قائمة بالضباط السوريين والإيرانيين المشمولين بعقوبات أميركية جديدة

صورة ارشيفية الاسد وخامنئي

أعلنت الولايات المتحدة عقوبات بحق أفراد وكيانات في سوريا وإيران. ففي سوريا.. العقوبات شملت ضابطين في القوات الجوية التابعة للنظام السوري، وذكرت وزارة الخارجية أنهما “مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين”، بالإضافة إلى “ثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا”.

توفيق محمد خضور: وهو لواء وقائد “الفرقة الجوية 22” التابعة للنظام السوري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن “خضور أمر الفرقة 30 في قاعدة الضمير الجوية، في 25 فبراير عام 2018، بشن غارات على الغوطة الشرقية حيث أسقطت براميل تحوي متفجرات كيماوية ما تسبب بمقتل مدنيين”.
وفي 7 أبريل عام 2018، انطلق هجوم استهدف الغوطة الشرقية من قاعدة الضمير الجوية، تحت إشراف خضور، وتضمن برميلين على الأقل احتويا مادة الكلورين، وهجوما بصواريخ موجهة على منشأة إنسانية، ما تسبب بتعطيلها وقتل عشرات المدنيين، وفقا للخزانة.

محمد يوسف الحاصوري: لواء وقائد “الفرقة الجوية 70” في قاعدة “تي فور” العسكرية.
الخزانة الأميركية ذكرت أن الحاصوري كان نائب قائد الفرقة الجوية 50 التابعة للنظام السوري، في قاعدة الشعيرات.
وأكدت الوزارة أن “الحاصوري قام، شخصيا، بشن عدة غارات تسببت بمقتل مدنيين سوريين، من ضمنها هجمات كيماوية، والتي تشمل هجوم غاز السارين الشهير في 4 أبريل عام 2017، على مدينة خان شيخون، والذي أودى بحياة 87 شخصا، وهو الهجوم الذي دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه”.

أديب نمر سلامة: مساعد رئيس فرع المخابرات الجوية، الذي وصفته الخزانة الأميركية بأنه “جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن القمعي لنظام الأسد”.
وذكرت الوزارة أنها كانت قد فرضت عقوبات بحق جهاز المخابرات الجوية التايعة للنظام السورية في 8 مايو عام 2011، “لدوره في الاستجابة العنيفة لنظام الأسد على مظاهرات المجتمع المدني، تضمنت استخدام عناصر جهاز المخابرات الجوية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين”.
وقالت الخزانة إن “سلامة كان مديرا لفرع المخابرات الجوية في حلب، حيث وصف بأنه الضباط الأكثر تشددا وأحد أكبر رموز الإجرام لدى نظام بشار الأسد” ..وكان أول من حوّل “الشبيحة”، العصابات الإجرامية التي تدعم نظام الأسد، إلى مليشيا غير نظامية تعمل تحت سيطرة النظام.

قحطان خليل: وهو لواء في فرع المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري، ويترأس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا.
وذكرت الوزارة أن خليل يعد من المتهمين بشكل مباشر في ارتكاب مجزرة داريا، الواقعة، جنوب غرب العاصمة دمشق، والتي خلفت مئات القتلى عام 2012.

كمال الحسن: وهو قائد فرع 227 من المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، كما ترأس فرع 235 للجهاز ذاته الذي يعد مسؤولا عن عمليات مشتركة مع حزب الله، وفقا للخزانة.
وتشير وزارة الخزانة إلى أن فرع 227 كان أحد أبرز فروع جهاز المخابرات العسكرية في الصور التي قام المصور المعروف باسم “قيصر” بنشرها، والذي تمت تسمية “قانون قيصر” للعقوبات على نظام الأسد تيمنا به.

سجون التعذيب في إيران.. انتهاكات حقوقية خطيرة
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
أكدت الخزانة أن الوحدات الخاصة التابعة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (الوحدات الخاصة ) هي وحدة مخصصة للسيطرة على الحشود وقمع الاحتجاجات الإيرانية، وأكدت أنها تعد أحد الأجهزة الأمنية الرئيسية التابعة لحكومة إيران، وأنها والتي لعبت دورا رئيسيا في قمع المتظاهرين في أعقاب الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009… وإن النظام الإيراني طلب من هذه الوحدات إخماد الاحتجاجات المتعددة على مستوى البلاد بالقوة منذ ذلك الحين، بما في ذلك احتجاجات نوفمبر 2019 الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين، والتي قتلت خلالها قوات الأمن الإيرانية المئات من المحتجين.

حسن كرامي: قائد الوحدات الخاصة في قوات إنفاذ القانون .
أشرف كرامي على الوحدات الخاصة خلال انتشار الاحتجاجات الإيرانية، التي قامت قوات بقمعها، عام 2019.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق كرامي في إبريل عام 2021، لدوره في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الإيرانيين.

محسن إبراهيمي: عين عام 2016، قائدا “القوات الخاصة الإيرانية لمكافحة الإرهاب” ، وأشرف مثل كرامي، على الوحدات خلال احتجاجات إيران عام 2019، والتي شاركت في قمع المتظاهرين.

سيد رضا عزامي: قائد فرقة تابعة لقوات إنفاذ القانون .

غلام رضا سليماني: قائد قوات الباسيج، إحدى أهم المصادر الأمنية المحلية لإيران، وفقا للخزانة.
وفي ظل قيادة سليماني، تشير الوزارة الأميركية إلى أن قوات “الباسيج” ضلعت في القضاء على الاحتجاجات، من ضمنها التي تلت نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، إضافة إلى مظاهرات 2019.

ليلى واثقي: حاكمة مدينة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران.
وزارة الخزانة أكدت أن واثقي كانت مسؤولة عن إصادر الأوامر للشرطة والقوات المسلحة الأخرى بإطلاق النار على المحتجين السلميين عام 2019.

علي هماتيان ومسعود صفدري: محققان لدى قوات الحرس الثوري الإيراني.
ذكرت وزارة الخزانة أن هذين المحققين يمتلكان “سجلا طويلا في الانتهاكات الجسدية بحق المعتقلين السياسيين الإيرانيين في مرافق الاحتجاز التابعة للحرس الثوري الإيراني، من بينها سجن إيفين”.

سجن زاهدان المركزي: يقع في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران.
الوزارة نقلت إن “السجن يزعم أنه يحوي عددا من السجناء السياسيين التابعين لأقلية البلوش العرقية. ووفقا لتقارير في 3 يناير عام 2021، تم إعدام السجين البلوشي، حسان ديفاري، في سجن زاهدان”.

سجن أصفهان المركزي: ويقع في مدينة أصفهان.
ونقلت الوزارة تقارير تشير إلى أن مصطفى صالحي، وهو عامل لتصليح المولدات الكهربائية أعدم عام 2020، لمشاركته في مظاهرات عامي 2017 و2018، وفقا لهيومن رايتس ووتش.

صغرى خوددادي: هي المدير الحالية لسجن “كهريزاك” للنساء.
وتشير الوزارة الأميركية إلى أنها كانت مسؤولة عن إصدار الأمر بتنفيذ اعتداء شنه 20 عنصرا من قوات الأمن ضد سجينات الرأي في “الجناح 8” في 13 ديسمبر عام 2020.

محمد كرامي: عميد في الحرس الثوري الإيراني وقائد لعمليات قواته في قاعدة “القدس” العسكرية الواقعة في مدينة زهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان.
وتعرف القاعدة بمهمة الدفاع عن أمن المحافظة، من ضمنها الحدود في منطقة سارفان، التي تفصل إيران وباكستان.

About أديب الأديب

كاتب سوري ثائر ضد كل القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية والاسرية الموروثة بالمجتمعات العربية الشرق اوسطية
This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.