#امريكا تقرير حقوق الانسان: #روسيا ارتكبت جرائم قتل مدنيين بغارات عشوائية أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية في #سوريا

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في العالم لعام 2020، تضمن حوالي

White House

200 دولة وإقليم، من بينها دول عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضمن الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة للصين ضد أقلية الإيغور، وتضييق الخناق على المعارضين في روسيا و”فظائع” النظام السوري، وفيما يلي أبرز ما جاء بالنسبة لبعض دول هذه المنطقة

سوريا (انتهاكات النظام وروسيا والجماعات المسلحة)
تورطت الجماعات المرتبطة بالنظام في انتهاكات وتجاوزات متكررة، بما في ذلك المذابح، والقتل العشوائي وخطف المدنيين، والإيذاء الجسدي الشديد، بما في ذلك العنف الجنسي، حسب التقرير.

القوات الروسية أيضا تورطت في مقتل مدنيين نتيجة غارات عشوائية أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، لا سيما أثناء دعم الحملة العسكرية للنظام في شمال غرب سوريا. ودمرت هذه الضربات المستشفيات والملاجئ والأسواق والمنازل وغيرها من المرافق المدنية المتكاملة، وألحقت أضرارا بالإمدادات والمعدات الطبية وأغلقت شبكات الرعاية الصحية الحيوية.

وارتكبت الجماعات الإرهابية المسلحة، مثل “هيئة تحرير الشام” مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف غير القانونية، والاعتداء الجسدي، وعلى الرغم من هزيمة داعش في عام 2019، استمر التنظيم في تنفيذ عمليات القتل والتفجير والاختطاف غير القانونية، واستهدفت المدنيين في بعض الأحيان.

جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت أيضا انتهاكات، منها استهداف السكان الأكراد والإيزيديين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والإجلاء القسري من المنازل والنهب والاستيلاء على الأفراد، والممتلكات.

وقامت عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” بانتهاكات أيضا مثل الاعتقالات التعسفية وأعمال الفساد والقيود على الحرية من التجمع.

إيران (انتهاكات في الداخل والخارج)
الانتهاكات في إيران شملت ليس فقط المواطنين في الداخل، لكنها امتدت إلى دول أخرى تسعى إيران إلى بسط نفوذها فيها.

ساهم المسؤولون الحكوميون “ماديا” في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال دعمهم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد، ودعمهم العسكري لمليشيا “حزب الله” في العراق ومساعدة المليشيات العراقية الموالية لإيران، ودعم الحوثيين في اليمن.

ويشير التقرير إلى انتهاكات في الداخل مثل عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، والأكثر شيوعا عمليات إعدام لجرائم دون محاكمات عادلة، والاحتجاز التعسفي والاعتقال السياسي، والقيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والحرية الدينية، والقيود على المشاركة السياسية والعنف ضد الأقليات العرقية واستهداف مجتمع الميم.

والعديد من هذه الجرائم ترتكب “في إطار سياسة الحكومة”، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص خلال قمع احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر 2019 وانتهاكات وعدة حالات وفاة أثناء الاحتجاز.

قطر ( تحركات محدودة لمحاسبة المنتهكين)
يقول التقرير إن قطر اتخذت خطوات محدودة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويشير إلى انتهاكات حدثت العام الماضي مثل تقييد حرية التعبير، والقيود المفروضة على التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحظر المفروض على الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، والقيود على حرية تنقل العمال المهاجرين ، وقدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة وعدم التحقيق والمحاسبة على العنف ضد المرأة، وتجريم المثلية، وتقارير عن العمل القسري.

العراق (انتهاكات قوات الأمن وداعش)
يشير التقرير إلى أن قوات الحشد الشعبي تقع في الغالب خارج سيطرة الحكومة، ورغم أن جميع وحدات الحشد تخضع للسلطة النهائية لرئيس الوزراء، إلا أنها عمليا تستجيب لإيران. ولم تحتفظ السلطات المدنية الاتحادية بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن، لا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران.

وأدت الحدود الإدارية غير المحددة والأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى ارتباك حول اختصاص قوات الأمن والمحاكم.

وارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة موثقة، ولم تتخذ الحكومة سوى الحد الأدنى من الإجراءات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر 2019 .حققت الحكومة في مزاعم الانتهاكات والفظائع “لكنها نادرا ما عاقبت المسؤولين”.

ويشير التقرير إلى ظاهرة “الإفلات من العقاب” للمسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي وبعض الوحدات التابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة لحكومة إقليم كردستان.

ورصدت الوزارة انتهاكات مثل القتل غير القانوني والتعذيب والإعادة القسرية للنازحين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدات، والتهديدات بالعنف ضد الأشخاص النازحين داخليا والعائدين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وانتشار الفساد الرسمي.

وعلى الرغم من انخفاض أعدام مسلحي داعش، إلا أنهم استمروا في ارتكاب انتهاكات جسيمة وفظائع، بما في ذلك القتل من خلال التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة، وقد حققت الحكومة وحاكمت مسلحي داعش الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

About أديب الأديب

كاتب سوري ثائر ضد كل القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية والاسرية الموروثة بالمجتمعات العربية الشرق اوسطية
This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.