القانون اليمني كالحمار إذا لم تركبه يركبك

zakallamفي المادة 39 من قانون السلطة المحلية تنص بأن: المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية.
ولكن لو أوتينا الى المادة 99 من الفقرة (ب) لقانون السلطة المحلية والتي تنص كالتالي: لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية.
لعل ما جاء في كلتا المادتان انهما يتعارضان ويتناقضان مع بعضهما البعض ،وذلك بخصوص الجمع بين رئاسة المجلس المحلي ورئاسة الجهاز التنفيذي ،مما لا شك ان منصب محافظ المحافظة هو منصب إداري سياسي بدرجة وزير يتم انتخابه عن طريق هيئة ناخبين وفقاً للقانون السلطة المحلية يعد رئيس المجلس المحلي المنتخب ورئيس المكتب التنفيذي المعين في حقيقة الأمر يعد ذلك مخالفاً للنصوص القانونية التي تم ذكرها أنفاً كون (المحافظ) هنا جمع بين رئاسة الهيئة النيابية المحلية على مستوى المحافظة ورئاسة الجهاز التنفيذي على مستوى المحافظة والتي تعتبر هيئة تنفيذية فنية إدارية يتم تعيين أعضائها بقرارات إدارية من قِبل رئيس مجلس الوزراء.
السؤال يطرح ذاته كيف يمكن للمجلس المحلي ان يفرض رقابته في ظل ازدواجية القيادة الإدارية له وللجهاز التنفيذي من شخص واحد هو رئيس الوحدة الإدارية؟
فالمجلس المحلي باعتباره يعد مجلس إقرار والمكتب التنفيذي مجلس تنفيذ إذ لا يجوز إطلاقاً ان يترأسهما شخص واحد ،وذلك لضمان عدم التأثير على إرادة المجلس المنتخب من السكان المحليين بالإضافة الى ذلك لا يزال المشرع والقانون السلطة المحلية تضفي آلية التعيين على منصب المحافظ بقرار صادر من رئيس الجمهورية حيث انه لم يكتفي بالانتخابات الحرة ،وهنا يكون قد غرس البذرة الأولى من أجل تضيق الخناق على الديمقراطية وجعل المركزية هي السائدة والمهيمنة حتى تاريخ تلك اللحظة.
لذلك نحن اليوم نعاني من تراجع حاد وعوامل اقتصادية ضعيفة وسياسة فاشلة وإدارات عفنه وقوانين هشة وتعليم في الحضيض وقذراه الشوارع والأحياء السكنية لا بل كل دول العالم المتحضر المتطور قد تحرر من فكرة المركزية فرنسا مثلاً كانت مركزية إدارية مشدده الا انها تحررت وعرفت نظام اللامركزية عقب الثورة الفرنسية وقس على ذلك بريطانيا لديها مجالسها المحلية واختصاصاتها كالخدمات البوليسية الأمنية والتي يقوم بتشكيلها المجلس المحلي في الوحدة الإدارية والخدمات الاجتماعية التي تتمثل تقديم المساعدات والدعم اللازم للأسر الفقيرة وللعاطلين عن العمل وكذا مراقبة الأسعار للمواد التموينية وجمال المدن والخ. وغيره من البلدان لذلك اقول بأن (القانون اليمني كالحمار إذا لم تركبه يركبك) فالشعب اليمني مرة على ثورات عديده وانتفاضات شعبية جماهرية ضخمة ،ولكن المشكلة انه لا يتم التحرر حتى الان من المركزية المشددة لماذا سؤال يطرح ذاته ؟؟ لذلك يجب بإعادة النظر مرة أخر الى القانون اليمني ومن بينها قانون السلطات المحلية ،وما قد ينطوي بها من تناقضات واختلالات بطريقة مقيتة للغاية.

About اسحاق قاسم غلام

اسحاق قاسم غلام* كاتب صحفي علماني الفكر والهف طالب بكلية الحقوق بجامعة عدن في الجمهورية اليمنية رئيس اللجنة الإعلامية بكلية الحقوق بجامعة عدن كاتب ومحرر أخبار في العديد من الصحف اليمنية وكاتب كاتب مقالات نقدية عديدة في المواقع اللكترونية ومنها الحوار المتمدن لكني لن أزال أعاني حتى تاريخ تلك اللحظة من إعتداءات متكررة على سيارتي وإغتيالات تطال عليا ويتم تهديدي كاتب تقريباً فوق ما يقارب 100 مادة صحفية وها هو الرابط : (https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85&oq=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85&aqs=chrome..69i57j69i59l3j69i61l2.2749j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8) ولد عام 1993م ولد في الجمهورية اليمنية في جنوب اليمن في محافظة عدن وقد اكمل دراستة الابتدائية والثانوية حيث كان عضو مجلس طلابي في الثانوية وعين مذيعا في الأداعة المدرسية وقد تحدث عن مقالات ومواضيع متنوعة سياسية وعلمانية وغيرة وتعرض للكثير من التجريح والشتائم والأعتداء على سيارتة أكثر من مرةhttp://news.yemeneconomist.com/news-74116 والتحق بجامعة عدن بكلية الحقوق ودرس بها القانون بأصولة وكذا التناقضات والحشوء المليئ بكتب القانون وفقهائها القانونيين من هذا المنطلق انتقد الكثير من أساتذتة القانونيين وعارضهم بكثير من الامور: 1)أساتذة وكتب كلية الحقوق في الدول الاسلامية والتناقضات الذي حاصل بينهم (الشريعة الاسلامية-مدخل القانون-القانون الدستوري) 2)هل الناس وعلى اختلاف مستوياتهم التعليمية يفهمون القانون؟ 3)التاء المربوطة والتاء المفتوحة في مناهج تدريس كلية الحقوق 4) التناقضات في القوانيين 5) جرام الحدود حقاً خالصاً للرئيس!! 6) القانون الأداري والصحابي معاوية بن ابي سفيان 7) الجامعات في خدمة المجتمع 8) التعارض والتناقض الموجود بجدول الدراسة للمستوى الثاني{الفصل الاول}لطلاب الحقوق(2013-2014! 9) الحقوق الشخصية(العامة) في النظرية العامة للحق ? هل ستطبق على الإنسان اللاديني 10) نصدق مين من هولاء المذاهب في الشريعة الاسلاميةفي مناهج تدريس كلية الحقوق 11) شيوخ كلية الحقوق! 12) اللغة الأنجليزية في كلية الحقوق : 13) الموضوع/تظلم في مساق الشريعة الاسلامية. 14) قدوة حسنة!! حاصل على عدة تكريم من قبل منظمات المجتمع المدني وكذا من منظمات إنسانية أمريكية حاصل على تكريم من قبل عمادة كلية الحقوق بجامعة عدن على جهودة الصحفية والإعلامية التي عمل على تغطيتها حاصل تكريم من قبل رئيس الجمهورية لعام 2011 حاصل تكريم من قبل حزب الإصلاح عند حصولة على المركز الاول في الثانوية العامة حاصل تكريم من قبل الصحافة اليمينة https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85 وأشكركم من القلب للنشر
This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.