زواج المتعة شرعى وزواج الإنترنت جائز بشروط

بخصوص السؤال الوارد لنا عبر الإنترنت من الإستاذ خالد أحمد —- والذى يسأل فيه عن مشروعية زواج المتعة والزواج عبر الإنترنت ؟
وللإجابة على هذا السؤال بشقيه نقول :- بداية بتوفيق من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلباً للدعم من رسله وأحبائه نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام، وكل المحبة والسلام لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله كما نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لا نفرق بين أحداً منهم اما بعد ——-
بخصوص شرعية زواج المتعة هو زواج شرعى إذا إستوفى شروطه الشرعية من دفع للمهر وإشهاد الشهود وبموافقة الولى إذا كانت الزوجة بكرا لقوله تعالى فى سورة النساء آية 24 و25 ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ مُسَافِحِينَ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) فقوله فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة واضحة المعنى والدلالة على شرعية جواز المتعة
وأمّا الدليل من السُنّة فيكفي في تشريعها : ما ذكر من أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أجازها للصحابة استناداً إلى الآية القرآنيّة التي شرّعتها ، وأدلّ دليل على تشريع الرسول لها : قول الخليفة الثاني ـ عمر بن الخطاب ـ ؛ فإنّه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما ». يريد بذلك : متعة النساء ، ومتعة الحج ـ أيّ : حجّ التمتّع ، الذي لم يقبله الخليفة عمر.
وقد صحّ عن جماعة من الصحابة قولهم : « كانت المتعة : وكنّا نتمتّع على عهد رسول الله وعهد الخليفة الأوّل ـ أبوبكر ـ ، وعهد من خلافة عمر ، حتّى نهى عنها عمر و عاقب عليها ».
وقد صحّ عن ابن عمر ـ عبد الله بن عمر ـ أنّه قال : « المتعة حلال ، شرّعها رسول الله. فقيل له : إنّ أباك حرّمها ! فقال : لأنّ اتّبع رسول الله خير من أن أتّبع أبي »..
وبخصوص الشق الثانى من السؤال عن مشروعية الزواج عبر الإنترنت نقول أنه جائز شرعاً بشرط ان يجلس احد الزوجين مع شيخ وشهود والولى ان كانت الزوجة بكر ولو كانت ثيب ٲى سبق لها الزواج لا يشترط حضور الولى —- والطرف الاخر يكون معهم على الاسكايب ويردد الطرفين خلف الشيخ الرضا والقبول ويقرٲ بيانات العقد والمهر والمؤخر وكل مافيه على مسامع الجميع ويكتب العقد ويوقع الحاضر مع الشيخ والشهود وترسل النسخة للطرف الاخر للتوقيع عليها وبعد التوقيع يكون العقد شرعيا ملزم للطرفين ويوقع كل اثاره الشرعية من نسب اطفال وحقوق شرعية ثم يوثق هذا العقد للٲمان والميراث
هذا وعلى الله قصد السبيل وإبتغاء رضاه
الشيخ د – مصطفى راشد عالم أزهرى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من
أجل السلام ت موبايل وفيبر وواتساب وايمو وماسينجر
0061452227517 ===== [email protected]

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply