#تونس معيار إما الديمقراطية أو الإسلام السياسي في العالم العربي ؟؟؟؟

الكاتبة الفلسطينية أحلام أكرم

حقوق المرأة كما جاءت في قوانين الراحل القائد السبسي التي لم يُصادق عليها البرلمان معيار صدق النهضة والرئيس قيس سعيد في ديمقراطية غير مُزيفه ؟؟
تواجه حركة النهضة بقيادة رئيسها الغنوشي أسوأ أزمة تضع مستقبلها السياسي على المحك .. الأمر الذي حث الحزب للتغاضي عن إنقساماتة ووقف محاولة سحب البساط ممن يريدون محاكمتة خوفا من إثبات تهم موجهة للحزب وحله. وفي خطوة إستباقية قام الحزب في المطالبة بإستقالة رئيسة راشد الغنوشي وصدور عريضة من شباب الحزب إنضمت إلى المطالبات التونسية الشعبية تطلب تصحيح مساره ..فخلال عشر سنوات عمل فيها رئيسه في محاولات جاده لإختراق مؤسسات الدولة .. وخلق مؤسسات موازية .. و نصّب نفسة مُهيمنا على كل قراراتها . إضافة إلى إتهام الحركة بالفساد والعمل على أدلجة الذهنية المجتمعية في تطرف عقائدي لم تشهده تونس التي كانت أولى الدول العربية سبّاقة إلى التحديث وإلغاء الرق والعبودية .. وإلهام الشعوب العربية لإنتفاضة الحرية .. ما دعى الرئيس أستاذ القانون الدستوري إلى إتخاذ قرار مدعوم من شعبه بتجميد البرلمان ورفع الحصانة الدستورية عن جميع أعضائه وحل الحكومة مؤقتا .
إنتخاب حركة النهضة برغم مرور تونس بفترة غير قصيرة من الحداثة التي أسس لها الزعيم الراحل بورقيبة يؤكد بأن تصاعد الإسلام السياسي كان أحد أهم أسباب إنتصار حزب النهضة في الإنتخابات التشريعية .. ولكن وبعد عشر سنوات من وجوده في الحكم إستيقظ الشارع التونسي مطالبا برحيله. الأمر المماثل لما حصل في مصر وإن زاد عنه في الوقت لقدرة النهضة على المراوغة والتحايل .. ..كلاهما وصل إلى سدة الحكم بإنتخاب شعبي د يمقراطي, وإن إرتبط في الذهنية الشعبية بالأيدلوجية الدينية التي كشفها فشل النهضة والإخوان بقيادة مرسي , كلاهما سعى لترسيخ سلطاته بدون العمل على إنقاذ الإقتصاد.. مُرسي خضع للتيار الإسلامي المحافظ .. وإتبع سياسات وتعلميات المرشد .. الغنوشي حاول التحايل وبناء مؤسسات غلفها بالديمقراطية بينما هي مؤسسات لا تخرج عن القوانين الدينية ؟؟.. إضافة إلى إكتشاف الشعب التونسي أن النهضة تبنت أجندة مخالفة للمطالب الشعبية في العيش والحرية.. بحيث نقلته من إستبداد إلى آخر أقسى وأصعب يتصل بأجندات جماعات خارجية كلاهما (الحزب والأجندات الخارجية) لا تخدم سوى نفسها وأجندتها ومصلحتها .. بإنصراف تام عن الواقع الشعبي ومعاناته وبالتحديد الإقتصادية . الواقع يؤكد بأن البوعزيزي عندما أولع في نفسه النار لم يكن دفاعا عن أي أيدلوجية دينية .. بل دفاعا عن حقه في حياة كريمة وفي مصدر رزق .. فالشعب لا تملأ معدته المواعظ .. بينما يرى إمتلاء معدة مفوهيها …


معظمنا يعلم بأن فكرة الديمقراطية الأساسية قامت لمنع إحتكار السلطة والقرار السياسي .. وبناء مؤسسات حكومية المفروض بها أن تعتمد في توجيهها على المطالب الشعبية من خلال منظمات العمل المدني .. ولكن بناء حزب النهضة لمؤسسات تعمل بموازية المؤسسات الحكومية لم تأخذ في إعتبارها مؤسسات العمل المدني وتسلطت على قراراتها المبنية على أيدلوجية دينية هو ما أفشل تلك الديمقراطية .. ما قام به الرئيس قيس سعيد مماثلا لما قام به الرئيس الفرنسي ماكرون في قانون تعزيز المبادىء الفرنسية .. حين ضحى بشيء من الديمقراطية ليحمي علمانية الأغلبية .. حفاظا على الأمن والإستقرار. الأمر الذي فهمه وبالعمق الرئيس المصري السيسي .. وهنأ كلاهما بخطوته .
الشعوب العربية كلها تتشارك في حاجتها المُلحة لخطط تنمية إقتصادية شاملة تضع في إستراتيجيتها مدى معقول من السنوات لبناء طبقة وسطى غير جائعة تحظى بغطاء من التعليم والرعاية الصحية يُقارب ما تحظى به طبقة المتسلطين ذوو النفوذ السياسي والطبقة الغنية ..لتحجيم الفجوة الإقتصادية التي هي أحد أهم أسباب الثورات وعدم الإستقرار ..
وعليه فإن جهود الإصلاح أو نية الإصلاح من الطرفين عليها التركيز على العمل بالتزامن والتوافق على المستوى الديني والإقتصادي والسياسي .
– لإخراج الغالبية الشعبية من النرجسية الدينية التي تعتقد بأنها أرقى من الآخر .. وأن الآخر الذي لا يتماهى مع ذهنيتها عدو وليس مواطن له نفس الحقوق.. ضمن برنامج يُركّز على أنسنة الشعب من خلال الحقوق المتساوية للجميع بما فيهم الرجل والمرأة . بمعنى تساوي حقوق المواطنة .
– برنامج تنمية إقتصادية متكامل يُركّز على شرائح الأغلبية . فالتنمية بالإيمان التي روّج لها الإخوان .. في مقولة عمرو خالد في مصر لم تنجح بوضع لقمة عيش على مائدة الشريحة الكبرى .. فالإيمان مكانه القلب والجامع .. ولكن التنمية مكانها في خطط إقتصادية وفي كل الأعمال ..
– برنامج إصلاح سياسي أكثر واقعية وعلمانية جرىء يرتكز إلى مبادىء حقوق الإنسان في ديمقراطية حقيقية لتغيير الذهنية البالية التي روّج لها الحزب الديني . وتنمية مستدامة تضمن أمن المجتمع تتصل بالحقوق الإنسانية للجميع ..
هذه الديمقراطية التي رفضها حزب النهضة .. و رفضها الرئيس قيس سعيد .. حين تقدم الرئيس التونسي الراحل القائد السبسي بمقترح قانون للبرلمان صاغه وصادق عليه بنفسة .. في خطوة سبّاقة على طريق الإصلاح الداخلي .. وترسيخ الديمقراطية أثارت جدلآ واسعا وصفتها الأحزاب الإسلامية بالخطيئة .. حين تقدم بقانون يُساوي بين الرجل والمرأة في المواريث .. وفي حق المرأة الزواج بمن تختاره سواء من دينها أو من دين آخر أسوة بحق الرجل في الزواج بمن يختار .. فهل الخطيئة في المساواة التي هي أهم مبدأ في الديمقراطية أم في عدم المساواة وديمقراطية مُزيفة ؟؟؟؟؟

نرجو متابعتنا على فيسبوك وتويتر بالضغط على الايقونتين
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.