المرسوم التشريعي رقم 18 لم ينص أبداً على شمول المتوارين عن الأنظار والفارين

خلافاً لما تحدث به مدير إدارة التجنيد العام اللواء سامي محلا ” أن المرسوم رقم 18 لعام 2018 شمل المدعوين للاحتياط بحيث أصبحوا غير مطلوبين للدعوات الاحتياطية التي دعوا إليها سابقا وأسقطت عنهم عقوبة جرم التخلف عن الاحتياط ليعودوا إلى وضعهم الطبيعي كأنه لم تكن هناك دعوات للاحتياط”.
نجد أن المرسوم المذكور لم ينص أبداً على ماقاله مدير إدارة التجنيد، لابل أن الفقرة ج من المرسوم جاءت واضحة لجهة عدم شموله ((المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.)).
المرسوم التشريعي رقم 18
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي ..
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي..
المادة (1)..


أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي..
المادة (2)..
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب – لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.
المادة (3)..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-1-1440 هجري الموافق لـ 9-10- 2018 ميلادي.

About ميشال شماس

ميشال شماس محامي مدافع عن حقوق الانسان,عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الراي والضمير في سوريا.
This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.