النائبة البرلمانية أميرة سليم قررت أن تخوض غمار الإنتخابات الرئاسية القادمة فى الجزائر

رشا ممتاز

لا تختلف شعوب المنطقة عن بعضها فهم يتنافسون فيما بينهم من الأكثر جهلا و تخلفا و عنصرية خصوصا تجاه المرأة !
و مش فارق بقى الشعب ده كان تحت إستعمار فرنسى أو إنجليزى أو حتى لم يقع تحت الإحتلال من الأصل .
صحيح تختلف نسب العنصرية تجاه المرأة من مجتمع لمجتمع و لكنها موجوده و لا تنقص فى مجمل الأحوال عن 50 % !!
الموجوده فى الصورة النائبة البرلمانية فى البرلمان الجزائرى ( أميرة سليم ) قررت أن تخوض غمار الإنتخابات الرئاسية القادمة فى الجزائر .
فقط أعلنت ذلك و من ثم :
إنهمرت موجات عاتية من السب و القذف و القدح و الشتائم من كل شكل و لون عليها على الصفحات الفيسبوكية الجزائرية لا لشيئ بل لمجرد إنها ( إمرأة ) !
و رغم إنها ليست المرأة الأولى التى تترشح لهذا المنصب فى الجزائر إذ سبقتها السيدة ( لويزا حنون ) الأمينة العامة لحزب العمال المعارض فى الجزائر مرة عام 2009 و ثانية عام 2014 و طبعا كانت هى الأخرى تنال من الهجوم أقصاه .
و شن حملات مكثفة تدعو إن ( المرأة ) مكانها البيت و يرصون قوائم و حجج من ( الشريعة ) تمنع تولى المرأة منصب ذو ولايه !!!

و كيف تكون رئيسة و هى تكون فى بعض أوقات من الشهور ( حائض ) !!
و ماذا لو ( حملت ) أثناء فترة الرئاسة فا بأى وجه ستظهر للشعب !!
و كأن الحمل و الرضاعه و أن تكون حائض فضيحه يجب أن تخبئها
غير طبعا إنها ناقصه عقل و دين و إن القوم الذين يسمحون لمرأة أن تتولى زمامهم لن يفحلوا !!
و هلم جرا من التخلف و العته و العنصرية !!
و الحقيقة لا تختلف المجتمعات فى المنطقة على المستوى ( الشعبى ) فى نظرتها تجاه المرأة !
و من منا لا يتذكر القاضية التونسية ( كلثوم كنو ) و التى ترشحت لمنصب الرئيس فى الإنتخابات التى نجح فيها ( الباجى قائد السبسى ) و كان مترشح وقتها 8 هى الوحيدة من بينهم المرأة و رغم التطور القانونى اللافت و المهم للمرأة التونسية بشكل عام إلا إن ( كلثوم كنو ) لم تحصل على أصوات تذكر فى تلك الإنتخابات لم تتعدى ( 1 % ) فقط !! من إجمالى الأصوات و ده دليل على إن المجتمع التونسى رغم القوانين التقدمية التى تحكمه و علمانية النظام التونسى منذ الخمسينيات من القرن الماضى إلا إن الصورة السلبيه تجاه المرأة فى العقول مازالت لا تفرق عن مجتمعات مازالت المرأة فيها تكفن بالحجاب بالقانون !
و العجيب رغم إن الزعيم التونسى ( الحبيب بورقيبه ) كان سابق عصرة بالنسبه لحكام تلك المنطقة و أعطى للمرأة التونسية قانون أحوال شخصية رائع و مهم و مازال للأن يعتبر من أكثر القوانين تقدمية إى إنه لم يعين أى إمرأة فى منصب وزيرة إلا متأخرا جدا و تحديدا عام 1983 عندما عين السيدة ( فتحية مزالى ) وزيرة وزارة العائلة والنهوض بالمرأة . !
و السؤال اللى مازال لغز :
لماذا هذة العنصرية الحمقاء تجاه المرأة فى مجتمعات المنطقة ؟؟
و لماذا الشريعة الإسلامية تناصب المرأة العداء الشديد هكذا ؟؟
فإذا كانت الشريعه لا تناسب العصر و تطور الإنسان فا يجب إلقائها وراء ظهرنا و النظر للمستقبل بروح و عقل الحاضر لا أن نسمح لتعاليم شرعت من 1400 سنه فى مجتمع بدائى صحراوى بدوى أن يحكمنا بعقلية لا تصلح لهذا الزمن .
لن تستقيم الأمور إلا إذا كانت العلمانية هى من تحكمنا و تحركنا و تعلمنا .
العلمانية هى المساواه الكامله و المطلقة لا فرق بين إمرأة و رجل أبيض و أسمر مؤمن و ملحد .
العلمانية أسمى و أنقى و أعدل من الشرائع التى يقال عليها سماوية
العلمانية هى الحل