رفض إحدى الأميرات لقيمة المساواة في سيداو ؟؟؟

قامت إحدى أميرات منطقة النفط العربي الخليجية بحملة لرفض قيمة المساواة بين الرجل والمرأة والتي جاءت في المادة 16 من الإتفاقية الدولية ” سيداو ” تدعو لوقف العنف ضد المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز في العقوبات القانونية والعقوبات الجنائية … لأنها وحسب رأيها تُخالف شرع الله تعالى .. في قوله “وليس الدكر كالأنثى”…
مما لا شك فيه بتزايد إتساع الفجوة بين طبقات المجتمعات العربية .. ناهيك عن وجود هده الفجوة في دول النفط الغنية .. ولكن بالتأكيد بإختلاف حدتها عن الدول العربية الأخرى .. وعلى هدا, وبالتأكيد بأن الأميرة وغيرها من الأميرات وطبقة معينة من مجتمعاتنا العربية عاشت في ترف وبدخ لم تعشه 80% من نساء المنطقة العربية .. إضافة إلى نيلها حظا وافرا من التعليم العالي وربما في أرقى الجامعات الغربية .. برغم أنها لا تحتاج لشهادة للعمل بها, ولديها الخيار بأن تعمل أو لا تعمل .. نظرا لوضعها المالي. وحتى لو ورثت نصف حق أخيها فهي في مرتبة مليونيرة إن لم تكن بليونيرة. ولو عملت فإنها حين تعود لبيتها لن تقف في المطبخ لتكمل واجباتها الأسرية., وستُقدم لها أشهى الأطباق , بأيدي أشهر وأغلى الطباخين في العالم …ولكن المصيبة هي .. حين تولد في طبقة فقيرة .. ؟؟؟
وبرغم أننا في المنطقة العربية لسنا بحاجة إلى دراسة, ولكن وحسب دراسة لمنظمة أوكسفام .. أكدت بأن الإقتصادات المتحيزة ضد المرأة تؤجج أزمة إنعدام المساواة ؟؟ بسبب نظام إقتصادي تمييزي. مما يؤدي لحصرهن في أدنى الوظائف . وأضيف ..نظرا لحرمانهن من التعليم وربما تزويجهن قبل السن القانونية .. وما يُنتظر منهن من مسؤوليات البيت من تنظيف وطبخ ورعاية الأطفال وأخدهم للمدرسة صباحا وإحضارهم بعد إنتهاء ساعات الدراسة .. والقيام بواجباتها الأسرية للأقارب خاصة المرضى منهم …وكلها غير مدفوعة الأجر .. ومجانية لأن الزوج دفع مهرآ مُقدما للإستمتاع بها ؟؟
ولكن .. المصيبة تكتمل حين يُطلقها وشفهيا لأي سبب من الأسباب .. ويدفع لها مؤخر الصداق الدي يتبخر بفعل التضخم .. وقد يحرمها من الحضانة .. فهو حقة الشرعي .. وقد يكون كريما معها فيسمح لها بالحضانة حتى وصول الطفل للسن القانونية .. على أن لا تتزوج خلال فترة الحضانة لأنها وشرعا ستُحرم من الحضانة ؟؟؟
بدون تعليم وبدون وظيفة تضمن لها سد الرمق ..وإحترام الكرامة في راتب تقاعدي … ولكن الأدهى حين تعود للبيت الدي خرجت منه .. لتخدم كل من فيه ؟؟؟


سيدتي كنت أتمنى من أميرة مثلك جابت العالم شرقة وغربة أن تتعاطف مع الشريحة الغالبه في مجتمعاتنا العربية .. فأنت لم ولن تتعرضي لأي شكل من أشكال المعاناة التي تمر بها النساء ويصمتن خوفا من المجتمع ..ومن الحكومات التي لم تتعاطف مع حقوقهن كبشر .. حين أصرت على العمل بتأويلات فقهية بشرية ميزت بين الرجل والمرأة حتى في القوانين الجنائية .. فالرجل قد يقتل زوجته أو إبنته حتى في حال الشك .. وقد يتخلص من العقوبة بشكل أو بآخر .. خاصة إن كان من طبقة معينة .. ولكن المرأة يُحكم عليها بالإعدام إن قامت بنفس الجريمة. فلو ضبطته متلبسا على فراشها حتى وإن كان يحاول إغتصاب إبنتها .. ( في لبنان حكمت المحكمة بالإعدام على المرأة التي ضبطت زوجها على فراشها يحاول إغتصاب إبنتها ) ؟؟؟؟
المساواة حق ضمنه الله تعالى للمرأة والرجل .. حين قال ” ولقد كرمنا بني آدم ” التكريم للناس جميعا بدون تمييز بين الجنس أو اللون أو اللغه .. ولا الوضع الإجتماعي .. في رأيي ه>ا التكريم هو قمة العدالة من الله سبحانه وتعالى ويتمثل في قيمة المساواة …

أحلام أكرم

فحسب دراسة لمنظمة أوكسفام تؤكد بأن الاقتصادات المتحيّزة ضدّ المرأة تؤجج أزمة انعدام المساواة عدم المساواة يطال النساء أولا بسبب نظام اقتصادي تمييزي بحقهن يحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشة، بدءا بقطاع الرعاية
. أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر هي ‘المحرّك الخفي’ الذي يحافظ على حسن سير اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، وتدفع ثمن ساعات العمل هنا النساء وبالتالي لا يملكن وقتًا للحصول على التعليم ولا لكسب العيش الكريم ولا لقول كلمتهنّ في إدارة مجتمعاتنا الأمر الذي يُبقيهنّ رهينات في أسفل الهرم الاقتصادي
سن قوانين تدعم المساواةسن قوانين تدعم المساواة
“الحكومات هي التي خلقت أزمة انعدام المساواة وعليها أن تتخذ الإجراءات الآن لوضع حدّ لها.

ولا تجد 42 بالمئة من النساء مكانا لهن في الأعمال مدفوعة الأجر بسبب مسؤوليات الرعاية

“تمثل القيمة النقدية لأعمال الرعاية من دون أجر التي تقوم بها نساء بدءا من سن الـ15 سنة، ما لا يقلّ عن عشرة آلاف و800 مليار دولار سنوياً،
للأسف ه>ه المواصفات لا تنطبق على 80% من النساء الكادحات

الدوحة – تعيش قطر أزمة داخلية جديدة على وقع رفض من داخل الأسرة الحاكمة لدليل تعليمي جديد أطلقته وزارة التعليم والتعليم العالي في البلاد يهتم بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وفي هذا الإطار أيدت شقيقة أمير قطر الشيخة مريم بنت حمد آل ثاني حملة رافضة للمناهج الجديدة انطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي وذلك اثر قيام لجنة حقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي باعلان دليل تعليمي تزامنا مع تنظيم معرض الدوحة الدولي للكتاب الاسبوع الماضي.
مــريــم آل ثــانــي
✔@ALThani_M
معاهدة سيداو تنص على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في “جميع الحقوق” وهذا ما يخالف شرع الله تعالى في قوله سبحانه (وليس الذكر كالأنثى).
يا وزارة التعليم إما أن نطبق شرع الله بالكامل أم نطبق معاهدات الأمم المتحدة بالكامل! لا يجوز التناقض ولكم القرار!#نرفض_المناهج_الجديدة
7:13 PM – Jan 17, 2020
وتضمن الدليل مقدمة عن تعليم مبادئ حقوق الانسان الكونية كما تضمن عناوين عريضة حول حرية الراي والتعبير والحق في الخصوصية اضافة الى حقوق المراة ودورها في تحقيق التنمية والمساواة بين الجنسين.
وقالت شقيقة امير قطر في تغريدة على تويتر الجمعة انه “بتدريس أبنائنا هذه المناهج وما فيها من معاهدات، نحن نتناقض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وفطرتنا القويمة! فمعاهدات الأمم المتحدة لا تقر بمبدأ التطبيق الجزئي بما يتناسب معنا!”.
واضافت في تغريدة اخرى “معاهدة “سيداو”، والتي تعنى بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنص على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في “جميع الحقوق”، وهذا ما يخالف شرع الله تعالى”، “يا وزارة التعليم إما أن نطبق شرع الله بالكامل أم نطبق معاهدات الأمم المتحدة بالكامل! لا يجوز التناقض ولكم القرار!”.
وكانت حسابات قطرية على تويتر رفضت المناهج الجديدة باعتبار انها تريد إدخال مفاهيم غربية تسببت في تدمير الأسرة والمرأة في الغرب وذلك باعتمادها في المناهج التعليمية والتربوية بمساندة من مؤسسات الامم المتحدة

وتشير تغريدة شقيقة امير قطر الى عقلية محافظة ومتحفظة داخل جهات في الاسرة الحاكمة لأية مساعي للإصلاح او الانفتاح واحترام مبادئ حقوق الانسان.
ورغم جهود الدوحة في التغطية على تجاوزاتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة سواء من خلال استعمال اذرعها وقنواتها الإعلامية لإلهاء الراي العام والمتابعين عما يجري داخل قطر عبر التركيز على ملفات أخرى في المنطقة العربية لكن كل تلك الجهود لم تمنع الانتقادات الدولية المتصاعدة.
ولم تنجح الأموال التي خصصتها قطر على الإنفاق على حملات الدعاية والعلاقات العامة في تحسين صورتها وتقديم نفسها كدولة متحضرة تحترم حقوق الانسان مع تواتر كشف الملفات.
وتعرضت فئات من المجتمع القطري وشخصيات معروفة لانتهاكات على خلفية رفضها لسياسات الدوحة في دعم مجموعات إرهابية ونشر الفوضى في عدد من الأقطار والتي ورطت الشعب القطري في خلافات مع شعوب عربية في المنطقة.
وتعرضت قبيلة الغفران لتجاوزات من السلطات القطرية بعد ان حُرم أبناؤها من مختلف حقوق المواطنة ومورست ضدّهم مختلف أنواع التضييقات بسبب وقوف القبيلة ضدّ انقلاب أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده منتصف التسعينات.
وتستعمل السلطات القطرية سحب الجنسية كعقوبة منذ 2005 حيث طال العقاب 6000 شخص ما خلف مأساة إنسانية حقيقية لمئات الأسر.
وفي مايو/ايار ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف سجل قطر الحافل بانتهاك حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية ما دفع ب33 قاضيا لتقديم استقالاتهم احتجاجا على التدخل السافر في القضاء حينما يكون احد اطراف القضية اشخاص نافذون.
وترفض قطر توصيات الامم المتحدة في اعتماد معايير أكثر شفافية ونزاهة في تعيين القضاة.
ولا تقف الانتهاكات القطرية عند حدود القضاء فالقوانين القطرية تنتهك في الاساس مبادئ حقوق الانسان حيث يمكن قانون صادر في 2002 وزير الداخلية بالقبض على ‏الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ‏ولا ‏يمكن للشخص المعتقل ان يطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء.
ويسمح قانون صادر سنة 2004 لعضو النيابة القبض على الأشخاص لمدة 6 أشهر ‏قبل المحاكمة، كما يسمح قانون اخر صادر في 2003 سجن أشخاص ‏المتهمين في جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل ‏تقديمه إلى النيابة ‏العامة.‏
كما تتعرض الطفولة في قطر لانتهاكات جسيمة حيث يحدد القانون القطري سن المسؤولية الجنائية للطفل بسبعة سنوات وهو معدل منخفض كثيرا ما اثار انتقادات من لجنة حقوق الطفل بالامم المتحدة اضافة الى تقارير عن الاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي للعاملات المهاجرات .
منظمات دولية نددت بالمعاملة غير الانسانية للعمال الاجانب في قطر
ورغم المزاعم القطرية في الدفاع عن الديمقراطية والحريات وتخصيص قنوات اعلامية لانتقاد دول اخرى بحجة غياب التعددية السياسية يظهر جليا ان الواقع السياسي القطري بعيد كل البعد عن المسار الديمقراطي.
وتم تأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشورى في قطر عدة مرات بقرار من أمير قطر.
ويقوم أمير قطر منذ 2006 بتعيين جميع أعضاء مجلس الشورى ال45 في تناقض تام مع الدستور القطري الذي يسمح بانتخاب ثلثيه بالاقتراع العام فيما يقوم الأمير بتعيين الثلث الأخر.
وتغيب في قطر كل حياة سياسية متوازنة قائمة على أحزاب وتنظيمات سياسية في دولة خصصت منابرها للمطالبة بالتعددية.
وكشف تقرير الخارجية الاميركية الصادر في مارس/اذار والذي يتحدث عن واقع حقوق الإنسان عام 2018 عن قيود تمارسها قطر على حرية التجمع السلمي ومنع إنشاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية.
وتتهم قطر دوليا بدعم الإرهاب ما دفع بعدد من دول المنطقة على راسها المملكة العربية السعودية الى قطع علاقاتها معها حتى تتوقف عن دعم المجموعات المسلحة المتسببة في الفوضى في المنطقة العربية.
وبهدف تكريس مظلوميتها وإلقاء اللوم على السلطات السعودية عمدت قطر إلى التضييق على مواطنيها والمقيمين على أرضها ومنعهم من أداء الحجّ والعمرة، الأمر الذي مثّل تعديا على حق من حقوق الإنسان يتمثّل في حرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما يواجه العمال الأجانب في قطر مزيدا من الانتهاكات اثناء العمل ينضاف اليها التمييز العرقي والاثني وسط انتقادات من منظمات حقوقية.
وقالت الامم المتحدة ان العمال الأجانب في قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم واصلهم القومي ويعانون من “انتشار التنميط” العرقي والاتني.
وشهدت الدولة الخليجية تدفقا للعمال الاجانب خصوصا من الدول النامية الفقيرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ما يعني أن 90% من سكان قطر هم من غير القطريين.
واتخذت الدوحة حزمة إجراءات لتحسين ظروف العمل بدفع من ضغوط دولية، إلا أن جهات رقابية رأت أنها لم ترق بعد إلى مستوى المعايير الدولية وأن على قطر بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة العمال الأجانب فيها وحرية الحركة والانتقال من موقع عمل إلى آخر دون التعرض للمضايقات من قبل أرباب العمل.
وأنكرت قطر مؤخرا إنكارا تاما صحة ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش كان قد أشار إلى أن الوفيات في صفوف العمال الأجانب ناجمة أساسا عن الإجهاد الحراري
وتشهد قطر ضغوطا دولية كبيرة حيال الظروف السيئة للعمالة الأجنبية التي تشارك في أعمال بناء الملاعب استعدادا لاستضافة كأس العالم عام 2022. ولكن كل الوعود القطرية لتحسين ظروف العمل وتطبيق إصلاحات جذرية في هذا المجال، بقيت حبرا على ورق و لا زالت الظروف السيئة ذاتها

.
لدوحة – انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة، قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات “كاذبة أو مغرضة”، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى “الحد بشكل كبير من حرية التعبير”.
وأكدت المنظمة الدولية، ومقرها لندن، أن القانون الجديد “تراجع مقلق” عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن “قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وأضافت قائلة “من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين”
وأثار القانون الجديد جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ووجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات كبيرة حيال التعديلات القطرية الجديدة على القانون، مما يحد من هامش الحريات الشخصية وحرية التعبير في قطر.
ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نشرت الأحد على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة”.
اقرأ أيضا:

تقرير صحافي يعزز مخاوف القطريين من التضييق على حرية التعبير
ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف على قانون العقوبات.
قدمت صحيفة الراية القطرية اعتذارا مبهما عن نشر تقرير حول تعديلات قانون يشدد العقوبات على ناشري الأخبار المغرضة أو الإشاعات أو الدعاية المثيرة، بطريقة لم تقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن الحكومة تراجعت عن القانون بعدما لمسته من غضب واسع، وخشيت من تبعات هذا القانون.
لكن المتابعين على الشبكات الاجتماعية أشاروا إلى أن الاعتذار مبهم ولم يوضح حقيقة الخبر الذي تضمن تشديد العقوبات على نشر الأخبار التي تصنفها الدولة مثيرة للفتنة.
وبعد أن نشرت الصحيفة التقرير ازدادت الأمور سوءا، وتفطن المسؤولون إلى أن إقرار القانون بهذه الطريقة الترهيبية سيتسبب بأزمة أكبر، وتزداد الضغوط التي فرضت على المواطنين، ما لا يمكن التكهن بنتيجته، وقد تتحول التعليقات إلى حملات أوسع. وقد بدا ذلك واضحا من خلال المبالغة في نشر الاعتذار على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية القطرية مرفقا بالصور والتعليقات المبررة له.
.

About أحلام اكرم

كاتبة فلسطينية تهتم بحقوق الانسان منظمة بصيرة للحقوق الإنسانية سعدت كثيرا حين وجدت مقالاتي منشورة على منبر المفكر الحر .. ولكن ما أود أن ألفت إنتباه المرحرر والقراء وللصدق فقط بانني وإن كنت أعتشق مصر وأكن الكثير من الحب والإحترام لمصر ولشعبها الكرام .. ولكني لا ولن أتنكر لأصولي الفلسطينية .. فأنا من أصل فلسطيني .. درست وتخرّجت من جامعة الإسكندرية .. وإن ندمت على شيء فهو عدم معرفتي أو علمي بما تحمله الإسكندرية من تاريخ عريق قرأت عنه في كتب الأستاذ يوسف زيدان .. أعيش منذ سنوات كثيره في لندن .. فيها تعلمت الحب .. والإنسانية والحياة .. ولكني لم أغلق عيني وأذني عن رؤية الجوانب السلبية أيضا في الثقافة الغربية .. وبكن تحرري وتحريري من العبودية التي شلّت تفكيري لزمن طويل .. هو الأساس الذي ثني على الكتابة علّني أستطيع هدم الحواجز بيننا كبشر .. وهي الحواجز التي إخترقتها حين إستعدت إنسانيتي وأصبحت إنسانة لا تؤمن بالحواجز المصطنعه .. وأروّج للحقوق العالمية للمرأة .. مع شكري العميق للمفكر الحر .. وتقديري للقراء ..
This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

1 Response to رفض إحدى الأميرات لقيمة المساواة في سيداو ؟؟؟

  1. س . السندي says:

    من ألاخر

    ١: قبل تشخيص العلة علينا معرفة سبب العلة ودواء علاجها ، فتشخيص بعض الأمراض حتى الحمير بالطب يعرفها ؟

    ٢: بالمنطق والعقل { هل يجتنى من الشوك عنب أو من العوسج تين} صدقوني معتوه من يقول أن هذا شرع ، وهل يعقل شرع ألله ياتي بعد ألاف السنين وعلى يد ارهابي إرتدى جبة الدين ، وهل من يغير كلامه في ليلة وضحايا أيعقل أن يكون إله ، والملوك لا تفعلها ولو كان في ألامر فناها ؟

    ٣: وأخيراً
    مصيبة المصائب عندما يكون العقل عند الكثيرين مجرد بطيخة أو يقطينة ، سلام ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.