركة الثقيلة التي ورثها العراق الجديد من البعث الساقط، وسوف يبقى إلى أجل غير معلوم. وإلا كيف يقبل مهندس أن يقوم بتفجير أنبوب نفط مقابل 600 دولار؟ نعم. هذا ما قرأته بعد التحرير في إحدى الصحف اللندنية قد يعترض البعض قائلاً: لكن البعث سقط إلى غير رجعة، فلماذا تلقون اللوم عليه الآن وبعد 16 عاماً؟ نعم، البعث سقط ولكن تركته الأخلاقية الكارثية ستبقى إلى أكثر من جيل. وحتى المسؤولون الفاسدون والعاجزون عن الإصلاح هم نتاج مرحلة البعث وخلاصة القول: الفساد والفوضى وغيرهما من الكوارث، هي صناعة محلية عراقية بامتياز، وليس من صنع أمريكا، وإذا كانت صناعة أمريكية فلماذا تمسك بها العراقيون؟ أليس عيباً عليهم قبول بضاعة فاسدة؟ على العراقيين أن يعيدوا النظر بمواقفهم من هذه الأمور، إذ لا يمكن الإصلاح إلا إذا بدأنا بإصلاح أنفسنا، وإعمال عقولنا بالتحليل الصائب، وتبديل المناهج الدراسية لرفع معنوية الإنسان العراقي، وحب الوطن، وحب الحياة، والتركيز على الولاء للوحدة الوطنية بدون عزل أو تهميش، وتشجيع التفكير النقدي، والنقد الذاتي، فـ”النقد أساس التقدم”، والتعلم من أخطاء الماضي، وليس تعليق غسيلنا على شماعة الآخرين. فكما قال حكيم: “الذين ينسون أخطاء الماضي محكوم عليهم بتكرارها.

مَن هم الفاسدون في العراق؟ الصراخ المندد بالفساد الذي يعلو اليوم في الفضاء العراقي ما هو إلا فقاعات تجريبية يمسك من خلالها الفاسدون بأماكنهم في السلطة.
تسممت حياة العراقيين بالفساد. الجميع هناك يقف ضد الفساد. الفقراء والأثرياء. المنبوذون وأصحاب الامتيازات الخاصة. الخدم والسادة. العلمانيون والمعممون. العامة والخاصة. المثقفون وباعة الملابس المستعملة. المعارضون والمستفيدون من غنائم نظام المحاصصة الطائفية. القتلة السابقون والقتلة الجدد. أئمة المساجد وزعماء الميليشيات التي ارتكبت أبشع الجرائم وفي كل لحظة يبدو العراقيون هذه الأيام كما لو أنهم يخرجون في تظاهرة ضد الفساد. لم يعد لديهم ما يجمعهم سوى الهجوم على الفساد. وهو ما يشير في ظاهره إلى صحوة نموذجية بعد ليل الأحزاب الدينية الطويل .لقد دمر الفساد حياة العراقيين. هذا صحيح. الفساد أذلهم وقهرهم وانحرف بأخلاقهم فصاروا إما مسروقين أو لصوصا. حطم الفساد قيمهم وأعرافهم وحقائق حياتهم، وسرق أجمل ما يملكون وهو التكافل الاجتماعي والتسامح في النظر إلى الآخر المختلف. الفساد حرمهم من أنظمة التعليم والصحة وخدمات البنية التحتية، وهو الذي دمر قدرتهم على أن يروا الحقائق كما هي. فلا دينهم سويّ ولا دنياهم نضرة.
إذا كانت الطبقة السياسية التي حكمت العراق عبر سبعة عشرة سنة تدعو اليوم إلى محاربة الفساد، فمن الذي أوصل العراق إلى المرتبة الأولى في سلم الدول الفاسدة؟
كل هذا صحيح ولكن الفساد ليس ظاهرة تجريدية أو ذهنية. وهنا يبرز سؤال قانوني هو “مَن هم الفاسدون؟” لا فساد من غير فاسدين فإذا كانت الطبقة السياسية التي حكمت العراق عبر سبعة اثنتي عشرة سنة تدعو اليوم إلى محاربة الفساد، فمَن الذي أوصل العراق إلى المرتبة الأولى في سلم الدول الفاسدة ومَن هم الفاسدون؟ وكان أحد أعضاء مجلس النواب العراقي صريحا بطريقة فاجعة حين قال ذات مرة على شاشة التلفزيون “كلنا فاسدون”، ولكن ذلك الاعتراف لن يكون حجة دامغة إلا إذا تدخلت السلطة القضائية في تأكيد الوقائع من خلال وثائق لا يتخللها الشك. وهو ما لا يمكن توقع حدوثه في العراق. ذلك لأن السلطة القضائية هي الأخرى تحوم حولها شبهات الفساد. ألم تبرئ تلك السلطة سليم الجبوري، وهو رئيس مجلس النواب، من تهم الفساد التي وجهت إليه خلال ربع ساعة؟ لقد تسممت حياة العراقيين بالفساد. رائحة الفساد العفنة تنبعث من كلامهم وثيابهم وطريقة عيشهم وأسلوب نظرهم إلى العالم وطريقة تعاملهم مع الحقيقة. هم كائنات مفسدة، وهم في الوقت نفسه ضحايا ماكنة فساد عظيمة لا قدرة لشعب تعرض للتجهيل والتضليل عبر سنوات مضنية على مقاومتها وفي سياق المنطق السليم يمكن القول إن الفاسدين هم من أوصل العراق إلى المرتبة العليا في سلم الدول الفاسدة. وهو منطق نظري لا يمكن أن يهتدي إلى صلابته الواقعية ويمسك بعصا العقاب إلا من خلال وثائق قانونية ما صرح به نوري المالكي، وهو عميد أكاديمية الفساد في العراق، من أنه يملك ملفـات كثيرة تـدين الفاسدين هو أمـر لا يمكن الاستهانة به، ذلك لأن ذلك الرجل الذي عاش حياة، يكمـن سر نجـاتها في التآمر على الآخرين عرف جيدا كيف يجر الجميع إلى مستنقع الفساد. وهـو يدرك أنه عن طريق ذلك لن يكون الفاسد الوحيد. وهنا علينا أن نعترف أن الرجل نجح في تنفيذ مخططه غير أن المالكي حين يهدد خصومه السياسيين بتلك الملفات، فإنه من حيث لا يدري يفصح عن فساده الشخصي. كان يومها رئيسا للسلطة التنفيذية وهو ما يؤهله للتصدي للفاسدين بحكم منصبه، لا أن يتستر عليهم من خلال الاحتفاظ بملفات يمكن أن يستعملها في عمليات النيل من خصومه والمالكي الذي يعترف اليوم من خلال شعاراته الانتخابية بأنه أهدر ثروة العراق يضفي طابعا إنسانيا على ما فعله. ذلك لأنه كما يقول كان قد وزع تلك الثروة المنهوبة بطريقة ارتجالية على أرامل وأيتام وفقراء عراقيين، وهو يقصد أعضاء حزب الدعوة الذين صاروا بحكم ما حصلوا عليه من امتيازات أباطرة العراق الجديد, كان المالكي ولا يزال مطمئنا إلى أن أحدا لن يطارده ولن يقبض عليه بتهمة الفساد ما دامت السلطة القضائية تدين بالولاء له. لذلك فإن الصراخ المندد بالفساد الذي يعلو اليوم في الفضاء العراقي ما هو إلا فقاعات تجريبية يمسك من خلالها الفاسدون بأماكنهم في السلطة
تموج بساحتنا السياسية العديد من التناقضات التي أوجدها من تصدر للعملية السياسية في العراق وشمر عن ساعده للذود عن مصالح الشعب العراقي.. فمع كل من ينادي بضرورة تطبيق القانون والمضي بالحكم عبر الدستور الذي كتبه قادتنا الذين هم أنفسهم يعملون على خرقه وتميعيه كلما سنحت لهم الفرصة وتحت عدة مسميات مختلفة الاهواء والتوجهات ولعل ما نعيشه اليوم من عدم تقارب آفة العملية السياسية والديمقراطية في العراق والمعروفة “بالتوافق السياسي” الذي طالما كان المحرك الكبير لحل أغلب مشاكل العراق السياسية وهو نفسه الذي ينخر جسد هذه العملية من الداخل بنفس الوقت .. ولديكم الكثير من الامثلة الظاهرة للعيان أمامكم والتي لا نريد الخوض بها لأنها أتعبت العراقيين وهم يتابعون تلك المناكفات بين الكتل والاحزاب العراقية.. وقد أنتبه جميع السياسيين الى هذه المعضلة المسماة “التوافق السياسي” ومقدار تأثيرها على أنجاز أي تقدم مدني وحضاري وقانوني ومؤسساتي ليتصدر هيكيلية بناء الدولة العراقية.. ولكنه لا يبدو بأنهم يبالون بالكثير حول إيجاد منظومة عملياتية وعقلانية تبعد هذه العملية السياسية عن هذه “البدعة الحسنة” إن أمكن أن أسميها بهذا القالب الديني الذي كان دائما ما يتنكر عليه بأيجاد الحلول وأصبح اليوم هو المهدد البارز للعملية السياسية بالعراق نتيجة خيبة أمل الشعب العراقي بما قدمه الإسلام السياسي في تجربة أحزابنا العراقية.. ولا أنزه هنا باقي الاحزاب والكتل المدنية العلمانية ولكن الشيء بالشيء يذكر… فالفساد بين وواضح لكل العالم والعراق ممن يتصدر قائمته والحمد لله… والبناء بطيء جدا والمعوقات أكثر من أن نحصيها هنا والكهرباء أوضح بينة…والأمن متذبذب ويحتاج الكثير من عملية البناء المعنوي واللوجستي وغيرها الكثير وبقاء قوات الاحتلال جلي للمتابع.. ولا نكيل بمكيال واحد إذا أردنا أن نؤشر مواطئ الخلل في قواعد بناء الدولة العراقية وعمليتها السياسية.. فمع وجود كل حركة النهوض والنية بأنشاء المشاريع الكبيرة ودعم الصناعة وتوسيع قطاع الزراعة والنفط والاستثمارت الكبيرة والتي يحوم حول بعضها اللغط والكثير من التساؤل… وهكذا هلما سيرا نحو باقي قطاعات البنى التحتية والمشاريع العملاقة المنجزة والتي تنتظر الانجاز في باقي محافظات العراق العزيز.. وفيما يخص التخطيط الاستراتيجي فأنه يحتاج الى تعبئة حكومية وسياسية ممنهجة ومخطط لها تقوم بها كل الوزارات ذات الشأن المعني بكل تحديات العراقيين.. ولكن سياستنا وسياسيينا مازالوا في طريق متعرج.. من الواضح بأن جهلي وجهلك (أي كل من ذهب وأنتخب) له الاثر الكبير نتيجة لما ظهر من نتائج مخيبة للامال بعد الانتخابات النيابية وخارجا عما تمنياناه وتوقعنا بأن يكون المخلص لنا من هذه الازمات.. ولن تحل هذه العقدة قريبا فيما يبدو … وكما يفترض بأن الرقيب الاول على تصحيح مسار الاداء الحكومي هو مجلس النواب الذي يناقش منذ أيام البرنامج الحكومي بعد أن قام دولة المالكي بعرضه في مجلس النواب وأيضاحه ما خفي عن نوابنا من آليات وصيغ الترشيق الحكومي والذي هو معضلة جديدة مضافة للاداء الحكومي وإن كانت مطلب شعبي وسياسي، ولكن مجلس النواب هو الأخر قد غطَّ في سبات عميق ولا يعرف له قرار فاعل ومؤثر سوى التخاصم مع الحكومة… والرقيب الأخر الذي ذهب وأنتخب وهو الشعب.. فهو الاكثر فاعلية بكل حالات التصحيح على أي مستوى سياسي أخر.. ولكنه معطل. فمن أجل العراق ندعو نوابنا وجميع من أعلن نفسه مدافعا عن حقوق العراق وشعبه من السياسيين أن نصحح المسار ولا سيما ونحن في أجواء رمضانية فضيلة ومباركة، ولا تتركونا نتسائل كيف إن كنا قد خسرنا الوطن.. كيف وإن كانت السياسات تفرقه والكتل.. كيف أربح صفقة لم أكن طرفا في عقدها…إلا بأسمٍ إني من هذا الوطن.. أينك يا موطني يا بيت أهلي وكل الملل والطرائق والمذاهب والنحل والأعراق والالوان والفسفيساء الذي شظاه كل محبا لنفسه وليس للوطن… إكمالا لشكل التناقضات التي تبدو بأنها أصبحت حالة تلازمية مع مسيرة العملية السياسية في العراق كلما أشتدت فيه حالة الصراع السياسي والتجاذب بين الفرقاء السياسيين والسمة التي يدعيها جميع الفرقاء بأنها لا تعدو بأن تكون أختلاف في وجهات النظر الذي لا يفسد في الود قضية بينهم ولكنه يفرض حالة مأساوية على العراقيين… ولن أكمل الكتابة حول مشتقات “البدعة الحسنة” من “محاصصة سياسية وحكومة وحدة طنية وشراكة وطنية” هنا… ولكن سنلتف قليلا حول مسميات فرضتها الظروف الصعبة التي يعيشها العراق نتيجة الاخفاقات المؤشرة في الساحة السياسية العراقية، فمع كل توقف يبطئ توفير أبسط ظروف المعيشة للمواطن يتجه هو نفسه للبحث عن بديل يوصل صوته ويحقق مطالبه وهذه حالة طبيعية لدى كل البشر .. ولا سيما في العراق فقد دأبت منظمات المجتمع المدني على الوقوف بوجه التحديات الكثيرة التي تبرز في الساحة العراقية وقد تنجح في هذه، ويثبط عزمها في تلك، ولكنها مازالت تسير بخطىً دون مستوى ما خططت له عملية البناء الديمقراطي في العراق وما نتج عنها من تشويه لهذه العملية … فالحضور الشعبي متضامنا مع تلك المنظمات المجتمعية هو الذي يطلق بين الحين والاخر شعار “من أجل” مسألة تمس مصلحة الشعب العراقي ومصالح الدولة العراقية على العموم فبالامس سمعنا صوتا ينادي (من أجل الوقوف سداً منيعاً بوجه مطامع تركيا.. وحلمهم لايقاف سد اليسو) واليوم نسمع صوتا أخر ينادي (من أجل الوند) ولكم أن تروا بأن الموقف المتحدي لأهالي خانقين من الناس المتضررين من قطع الماء عن نهر الوند وفي هذا الصيف اللاهب، الذي أحرق الزرع وجفف الضرع وترك البشر حائرين في أمرهم، والذي قد دفع الاهالي في تلك المناطق في محافظة ديالى للتحدي وقطع الطريق الدولي التجاري بين البلدين .. وكأنه لا يوجد هناك من يتصدر لمراعاة حقوقهم المشروعة ومصالحهم المفروضة واجبا على الدولة والحكومة العراقية للتصدي لهذا العمل الخبيث.. الذي يصدر من دولة جارة ومسلمة تتبادل تجاريا مع العراق، بمقدار بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران في العام 2010 حوالي 8 مليارات دولار مع توقعات بوصول الرقم إلى 10 مليارات أو أكثر خلال هذا العام. فهل هذا هو جزاء العراق الذي يخفف بعض عبئ العقوبات المفروضة على إيران ؟؟ وهل هذه هي الإنسانية وتعاليم الدين الحنيف التي تفرض قطع المياه عنا في شهر الرحمة والطاعة والغفران ؟؟ ومع الأسف أعلنت الجهات الرسمية الإيرانية أكثر من مرة بأنها فتحت المياه صوب النهر المجفف بفعل فاعل ولكنها لم تصدق بأيٍّ من هذه “المكرمات” وجاء التأكيد الإيراني اليوم عبر قطعهم نهر “هوشياري” الذي يمر بقصبة بنجوين.. وكأن العراق مبتلى دوما بمن يتركه ومن يحل به عطشانا والماء بالقرب منه كما فعلوا مع الأمام الحسين وأهل البيت (عليهم السلام)، فلم نسمع الى الآن عن أي لجنة برلمانية ولا لجنة حكومية متخصصة من وزارة الموارد المائية تحركت جديا للوقوف مع مصلحة المواطن العراقي، والتي أعلنت عن أنها طلبت من المجلس الوزاري العربي للمياه للضغط على تركيا وإيران من خلال توقيع اتفاقيات دولية لضمان حصة العراق اللازمة من المياه… ولا تعدو التحركات والتصريحات الخجولة من قبل وزارة الخارجية أو بعض سياسيينا وقادتهم حول ضرورة الحفاظ على علاقات حسن الجوار ومراعاة حقوقنا بالحصة المائية المخصصة للعراق، والتحرك دبلوماسيا دون أي أشارة لوجود رد فعل موازي لحجم الضرر الذي يرزح تحته العراقيين من قبل الجانب الرسمي الإيراني. وعودا على ذي بدء.. فإن (كل قوم بما لديهم فرحون)، فالخطوات التي تقدِم عليها مؤسسات الحكومة العراقية لم ترتقِ الى حجم المشكلة، وكل مؤسسة رسمية تعتقد بأنها أفلحت وأدت ما عليها من واجبات والتزامات تجاه الشعب العراقي …وبالنظر بعمق الى حقيقة الامر.. نجد بأن الموطن لا يحضى بأي من هذه الانجازات المباركة لدوائرنا الرسمية، فمازال الماء مفقود واللسان معقود والناس تلهث وراء الحل غير الموجود.. فمتى نعمل وأياكم من أجل العراق لتذليل الصعاب وتحقيق المآرب عبر توحيد الاهداف الشعبية التي لم تدخر جهدا إلا وسارعت بتقديمه لتحصيل حقوقها في الحياة.. عكس ما نراه من مجلس نوابنا الذي أقعدته حرارة الشمس وخزنته ليوم أمس لعلنا نرى منه ما يفرح النفس.. وحكومتنا العتيدة الناقصة التسجيل في دائرة الشعب لعدم أكتمال أوراقها الأمنية، والمشغولة بتحديات داخلية وصفحات محاصصية ومراتب إرضائية ولم يحن بعد موعد الشعب…فلا تدعونا نقطع الطرقات!!!.. وأنتم تسعون وراء المبادرات
خلال الأشهر الماضية أوصلتنا تناقضات الوضع السياسي في العراق الى تصاعد وتيرة إظهار حالة عدم أحترام حسن الجوار مع أغلب دول الإقليم العراقي.. وبسبب ذاك كله أصبح الضعف العام هو الطابع الغالب على سياسة الحكومة وشكل الدولة العراقية الآن وهو ما دفعها الى التأخر بتقديم الحلول الناجزة للشعب العراقي.. فوسط الاتهامات المتبادلة بين قادة الكتل والأحزاب السياسية بأن هناك محفزات خارجية وأصابع خفية تحرك هذا الطرف أو ذاك خوضا في عملية التسقيط السياسي، وتشويه كل طرف ما يظن بأنه خصما سياسيا وليس طرفا فاعلا في العملية السياسية ومشاركا في ما يحصل في البلد من حالة وهن يشهد بها القاصي والداني… درسنا وقرأءنا وسمعنا وشاهدنا الكثير من أشكال الحكومات في دول العالم وواجبات كل وزارة فيها .. ولكننا لم نسمع ونشاهد بأن مجلس النواب هو من يقوم بحالة التقييم وأصدار التقارير وتشكيل اللجان المتخصصة بكل شأن يصيبه حالة الوهن في البلد .. فنحن لا نريد أن نعطل دور مجلس النواب المعطل بالاصل..ولكن هناك واجبات وأدوار لكل من السلطات الثلاث في البلد.. ومنها السلطة التنفيذية ووزارة الدفاع العراقية المسيرة بالوكالة من قبل دولة المالكي منذ أكثر من ثمانية أشهر والتي لم يبرز عنها لحد الان بأنها تقوم بكامل واجباتها السيادية لحفظ أمن وحدود وأجواء ومياه العراق.. فعندما بدأ القصف الإيراني وقبله التركي للحدود الشرقية الشمالية لإقليم كردستان العراق لم نسمع أي تصريح من قبل هيئة أركان وزارة الدفاع ..ولم نر أيًّ من وحداته الجوية تقوم بأستطلاع جوي أو وحداته البرية الدفاعية لاننا لا نريد أن نسميها مقاتلة خوفا من أن نتهم بالتحريض على أفتعال الازمات الموجودة دوما في حياتنا اليومية.. تستطلع ميدانيا ساحة العمليات المخترقة، فإن واجب التحقق من صحة الروايات التي أكدها الكثير من شهود العيان بأن القوات الإيرانية قد قامت بخرق الحدود البرية لتلاحق ما يسمى بحزب بيجاك الكردي المعارض لإيران مضافا لها الكثير من الخروقات الجوية عبر الطائرات الإيرانية التي كانت تخترق الأجواء العراقية حسب ما تشتهي قياداتها.. ومكملا له الفطور والافطار اليومي للقصف العشوائي المستمر منذ أكثر من شهرين على مناطق قضائي جومان وحاج عمران ومناطق وقرى أخرى من محافظة أربيل، وفي قضاء قلعة دزه التابعة لمحافظة السليمانية الذي أدى الى حرق المزارع وقتل المواشي وتهجير سكان تلك المناطق، وهو ليس الأول حتما ولن يكون الأخير أيضا.. وفي خضم هذه الخروقات نسمع تصريح أحد ضباط قيادة قوات حرس الحدود العراقي بأن القصف جراء عمل سياسي.. فما هو دوركم ما عدا اللقاءات الثنائية من خلال اللجان الفنية التي عادة ما تنفي كل شيء؟؟ وما نتساءل عنه لماذا يقوم مجلس النواب العراقي بأرسال لجنة تحقيقية؟؟ والتي تمخض عنها بأن “استمرار القصف الإيراني على حدود إقليم كردستان العراق سيقود إلى خلق أزمة سياسية بين البلدين”.. ولم يسأل أحد عما قامت به وزارة الدفاع العراقية من مهام في الوقوف على حقيقة هذه الازمة السياسية المفتعلة وبتوقيت حرج جدا وكأن الجانب الإيراني هو من يريد إبقاء قوات الاحتلال لإظهار حقيقة ذريعة عدم كفاءة القوات المسلحة العراقية وهذا ما ظهر جليا للمراقب من خلال ضعف الاداء في هذا الموقف المحرج للحكومة العراقية ووزارة الدفاع فيها. أليس من المفترض أن تقوم أجهزة الاستخبارات العسكرية ووحدات الاستطلاع الجوية برصد ومسح الحدود، ألا يوجد تصوير جوي يمكن أن يكون فيصلا في تحديد إذا كانت هناك تجاوزات أم لا؟؟؟ كما يمكن للمراصد الحدودية ووحدات حرس الحدود وبعض القطعات البرية التي من الممكن أن تؤدي دورا مهما في التحقق من هذه الخروقات وهي من يقدم التقارير ويؤكدها أو ينفيها لا أن نعتمد على تقارير ميدانية للجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب التي أنقسمت على نفسها في حقيقة تقييم الوضع الحقيقي لطبيعة تلك التجاوزات على الاراضي العراقية وكم انتهكت من حرمة سيادته وأعداد القتلى والمهجرين وهل هناك أسرى عراقيين لدى الجانب الإيراني أم لا وهذا لم يؤكده أحد لحد الآن.. تصورا معي بأن اللجنة هي من يوصي بزيادة أفراد حرس الحدود “ومانفعهم إذا كانوا بهذا الاداء الضعيف”.. وليس وزارة الدفاع الجهة الفنية الوحيدة التي تتحمل مسؤولية أن تحدد نوع القوات وحجمها وتسليحها وأين يمكن أن تكون والتي كانت في خبر كان إذا ما تذكرنا بأن رئيس أركان الجيش العراقي كرديا.. وبعد هذا كله علينا أن لا ننسى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة مع العراق باتفاقية أمنية لم ينتهي العمل بها بعد، والقيادات السياسية خولت الحكومة صلاحية التفاوض مع الجانب الأمريكي بشأن بقاء قواته للتدريب أو لأغراض أخرى ..والتي لم نر منها أي نفع أو فائدة وسط هذه التجاوزات على كل ما يمت بالسيادة العراقية إذا ما علمنا بأنه في حال تعرض العراق الى أي خطر فأن الولايات المتحدة ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معه. ولكن هذه المادة من الاتفاقية هواء في شبك. فأين مؤتمرات دول الجوار العراقي التي تعقد وبشكل دوري في مختلف الدول الست المحيطة بالعراق؟؟ أم أن الموضوع قد أختلف الان والمصالح قد غيرت مجريات مساراتها بأتجاه أخر وأن حالة التغيير في المنطقة قد أوجدت خريطة لا رسم لمصلحة الشعب العراقي فيها موقع.. ومعها أيضا الحراك الصامت للخارجية العراقية التي تحاول بأن تحل الأمور دبلوماسيا وبالتفاوض الذي لم يسمع له أحد لندائها مع استمرار القصف على الأراضي العراقية. وعودا على ذي بدء، فإن تعرض المناطق والقرى الحدودية في إقليم كردستان العراق باستمرار إلى قصف مدفعي وجوي من الجانبين الإيراني والتركي، مرة تحت حجة إنها تستهدف عناصر من حركة “بيجاك” المسلحة، والتركية بأنها تلاحق المسلحين من جماعة حزب العمال الكردستاني المعارضين لهما مرة أخرى. فمن أجل العراق ينبغي أن يكون هناك فعل تضامني من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقيادة السياسية في العراق لأنها وحدها من يمتلك زمام الامر أكثر من غيره في تسيير حركة ومسار الدولة العراقية اليوم وهم مطالبين بتجمعهم حول مشتركات المصلحة العراقية والدفاع عنها قبل أي شيء لأنها أمانة قد وضعناها في رقابهم، والتي يتقاذفها الموج بين الحين والآخر دون أن تصل الى شاطئ الوحدة الوطنية والمشتركات بينهم بل ما يحصل هو العكس من ذلك لما نراه من حجم التناقضات بين الاطراف الحاكمة.. فمع كثرة المدافعين عنك يا وطن قل ما نراه منهم من زاد وتمر

About جسار صالح المفتي

جسار صالح المفتي كاتب عراقي
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.