وفقا لأحدث التقارير الإعلامية ، دخلت الاحتجاجات الجماهيرية واسعة النطاق في العراق ، والتي بدأت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر ، بمرحلة حساسة جديدة. إن حراك الشعب العراقي ، يطالب بتغييرات سياسي مهمة في البلاد ، وقد دشنت في الأيام الأخيرة مرحلة حاسمة. فالآن ، وبإستثاء أقليم كردستان والمحافظات السنية الثلاث، انتشرت موجة من الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء العراق ، بما في ذلك جميع المناطق الشيعية. لقد تميزت الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة بالوحدة والانسجام بعيداً عن الاختلافات الدينية والتفرقة القومية، ويعتبر ذلك سمة مهمة وحاسمة في هذه الانتفاضة الشعبية. ومن اللا فت للإنتباه في الأيام الأخيرة، أن شارك في الحراك الشعبي ملايين المواطنين وأعداد من أعضاء الأحزاب السياسية ومن ضمنهم الحزب الشيوعي العراقي مطالبين صراحة باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحل مجلس النواب. ومن المهم إن هذه الانتفاضة والمأثرة الجبارة للشعب العراقي ترفض الاصلاحات السطحية واستبدال هذا الوزير بذاك، بل تطالب بتغييرات هيكلية مهمة ومباشرة في تركيبة الدولة. إن أحد السمات الرئيسية لما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في العراق هو رفض غالبية المتظاهرات تدخل القوى الأجنبية، وخاصة القوى العسكرية وممثلي جمهورية إيران الإسلامية في العراق. ومن الجدير بالإشارة أنه بعد يومين فقط من تدخل علي خامنئي في الأزمة العراقية وإدانته للمظاهرات الشعبية في خطاب له بمناسبة تخرج طلاب الكلية العسكرية في الثلاثين من تشرين الأول/اكتوبر، جرت ردود فعل في وسائل الإعلام وأثار غضب الجماهير المنتفضة في كربلاء وفي ميدان التحرير في بغداد، وردد المتظاهرون شعارات تندد بتدخل ولاية الفقيه وشخص خامنئي وقاسم سليماني، قائد قوات القدس والمبعوث الخاص لخامنئي ، وشروعهم منذ بداية الانطلاقة الجماهيرية بقمع وقتل المتظاهرين. لقد توجه قاسم سليماني وعلى وجه السرعة بعد انطلاق الاحتجاجات الجماهيرية في العراق، وعقد اجتماعاً مع القيادة الأمنية في وزارة عادل عبد المهدي، رئيس وزراء البلاد. وحسب تقرير وكالة الاسوشيتد برس ونقلاً عن إثنان من القيادات الأمنية العراقية، أشار قاسم سليماني إلى قمع “حركة الخضر” في إيران عام 2009 قائلاً:”نحن في ايران نعرف كيف نتصرف مع المحتجين. لقد حدث مثل ذلك في إيران، واستطعنا أن نسيطر عليه”. هذا وطبقاً لتقرير هيئة الأم المتحدة، فقد تعرض 257 من المتظاهرين إلى القتل وأصيب 10 آلاف بجروح منذ بدء الاحتجاجات في العراق.
قد أعلن علي خامنئي ، الأسبوع الماضي ، “إن احتجاجات الشعبين العراقي واللبناني ماهي إلا أعمال شغب تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل”. وقال :” إن الدول الأجنبية المدعومة من الخارج تسعى إلى تقويض الأمن في العراق ولبنان”! إن استمرار انتفاضة الشعب العراقي على نطاق واسع مع تزايد شعاراته السياسية خير برهان على أن الشعب العراقي يدرك جيداً أن أسس الحكومة العراقية التي بنيت على مدى العقدين الماضيين تستند إلى الطائفية الدينية والعرقية والتعصب المذهبي والمستندة إلى دعم من جانب قوة أجنبية أو أخرى. ولا يتمكن هذا النظام أن يخطو خطوة على طريق حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة والفساد المؤسسي في هذا البلد، فهؤلاء الذين تصدروا الحكم هم المساهمون الرئيسيون في ظهور هذه الحجم الهائل من المشاكل والصعوبات في العراق. وخلال احتجاجاتهم الأخيرة ، على سبيل المثال ، أراد العراقيون جواباً على سؤال ، أين هو مصير مئات المليارات من الدولارات من أواردات البلاد من مبيعات النفط؟ لقد عانى الشعب العراقي ، شأنه في ذلك شأن العديد من البلدان الأخرى في العالم، بما في ذلك شيلي والأرجنتين ولبنان وإيران، من الآثار المدمرة للغاية للنماذج الاقتصادية القائمة على الليبرالية الجديدة. وبسبب الغزو الأمريكي الدموي المدمر عام 2003 وما تلاه من احتلال عسكري للعراق من قبل الولايات المتحدة ، جرى تدمير الهياكل الاقتصادية الأساسية للعراق ، وبالتوازي مع ذلك ، دفع البلاد إلى موجات المواجهات والحروب بالوكالة بين القوى الأجنبية في البلاد، وفرض الخطط النيوليبرالية لتكديس رأس المال الخاص. وتعرضت البلاد جراء ذلك إلى نتائج مأساوية. وهكذا تشابكت شبكة الهياكل السياسية الحاكمة المعادية للشعب العراقي مع هياكل القوى الخارجية وخاصة الولايات المتحدة ونظام ولاية الفقيه في ايران. ففي العراق جرى فرض نظام المحاصصة الطائفية – الإثنية بهدف حماية الاقتصاد القائم على الريع ، ولم تتخذ أية خطوة أو إجراء اقتصادي إلا لخدمة مصالح البرجوازية الطفيلية البيروقراطية وصلاتها بالقوى الأجنبية. وفي هذا الصدد، سعى الجهاز السياسي ذو النفوذ في الجمهورية الإسلامية ، وبالإعتماد على السياسيين العراقيين التابعين لقيادة الجمهورية الإسلامية – بالإضافة إلى القوات العسكرية التابعة للحرس الإيراني في الخارج (باستخدام ميليشيات إسلامية رجعية إلى جانب الرأسماليين المحليين والمأجورين تحت قيادة المرشد الأعلى). انهم يعملون دائما لكسب المزيد من الغنائم في المجالات السياسية والاقتصادية. ومن الواضح أن الشعب العراقي يدرك تمام الإدراك الدور المدمر للجمهورية الإسلامية والقوى الإسلامية السياسية في بلده ويعارض بشدة اشراكهم في صياغة السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلدهم. لذلك ، ولذا فإن قادة نظام ولاية الفقيه وعلى رأسهم علي خامنئي ومبعوثه قاسم سليمان، انتابهما الذعر وسارعا بشكل محموم إلى حفط نفوذهما ومصالحهما غير المشروعة خارج الجمهورية الاسلامية الإيرانية وفي العراق. ويشعر قادة النظام الاستبدادي والمعادي للشعب لولاية الفقيه بالرعب من آثار التحولات في العراق على الأحداث في وطننا وخاصة عملية الربط في احتجاجات الشعب العراقي بين المطاليب الاقتصادية والمطاليب السياسية للشعب الداعية إلى تغييرات ديمقراطية. ويدرك أقطاب النظام جيداً أن اشمئزاز شعب وطننا من الظلم والفساد على نطاق واسع هو كالنار تحت الرماد، من شأنه أن يهدد مكانة المرشد الأعلى عند أدنى شرارة أو تأثير من الأحداث في المنطقة. ولذلك، على وجه الخصوص ، تعمل وكالات الدعاية للجمهورية الإسلامية جاهدة لحرف الاحتجاجات الشعبية في العراق من خلال بث الاختلافات الدينية-العرقية. في هذا الصدد ، وقد أشار أمام جمعة طهران موحدي كرماني في خطبة صلاة الجمعة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، “يجب فصل الشعب العراقي عن الشيعة الإنجليز”. إن علي خامنئي ، بصفته “ممثل الله على الأرض” وعلى المكشوف، لا يقرر مصير الشعب الإيراني وحده, بل وحتى مصير العراقيين ، أي ذلك الشعب الذي سعى، ومنذ 16 سنة خلت ، وبطرق مختلفة للتغلب على العواقب الكارثية للعدوان الأمريكي واحتلاله الدموي، والنضال من أجل تحرير بلادهم من نير الإمبريالية الأمريكية والقوى الإقليمية. إن حزب توده إيران ، وإلى جانب القوى التقدمية الأخرى في منطقتنا وبلادنا ، يدعم بشكل حاسم الانتفاضة الشجاعة للشعب العراقي، ويدين بشدة تدخل الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة علي خامنئي وألوية الحرس الرجعية في قمع الشعب العراقي. إننا نعلن دعمنا للقوى التقدمية العراقية ، وخاصة رفاقنا في الحزب الشيوعي العراقي، كما نعلن تضامننا مع الحركة الشعبية في العراق ومطاليبها وشعاراتها وموجاتها السياسية والاجتماعية.
عادل محمد حسن عبد الهادي حبه
ولد في بغداد في محلة صبابيغ الآل في جانب الرصافة في 12 أيلول عام 1938 ميلادي.
في عام 1944 تلقى دراسته الإبتدائية، الصف الأول والثاني، في المدرسة الهاشمية التابعة للمدرسة الجعفرية، والواقعة قرب جامع المصلوب في محلة الصدرية في وسط بغداد.
إنتقل الى المدرسة الجعفرية الإبتدائية - الصف الثالث، الواقعة في محلة صبابيغ الآل، وأكمل دراسته في هذه المدرسة حتى حصوله على بكالوريا الصف السادس الإبتدائي
إنتقل إلى الدراسة المتوسطة، وأكملها في مدرسة الرصافة المتوسطة في محلة السنك في بغداد
نشط ضمن فتيان محلته في منظمة أنصار السلام العراقية السرية، كما ساهم بنشاط في أتحاد الطلبة العراقي العام الذي كان ينشط بصورة سرية في ذلك العهد. أكمل الدراسة المتوسطة وإنتقل إلى الدراسة الثانوية في مدرسة الأعدادية المركزية، التي سرعان ما غادرها ليكمل دراسته الثانوية في الثانوية الشرقية في الكرادة الشرقية جنوب بغداد.
في نهاية عام 1955 ترشح إلى عضوية الحزب الشيوعي العراقي وهو لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره، وهو العمر الذي يحدده النظام الداخلي للحزب كشرط للعضوية فيه
إعتقل في موقف السراي في بغداد أثناء مشاركته في الإضراب العام والمظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي للتضامن مع الشعب الجزائري وقادة جبهة التحرير الجزائرية، الذين أعتقلوا في الأجواء التونسية من قبل السلطات الفرنسية الإستعمارية في صيف عام 1956.
دخل كلية الآداب والعلوم الكائنة في الأعظمية آنذاك، وشرع في تلقي دراسته في فرع الجيولوجيا في دورته الثالثة . أصبح مسؤولاً عن التنظيم السري لإتحاد الطلبة العراقي العام في كلية الآداب والعلوم ، إضافة إلى مسؤوليته عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي الطلابية في الكلية ذاتها في أواخر عام 1956. كما تدرج في مهمته الحزبية ليصبح لاحقاً مسؤولاً عن تنظيمات الحزب الشيوعي في كليات بغداد آنذاك.
شارك بنشاط في المظاهرات العاصفة التي إندلعت في سائر أنحاء العراق للتضامن مع الشعب المصري ضد العدوان الثلاثي الإسرائيلي- الفرنسي البريطاني بعد تأميم قناة السويس في عام 1956.
بعد انتصار ثورة تموز عام 1958، ساهم بنشاط في إتحاد الطلبة العراقي العام الذي تحول إلى العمل العلني، وإنتخب رئيساً للإتحاد في كلية العلوم- جامعة بغداد، وعضواً في أول مؤتمر لإتحاد الطلبة العراقي العام في العهد الجمهوري، والذي تحول أسمه إلى إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية. وفي نفس الوقت أصبح مسؤول التنظيم الطلابي للحزب الشيوعي العراقي في بغداد والذي شمل التنظيمات الطلابية في ثانويات بغداد وتنظيمات جامعة بغداد، التي أعلن عن تأسيسها بعد إنتصار الثورة مباشرة.
أنهى دراسته الجامعية وحصل على شهادة البكالاريوس في الجيولوجيا في العام الدراسي 1959-1960. وعمل بعد التخرج مباشرة في دائرة التنقيب الجيولوجي التي كانت تابعة لوزارة الإقتصاد .
حصل على بعثة دراسية لإكمال الدكتوراه في الجيولوجيا على نفقة وزارة التربية والتعليم العراقية في خريف عام 1960. تخلى عن البعثة نظراً لقرار الحزب بإيفاده إلى موسكو-الإتحاد السوفييتي للدراسة الإقتصادية والسياسية في أكاديمية العلوم الإجتماعية-المدرسة الحزبية العليا. وحصل على دبلوم الدولة العالي بدرجة تفوق بعد ثلاث سنوات من الدراسة هناك.
بعد نكبة 8 شباط عام 1963، قرر الحزب إرساله إلى طهران – إيران لإدارة المحطة السرية التي أنشأها الحزب هناك لإدارة شؤون العراقيين الهاربين من جحيم إنقلاب شباط المشؤوم، والسعي لإحياء منظمات الحزب في داخل العراق بعد الضربات التي تلقاها الحزب إثر الإنقلاب. إعتقل في حزيران عام 1964 من قبل أجهزة الأمن الإيرانية مع خمسة من رفاقه بعد أن تعقبت أجهزة الأمن عبور المراسلين بخفية عبر الحدود العراقية الإيرانية. وتعرض الجميع إلى التعذيب في أقبية أجهزة الأمن الإيرانية. وأحيل الجميع إلى المحكمة العسكرية في طهران. وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى أحكام أخرى طالت رفاقه وتراوحت بين خمس سنوات وإلى سنتين، بتهمة العضوية في منظمة تروج للأفكار الإشتراكية.
أنهى محكوميته في أيار عام 1971، وتم تحويله إلى السلطات العراقية عن طريق معبر المنذرية- خانقين في العراق. وإنتقل من سجن خانقين إلى سجن بعقوبة ثم موقف الأمن العامة في بغداد مقابل القصر الأبيض. وصادف تلك الفترة هجمة شرسة على الحزب الشيوعي، مما حدى بالحزب إلى الإبتعاد عن التدخل لإطلاق سراحه. وعمل الأهل على التوسط لدى المغدور محمد محجوب عضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك، والذي صفي في عام 1979 من قبل صدام حسين، وتم خروجه من المعتقل.
عادت صلته بالحزب وبشكل سري بعد خروجه من المعتقل. وعمل بعدئذ كجيولوجي في مديرية المياه الجوفية ولمدة سنتين. وشارك في بحوث حول الموازنة المائية في حوض بدره وجصان، إضافة إلى عمله في البحث عن مكامن المياه الجوفية والإشراف على حفر الآبار في مناطق متعددة من العراق .
عمل مع رفاق آخرين من قيادة الحزب وفي سرية تامة على إعادة الحياة لمنظمة بغداد بعد الضربات الشديدة التي تلقتها المنظمة في عام 1971. وتراوحت مسؤولياته بين منظمات مدينة الثورة والطلبة وريف بغداد. أختير في نفس العام كمرشح لعضوية اللجنة المركزية للحزب
إستقال من عمله في دائرة المياه الجوفية في خريف عام 1973، بعد أن كلفه الحزب بتمثيله في مجلة قضايا السلم والإشتراكية، المجلة الناطقة بإسم الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية، في العاصمة الجيكوسلوفاكية براغ. وأصبح بعد فترة قليلة وفي المؤتمر الدوري للأحزاب الممثلة في المجلة عضواً في هيئة تحريرها. وخلال أربعة سنوات من العمل في هذا المجال ساهم في نشر عدد من المقالات فيها، والمساهمة في عدد من الندوات العلمية في براغ وعواصم أخرى.
عاد إلى بغداد في خريف عام 1977، ليصبح أحد إثنين من ممثلي الحزب في الجبهة التي كانت قائمة مع حزب البعث، إلى جانب المرحوم الدكتور رحيم عجينة. وأختير إلى جانب ذلك لينسب عضواً في سكرتارية اللجنة المركزية ويصبح عضواً في لجنة العلاقات الدولية للحزب.
في ظل الهجوم الشرس الذي تعرض له الحزب، تم إعتقاله مرتين، الأول بسبب مشاركته في تحرير مسودة التقرير المثير للجنة المركزية في آذار عام 1978 وتحت ذريعة اللقاء بأحد قادة الحزب الديمقراطي الأفغاني وأحد وزرائها( سلطان علي كشتمند) عند زيارته للعراق. أما الإعتقال الثاني فيتعلق بتهمة الصلة بالأحداث الإيرانية والثورة وبالمعارضين لحكم الشاه، هذه الثورة التي إندلعت ضد حكم الشاه بداية من عام 1978 والتي إنتهت بسقوط الشاه في شتاء عام 1979 والتي أثارت القلق لدي حكام العراق.
إضطر إلى مغادرة البلاد في نهاية عام 1978 بقرار من الحزب تفادياً للحملة التي أشتدت ضد أعضاء الحزب وكوادره. وإستقر لفترة قصيرة في كل من دمشق واليمن الجنوبية، إلى أن إنتدبه الحزب لإدارة محطته في العاصمة الإيرانية طهران بعد إنتصار الثورة الشعبية الإيرانية في ربيع عام 1979. وخلال تلك الفترة تم تأمين الكثير من إحتياجات اللاجئين العراقيين في طهران أو في مدن إيرانية أخرى، إلى جانب تقديم العون لفصائل الإنصار الشيوعيين الذين شرعوا بالنشاط ضد الديكتاتورية على الأراضي العراقية وفي إقليم كردستان العراق. بعد قرابة السنة، وبعد تدهور الأوضاع الداخلية في إيران بسبب ممارسات المتطرفين الدينيين، تم إعتقاله لمدة سنة ونصف إلى أن تم إطلاق سراحه بفعل تدخل من قبل المرحوم حافظ الأسد والمرحوم ياسر عرفات، وتم تحويله إلى سوريا
خلال الفترة من عام 1981 إلى 1991، تولى مسؤلية منظمة الحزب في سوريا واليمن وآخرها الإشراف على الإعلام المركزي للحزب وبضمنها جريدة طريق الشعب ومجلة الثقافة الجديدة.
بعد الإنتفاضة الشعبية ضد الحكم الديكتاتوري في عام 1991، إنتقل إلى إقليم كردستان العراق. وفي بداية عام 1992، تسلل مع عدد من قادة الحزب وكوادره سراً إلى بغداد ضمن مسعى لإعادة الحياة إلى المنظمات الحزبية بعد الضربات المهلكة التي تلقتها خلال السنوات السابقة. وتسلم مسؤولية المنطقة الجنوبية حتى نهاية عام 1992، بعد أن تم إستدعائه وكوادر أخرى من قبل قيادة الحزب بعد أن أصبح الخطر يهدد وجود هذه الكوادر في بغداد والمناطق الأخرى.
إضطر إلى مغادرة العراق في نهاية عام 1992، ولجأ إلى المملكة المتحدة بعد إصابته بمرض عضال.
تفرغ في السنوات الأخيرة إلى العمل الصحفي. ونشر العديد من المقالات والدراسات في جريدة طريق الشعب العراقية والثقافة الجديدة العراقية والحياة اللبنانية والشرق الأوسط والبيان الإماراتية والنور السورية و"كار" الإيرانية ومجلة قضايا السلم والإشتراكية، وتناولت مختلف الشؤون العراقية والإيرانية وبلدان أوربا الشرقية. كتب عدد من المقالات بإسم حميد محمد لإعتبارات إحترازية أثناء فترات العمل السري.
يجيد اللغات العربية والإنجليزية والروسية والفارسية.
متزوج وله ولد (سلام) وبنت(ياسمين) وحفيدان(هدى وعلي).
