قانون قيصر العصاة التي حرّكت المياه الراكدة في المستنقع السوري، و سيبدأ قريباً انتشار روائحه الآسنة

ما ان اقترب تطبيق قانون قيصر و الخاص بمعاقبة اي جهة تدعم سوريا الاسد ، حتى بدأت مفاعيله تظهر على كل من نظام الاسد من جهة كطرف متسهدف ثانوياً من هذا الإجراء ، و على داعمي هذا النظام كطرف مستهدف بشكل مباشر ..
كثر هم من قلل من إمكانية تأثير إقرار هذا القانون على الاقتصاد السوري، معتمدين باستنتاجاتهم على قدرة النظام السوري تاريخياً على التعايش مع موجات العقوبات المتلاحقة التي استهدفت قطاعه النفطي و الصناعي ، آخذين بالاعتبار خبث النظام بالالتفاف تاريخياً على القوانين الدولية المقرة من مجلس الامن ، متناسين ان اي اجراء قانوني قادم من الكونغرس الاميركي هو اكثر جدية بالتأثير مقارنة مع عشرات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن..
و مثال على ذلك هو شهادة الجنرال ميشيل عون في صيف ٢٠٠٥ امام الكونغرس الاميركي و التي أدت الى خروج الجيش السوري من لبنان بعد ثلاثين عاماً من الاحتلال العسكري ،في حين عجز مجلس الامن اصدار قرار واحد يطالب الجش السوري بالخروج من لبنان..
بدأت مفاعيل هذا القانون تظهر بشكل سريع و متوقع على اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ، و بدأ الضغط يظهر جلياً على قدرة حلفاء النظام بتزويده بالمشتقات النفطية التي اعتاش عليها منذ بداية الثورة ، الأمر الذي انعكس على الشارع السوري و بدأت ملامح أزمة الغاز والبنزين و طوابير الانتظار تتزايد بشكل هستيري ، عدا عن ازمة الليرة السورية غير المسبوقة ، الامر الذي سيوصل الشارع الى الانفجار الذي لن تواجهه المؤسسات الأمنية للنظام كما حدث في ربيع ٢٠١١ بل ستواجهه الميليشات الحامية لمصالح المستفيدين من استمرار الحرب و المستثمرين في الحصار المفروض، و عندها سيصطدم سلاح أصدقاء الامس بعضه ببعض ..
الاسابيع القليلة القادمة ستكون حبلى بالتغيرات ، فلم يكن قانون قيصر الا العصاة التي حرّكت المياه الراكدة في المستنقع السوري، و سيبدأ قريباً انتشار روائحه الآسنة..