الهوية القومية واضطهاد الأقليات

*العديد من الأقليات تعيش بظروف العنف والقمع وعلى رأسها الشعب الكردي، الشعب الفلسطيني، المسيحيون في العالم العربي، مسلمي الروهينا وغيرهم *
نبيل عودة
ظاهرة الانشغال بالهوية القومية، وتطوير خطاب سياسي حول الهوية القومية، يمكن رصده في الفكر السياسي، منذ 300 سنة على الأقل، وهي بارزة بحدة في الأدبيات السياسية المعاصرة التي تختص في حل النزاعات الاثنية والقومية والدينية.
وقد أصبح هذا الموضوع يثير اهتمام الباحثين بفعل اتساع دائرة التطورات كبيرة الأثر على الساحة الدولية، التي طرحت قضايا الأقليات وما ارتكب ويرتكب بحقها من تمييز وجرائم وانتهاكات لأبسط الحقوق الانسانية، الأمر الذي جعل قضايا الأقليات وهوياتها تطرح بحساسية خاصة، على الساحة السياسية والحقوقية الدولية.
وكثيرا ما قادت قضايا اضطهاد الأقليات وارتكاب الجرائم ضدها الى فعل دولي وصل أحيانا الى استعمال أقصى درجات العنف لوقفه (يوغوسلافيا مثلا) او الى فرض عقوبات مختلفة، أو ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لوقف ممارسة العنف ضد الأقليات (السودان مثلا)، ويمكن القول ان الرأي العام الدولي، ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة بهيئاتها المختصة، باتت تلعب أدوارا متعاظمة (لغويا على الأقل) في تشديد الرقابة على احترام حقوق الأقليات وخاصة حقهم في الحفاظ على تميز هويتهم القومية والثقافية والدينية.
لكن مع الأسف ما يجري على أرض الواقع هو بالاتجاه المعاكس ..  ويمكن رصد واقع العديد من الأقليات التي تعيش بظروف العنف والقمع وعلى رأسها الشعب الكردي، الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة، المسيحيون في العالم العربي، مسلمي الروهينا، وجرائم تنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية، ضد أبناء ملتهم أيضا او المختلفين بانتمائهم الطائفي .. ويدمرون بدون تردد الآثار التاريخية والحضارية.
يمكن القول ان موضوع الهويات القومية تحول الى ما يمكن تعريفة في الفكر السياسي بـ”سياسة الهويات القومية”، وهو موضوع سياسي وحقوقي يطرح الحلول للنزاعات القومية على اساس مبدأ رفض السيطرة القومية المطلقة من طرف قومي على طرف قومي آخر (أو ديني) ويطرح مبدأ المصالحة، أو “الاعتذار والمسامحة” (مثل ظاهرة اعتذار العديد من دول شرق اوروبا، بعد سقوط أنظمتها الشيوعية، للشعب اليهودي عن تعاونهم مع مشروع الابادة النازي أو عدم مساعدتهم لإنقاذ مواطنين يهود).
بالطبع لا يمكن حصر الموضوع بأشكال محددة، بل نجد اساليب متعددة في الوصول الى حلول بين الجماعات المتنازعة، ومن هنا جاءت ألأهمية التي بدأ يكتسبها خطاب الهويات السياسي، خاصة في العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة.
أهم ما يطرحه خطاب الهوية القومية، هو موضوع “الأنا” مقابل “الآخر”، وربما من هنا تكتسب ظواهر العنف الكلامي الذي يميزه، ويدفع بحالات كثيرة الى العنف بمختلف أشكاله الاجتماعي والسياسي.
لم أجد في التاريخ السياسي، ان موضوع الهوية القومية طرح بمثل ما يطرح في العقود الأخيرة من حدة واهتمام دولي. ويبدو ان وراء ذلك اسبابا وجيهة جدا بأساسها ان مفهوم الهوية لم تكن له في التاريخ الانساني، مثل ما يتمتع به اليوم من مركزية حقوقية وانسانية، تفرض نفسها على السياسة الدولية بقوة. ولا نبتعد عن الصواب اذا ربطنا ذلك بظاهرة العولمة التي حولت عالمنا الى قرية صغيرة في الكثير من الجوانب الانسانية أيضا.
وقد وجدت الكثير من الدراسات الأكاديمية التي تتناول الموضوع من زوايا علمية متعددة، ولكن نظريات الهويات وتميزها التي يطرحها الأكاديميون، مع كل أهميتها بما تكشفه من حقائق، لا تقود بالضرورة الى اعتمادها في الرؤية السياسية والتخطيط السياسي، في المجتمعات التي تواجه نزاعات قومية، رغم اعتراف النظام السياسي أحيانا بانه يجب اصلاح الوضع، ويبدو انه بين الاعتراف بواقع التمييز بين الهويات القومية المختلفة، وتحقيق المصالحة والمساواة، مسافة كبيرة، تتجاوز ما يفكر به العديد من السياسيين، وتحتاج الى صياغة متأنية وحذرة لخطاب سياسي غير تقليدي (بالأساس للأقلية)، يفرغ العوائق الفكرية والاثنية والنفسية والحقوقية من مفاهيم الطرف الآخر (الأكثرية).
تجارب الشعوب مليئة بأساليب متعددة للخروج من الصدام القومي الى التصالح، رغم ان الأمور ليست بالضرورة واضحة وثابتة ولا غبار عليها كما في النصوص، ولكن من المهم صياغة نهج سياسي يقود نضال الأقلية القومية، الى المساواة الكاملة في الحقوق، والميزانيات والتطوير.
ليس بالصدفة ان الخطاب القومي تحول الى الخطاب المركزي في الطرح السياسي العربي في اسرائيل، رغم إني ارى انها ظلت حركة مثقفين وبعض المتثاقفين، بمعنى ان الطرح لم يرق الى مستوى فكري وسياسي واضح المعالم للمتعاملين مع طروحاته.
 منطلقات أوساط واسعة من دعاة الهوية القومية للعرب في اسرائيل، هي منطلقات اثنية مغلقة لا تختلف عن منطلقات الأكثرية. أي ان مقارعة اثنية الأكثرية وعنصريتها بإثنية الأقلية وعنصريتها لا يقود الى جعل الهوية القومية موضوعا يصلح للحوار السياسي الجاد نحو ايجاد حلول أو حلول جزئية للأقلية العربية في اسرائيل، كمرحلة أولى في الطريق للحل الشامل للقضية القومية الفلسطينية بالأساس، بل يقود الى تحصن غبي للمتنازعين، كل وراء متراسه، لدرجة يبدو ان الأقلية (في حالتنا الأقلية الفلسطينية في اسرائيل) وقادتها، الذين يتحكمون بالمواقف، متمسكون بواقع التمييز والاضطهاد، وكأنه خيار سياسي مريح لنشاطهم الحزبي، ويرفضون البحث الموضوعي، مع الأكثرية (السلطة وأحزابها مثلا) للتقدم نحو بدء التغيير العميق في واقع التمييز، حتى عبر خطوات أولية لا تعطي الحلول الكاملة والمطلوبة، متجاهلين ان أي حل لن يكون فوريا وقاطعا. انما هي عملية تاريخية يجب ان تبدأ، والطريق اليها في حالتنا مليئة بالعوائق الصعبة التي تحتاج الى انتباه شديد في الخطاب السياسي، ولا أقصد التنازل عن الحقوق في المساواة وحقوق الانسان، انما طرح سياسي لا يثير خوف اوساط سياسية مختلفة في المجتمع اليهودي، يمكن تجنيدها لصالح مطالب المساواة وحقوق الانسان للفلسطينيين في اسرائيل.
ربما من هنا لاحظنا ان سياسة الأحزاب العربية والأجسام السياسية المختلفة، ترفض اوتوماتيكيا تقريبا كل اقتراح حكومي يحمل ذرة من امكانية التغيير للأفضل، وقد يكون أحسن نموذج على ذلك قرار حكومة اسرائيل السابقة (حكومة أولمرت) “بالتمييز الاصلاحي “في قبول العرب في خدمات الدولة (وظائف مختلفة) الذي رفض بصراخ سياسي عربي مستهجن وغير مفهوم حتى للمتابع للسياسات العربية في اسرائيل، وأهمل تنفيذه من السلطة أيضا بغياب سياسة ملاحقة عربية، ومن المستهجن أن صحيفة “هآرتس” العبرية، التي تعتبر صحيفة الفئات المثقفة والأكاديمية في اسرائيل، هي التي توجهت للمحكمة العليا لمعرفة مدى تنفيذ حكومة اسرائيل لقرارها المذكور.
الملاحظ أيضا ان طرح موضوع الهوية القومية في الخطاب السياسي العربي في اسرائيل، انطلق كخطاب شخصاني (اندفديوالي) متطرف، وتاريخيا أيضا هو خطاب اندفدوالي متطرف انطلق مع انتشار الفكر الليبرالي والأنظمة الدمقراطية في اوروبا، ربما ليس بالصدفة أن مطلقه في الواقع العربي في اسرائيل كان الدكتور عزمي بشارة، المتأثر حتى النخاع في العديد من طروحاته، بالفكر الليبرالي الأوروبي، ولكنه يحاول ان يخضع ليبراليته الفلسفية داخل خطاب قومي شخصاني مغلق لم يعد يلائم عصرنا، ولو انطلق في اوروبا اليوم لما اختلف عن خطاب الأحزاب القومية الفاشية الاوروبية.. في النهاية غادر وطنه الى امارة قطر (قاعدة للقوة الجوية الأمريكية والمخابرات الأمريكية).. ربما قطر هي مهد الفكر القومي لعزمي بشارة!!
قد يكون وراء هذا الطرح للهوية القومية في الواقع العربي في اسرائيل الرغبة الملحة أيضا في طرح سياسي مختلف عن القوة السياسية المركزية التي سيطرت لوحدها خلال العقود الأولى لدولة اسرائيل، على السياسة العربية في اسرائيل، وأعني الحزب الشيوعي بطرحه السياسي والفكري “الأممي والطبقي” شكليا.
في المجتمع العربي في اسرائيل أيضا يمكن ايجاد ترابط بين طرح الهوية القومية، والطرح الماركسي للهوية الطبقية، الطرح الذي تحول الى الخطاب الشيوعي المركزي في كل الأحزاب.
لا شك ان النكبة الفلسطينية فرضت قوتها في الطرح السياسي القومي على الحزب الشيوعي وفكره الطبقي، في الواقع العربي في اسرائيل، وفي العديد من الدول حيث تعاني الأقليات القومية من اضطهاد مبني على اسس اثنية.
كان الطرح القومي الشيوعي يتمترس، أو يغلف نفسه بالفكر الطبقي، ويحاول ان يوفق بين الطرحين. ومع ذلك كحزب ثنائي القومية (اليوم هو حزب قومي مع بعض الأفراد اليهود) خاض نضالا نظريا وتثقيفيا وسياسيا في جعل الفكر الطبقي والأممي البوصلة السياسية في تحليل الواقع السياسي، وفي طرح المهام النضالية. لا يمكن تجاهل انجازات الشيوعيين التاريخية ودورهم في صيانة الشخصية (الهوية) الوطنية للعرب في اسرائيل، بل وتطويرها وتعميق الوعي بها. وهنا لعب الشيوعيين دورا قوميا وليس طبقيا!!
  *****
لا يمكن ان نتجاهل ان مفاهيم الهوية، باتت تشكل نقطة ارتكاز لدى الأقليات في الكثير من المجتمعات على امتداد العالم الواسع. ليس لأن الهوية لم تكن مطروحة دائما كمعيار سياسي وثقافي واثني للحفاظ على الانتماء، بل لتحول الموضوع الى خانة تشغل حيزا كبيرا تتزايد مساحته في التفكير السياسي والاجتماعي، وبات يشكل اداة تأثير سياسية قادرة على تغيير العديد من المفاهيم السياسية السابقة، وانتاج اخلاقيات انتماء مختلفة، ورؤية فكرية جديدة لمفهوم الانتماء، وحدود هذا الانتماء، تؤثر على ولادة قيم جديدة، ودوافع جديدة لإقامة تنظيمات على قاعدة اثنية – وطنية او دينية وقومية شكلا.
 هذا الشكل يبرز كنقيض للرابط الانساني الاونيفيرسالي، ويميل للتركيز بـ”الأنا”   الفردي مقابل الآخر المختلف. ونجد في الكثير من الحالات، شبه توافق وتداخل في الهويتين القومية والدينية، او ان الواحدة تكمل الأخرى، الحالة اليهودية مثلا.
يزيد من قوة هذا الترابط الارتداد الى التاريخ والذاكرة التاريخية، والثقافية المشتركة، الأثنية والدينية. وكثيرا ما يجري تجاهل حقائق تاريخية في التشكيل والابداع الثقافي لصالح التواصل القومي والديني في تشكيل هويات مجتمعية.
في نفس الوقت نلاحظ تراجعا حادا، حتى الاختفاء في الفكر الطبقي، ولم يعد يشكل الانتماء الطبقي عاملا اجتماعيا أو سياسيا مؤثرا.
لا يمكن الاستهتار اليوم بمفهوم الهوية، في دولة مثل اسرائيل، ترفض الاعتراف بهويات قومية غير الهوية اليهودية، وتدفع نحو احتقان قومي لدى أقليات اثنية وقومية داخل اسرائيل، كالأقلية العربية الفلسطينية مثلا.
ليس سرا ان الهوية اليهودية الاسرائيلية تشكلت على اساس من الفكر اليهودي الليبرالي البرجوازي الأوروبي، وكان هناك رفض حاد لدى أوساط يهودية شرقية واسعة جدا من قبول هذا الفكر .. لكن الأجيال الجديدة اندمجت بهذا الواقع وتتخلى شيئا فشيئا عن تراثها الشرقي. ولا ابالغ إذا قلت انه ينعكس أيضا على واقع العرب في إسرائيل.
صحيح ان الفرق شاسع بين المجتمع اليهودي الأوروبي في اسرائيل، وبين المجتمع اليهودي الشرقي. ولكننا نكون أغبياء مطلقين إذا تجاهلنا ان الفكر الأوروبي الأكثر تنورا وتقدما وغناء وسيطرة على مؤسسات الحكم والاقتصاد، وهو متنبه الى ان الهجرة اليهودية حملت متناقضات عميقة في الهويات اليهودية نفسها. تناقضات اثنية وثقافية ولغوية وعلمية وحضارية بل ودينية أحيانا.
لكن الغباء الكبير أيضا الاستنتاج ان هذا دليل على تفسخ المجتمع اليهودي، ووقوعه بتناقضات غير قابلة للتجسير. ما أثبته المجتمع الاسرائيلي بأذرعته المختلفة، التعليمية والأكاديمية والأمنية والاقتصادية وشبكة واسعة من المؤسسات المتخصصة، بانه قادر على جعل هذه التناقضات ثانوية، وثانوية جدا، وتذويبها وصهرها، عبر خلق شروط اجتماعية انتجت جيلا اسرائيليا جديدا عن جيل الآباء المهاجرين، خاصة لدى يهود الشرق. أصبح مندمجا تماما في الهوية الاسرائيلية اليهودية الأوروبية، وأعتقد ان ظاهرة التنظيمات اليهودية الشرقية (الدينية الاثنية المحافظة) هي الصرخة الأخيرة في التمسك ببقايا الرموز المتهالكة أمام التطور الغربي العاصف الذي يشهده المجتمع الاسرائيلي في جميع المجالات.
واقع العرب في اسرائيل يختلف من منظار الهوية القومية المختلفة أيضا، ومن النظرة الرسمية اليهم كأقليات يريدونها أن تبقى على هامش المجتمع الاسرائيلي، ان مجرد عدم الاعتراف بالأقلية العربية في اسرائيل كأقلية قومية، لها هويتها القومية المميزة، يقود الى تشكيل براكين من الغضب والكراهية، لا تقل خطورة عن براكين الغضب من سياسة التمييز في الاستثمارات والميزانيات الرسمية وانتشار البطالة الواسع بكل ما يخص المجتمع العربي في اسرائيل.
لا اثق اليوم بالطروحات الحزبية القائمة حول الهوية الوطنية، ولم يفسر أي حزب شيئا عما يفهمه من هذه الهوية، عدا الشكليات. وارى انها ترمي الى الربح السياسي السهل في مجتمعها، بل والى الحفاظ على التمييز القومي والاضطهاد كعامل مريح لنشاط الأحزاب العربية السياسي.
هذه الفكرة طرحها العديد من زملاء يهود أيضا يؤيدون بكل قوتهم المساواة الكاملة للعرب والمشاركة الكاملة في السلطة للجماهير العربية في اسرائيل، والى الاعتراف بأن العرب في اسرائيل ليسوا مسلمين ومسيحيين وبدوا ودروزا، بل أقلية قومية عربية فلسطينية.
[email protected]