حسين علي نيري، رئيس لجنة الموت وأحد أشرس القتلة ضد الإنسانية في منصب المستشار الأعلى لرئيس قضاء نظام الجلادين

حسين علي نيري، رئيس لجنة الموت وأحد أشرس القتلة ضد الإنسانية في منصب المستشار الأعلى لرئيس قضاء نظام الجلادين

حسين علي نيري، رئيس لجنة الموت وأحد أشرس القتلة ضد الإنسانية في منصب المستشار الأعلى لرئيس قضاء نظام الجلادين

عيّن محسني أيجئي رئيس السلطة القضائية في نظام الجلادين، حسين علي نيري، رئيس لجنة الموت في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، وأحد أشرس القتلة ضد الإنسانية، مستشارًا أعلى لرئيس السلطة القضائية. وكان نيري قبل مجزرة عام 1988 أحد أكثر السجانين وحشية الذي أصدر أحكامًا بالإعدام لآلاف السجناء من مجاهدي خلق والمناضلين.

وكتب خميني في حكمه عن مذبحة سجناء مجاهدي خلق: “… الذين أصروا وما زالوا مصرين على موقفهم من النفاق في السجون في جميع أنحاء البلاد هم محاربون ومحكوم عليهم بالإعدام، وحسم القضية في طهران من قبل أغلبية أصوات السيد حجة الإسلام نيري دامت إفاضاته (القاضي الشرعي) والسيد إشراقي (المدعي العام بطهران) وممثل عن وزارة المخابرات …” على هذا الأساس، أرسل نيري مع الملا إبراهيم رئيسي آلاف السجناء السياسيين إلى المشنقة في سجون مختلفة، وخاصة سجني إيفين وكوهردشت.
كان حجم الجريمة كبيرًا لدرجة أنه قد أثار احتجاج خليفة خميني منتظري أنذاك الذي كتب الأخير في مذكراته: “حلّ اليوم الأول من شهر محرم، قمت باستدعاء كل من السيد نيري، الذي كان قاضي شرع إيفين، والسيد إشراقي، الذي كان المدعي العام، والسيد رئيسي، نائب المدعي، والسيد بور محمدي، الذي كان ممثل وزارة المخابرات، وقلت لهم الآن شهر محرم، على الأقل أوقفوا عمليات الإعدام في شهر محرم. قال السيد نيري، “لقد أعدمنا 750 شخصًا في طهران حتى الآن، وفصلنا 200 شخص عن البقية باعتبارهم مصرين على موقفهم، ونريد أن نقضي عليهم أيضًا” (الصفحة 635).

خميني، الذي اختبر الولاء المطلق لنيري ورئيسي في الوحشية والجريمة أثناء المذبحة، كتب بعد بضعة أشهر في حكم موجه لهذين الشخصين في 13 يناير 1989، بخصوص “المشاكل القضائية” في مدينتي درود وسيرجان: “نظرا إلى كبار المسؤولين القضائيين لا يبدون أية حساسية تجاه المسائل المرعبة أعلاه، لذا يكلف كل من حجة الإسلام نيري وحجة الإسلام رئيسي، بالبت في الحالات المذكورة طبقا لتشخيصهم في ضوء أحكام الإسلام العزيز”. (صحيفة النور باللغة العربية ج 21- صفحة 215)

كما كتب خميني في حكم آخر في 21 يناير 1989 للمجلس الأعلى للقضاء “توضع جميع الملفات التي أهملت لحد الآن في مجلس القضاء مع بالغ الأسف وتأخر تنفيذ حكم الله، تحت تصرف كل من حجة الإسلام السيد نيري وحجة الإسلام السيد رئيسي، لتنفيذ أحكام الله في القريب العاجل، لأن التأخير غير جائز”. (صحيفة النور باللغة العربية ج 21- صفحة 225)

ليس من دون سبب أنه بعد 34 عامًا من المجزرة، كان نيري دائمًا متورطًا في القتل والجريمة في أعلى المناصب القضائية. وقال في مقابلة مع “مركز توثيق الثورة الإسلامية” في 9 يوليو 2022، دفاعا عن المجزرة: “كان وضعا خاصا في ذلك الوقت. كانت حالة البلاد حرجة. أي، لولا قاطعية الإمام، فربما لم يكن لدينا هذا الأمان على الإطلاق. ربما كان الوضع مختلفًا تمامًا. ربما لم يبق النظام على الإطلاق”.

قادة النظام الحاليون، من خامنئي إلى رئيسي وقاليباف ومحسني أيجئي، ومعظم كبار الوكلاء القضائيين لنظام الجلادين من أمثال نيري، هم من أشرس مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في العقود الأربعة الماضية، وهم متورطون بشكل مباشر في جرائم كبرى مثل إعدامات الثمانينات، ومذبحة المواطنين في كردستان، ومجزرة عام 1988، ومذبحة 1500 شخص في انتفاضة عام 2019 وأعمال القتل في الانتفاضة الحالية. يجب محاكمتهم في إيران الغد الحرة أو أمام المحاكم الدولية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
1 ديسمبر/ كانون الأول2022

About حسن محمودي

منظمة مجاهدي خلق الايرانية, ناشط و معارض ايراني
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.