المحامي #ادوار_حشوة : حول أكاذيب #مرسوم_تحريم_التعذيب !

المحامي ادوار حشوة

المحامي #ادوار_حشوة : حول أكاذيب #مرسوم_تحريم_التعذيب !

كان يقال في الأمثال( إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر ).
يقال هذا اذا شخص كشف المستور والمخفي وما وراء ذلك من اكاذيب !
مرسوم الأسد عن تحريم التعذيب بانواعه
وتجريم الفاعلين هو الأكذوبة التي تحتاج لعصا موسى !
ادعو كل القراء أن يعودوا بالذاكرة
الى بدايات انقلاب ٨ آذار ١٩٦٣ وما تلاه
من انقلابات وتصفيات واحداث حتى
ثورة ٢٠١١ وما تلاها من تصفيات سياسية وطائفية ومسالخ وقوانين صدرت تحمي
الفاعلين من اي عقاب وانا سأورد التفاصيل :
اولا: كل الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي الجديد رقم ١٦- لعام ٢٠٢٢
كانت معاقب عليها وممنوعة وتحال فورا للقضاء الجزائي وفق ق قانون العقوبات العام ولا تتاج لأي قانون خاص .
فما الذي استدعى اصدار هذا المرسوم؟
هذا المرسوم صدر ليلغي مراسيم سابقة
اصدرها نظام الاسد والحكم العسكري الذي برر هذه الجرائم وسمح بها وأسبغ الحماية والحصانة على المجرمين وجاء يدعي البراءة والانسانية الكاذبة !
في الإثبات القانوني على دور النظام في اباحة التعذيب والقتل والسلخ وحماية العناصر.في الجيش والامن ومنع احالتهم للمحاكم الجزائية او العادية نوضح التفاصيل !
١-عام ١٩٦٩ صدر المرسوم التشريعي
رقم ١٤ الخاص بادارة أمن الدولة وورد
في المادة -٦ منه مايلي :
( لا يجوز تحريك دعوى الحق العام بأي جرم بحق العاملين في ادارة أمن الدولة قبل الحصول على موافقة مدير ادارة أمن الدولة)
هذا النص المطلق يمنع المحاكمة
لا في جرائم عملهم بل في اي جريمة
ولو شخصية وخارج وظيفتهم بدون موافقة المدير !
-٢- عام ١٩٦٩ صدر المرسوم التشريعي رقم ٥٤٩ وتضمن في المادة ٧٤ منه مايلي :
( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في ادارة أمن الدولة او المنتدبين او المعارين
إليها أو المتعاقدين معها مباشرة امام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة
أو في معرض قيامه بها قبل احالته على مجلس التأديب في الادارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير )
أضاف هذا المرسوم للحماية والحصانة


كل المجموعات التابعه والملحقة بما فيهم المخبرون !
-٣- عام ٢٠١١ اصدر بشار الاسد مرسوما جديدا تضمن تعديلا للمادة ٧٤ من المرسوم ٥٤٩ بحيث اصبحت كما يلي :
( ويضاف اليها كل عناصر الشرطة والجمارك والامن السياسي ويعاملون معاملة العسكرين اي لزوم الحصول على
أذن مسبق من وزارة الدفاع قبل تحريك
دعوى الحق العام )
في المادة ٧ من المرسوم ورد ما يلي :
الجرائم المرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الامن الداخلي وعناصر شعبة الامن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية لا يجوز تحريك. دعوى الحق العام بدون قرار من قيادة الجيش وذلك بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم )
بدلا من قرار من وزارة الدفاع صار ت بقرار من قيادة الجيش !
المادة ٢- من المرسوم أسبغ الحماية على قضايا مقامة سابقا امام القضاء العادي فقرر احالتها الى المحاكم العسكرية لتشميلها بالحماية الواردة
في المادة ٧ التالية .
قانون هيئة الرقابة والتفتيش أسبغ الحماية والحصانة على الفاسدين والمهربين والمجرمين حين حصر حق احالة هؤلاء بقرار لا تصدره الهيئة بل بقرار من رئيس. مجلس الوزراء الذي يؤمر بحفظ القضية اذا كانت من اهل البيت او من الموالين ويحال غيرهم ممن يراد تصفيته لسبب ما !
في الاتفاقية مع الوجود العسكري الروسي ومثله الايراني بعد ذلك ورد في الاتفاقية مع الروس :
المادة ٦- تتمتع الوحدات العسكرية الروسية بالحصانة والولاية القضائية المدنية والادارية
المادة -٥- فقرة ١- ( لا يحق للجمهورية العربية السورية التقدم بأي طلب للاتحاد الروسي ومجموعة الطيران وموظفيها كما لا يحق رفع أي دعوى قضائية متعلقة
بنشاط مجموعة الطيران الروسي وموظفيه )
كل جرائم الابادة الجماعية وهدم المدن والقرى التي مارسها الطيران الروسي ممنوع الادعاء بها
وورد نص خاص اقتلع الولاية القضائية السورية واعطاها للروس في كل القضايا حتى المدنية !
هذا النص لخدمة الروس بمواجهة اي ادعاء جنائي دولي بأنه تصرف بموافقة النظام محميا من الملاحقة وتدخله شرعي و كل ما قام به بموافقة وأمر النظام بريئا من المسؤلية بالقانون السوري !
في النتيجة هذا المرسوم جاء لسببين :
الأول : لاعطاء الانطباع أن النظام تغير وصار انسانيا ولا يمارس التعذيب وخلافه لمجرد الدعاية والاستهلاك الخارجي !
ًالثاني : للمستقبل الاحتمالي لمنع اي نظام مقبل من تطبيق. العقوبات على الجرائم ضد افراد من عصابة النظام واعمال الثأر عن طريق رفع العقوبات الى سقف جنائي !
في الحالتين ان جرائم النظام ووحشيته مع من استنجد بهم من قوى خارجية
لا يمكن تبريرها ولا نسيانها ولا تاجيل معاقبتها وهناك مسالخ مشهودة ومقابر جماعية وقتل عمد وعلى الحواجز ستظل في الذاكرة الى زمن طويل طويل !
بالمناسبة هناك في بعض المجموعات
المسلحة التي دخلت بحجة النجدة ارتكبت جرائم مماثلة يجب معاقبتها في اطار اي حل سياسي!
بقي ان ادعاء النظام ان هذا المرسوم صدر تلبية لمطلب المعارضة في اللجنة الدستورية هو كذب محض فلم يناقش ذلك ولا ورد بأي مداخلة !
٢-٤-٢٠٢٢

About ادوار حشوة

مفكر ومحامي سوري
This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.