في المادة 39 من قانون السلطة المحلية تنص بأن: المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه وهو المسئول الأول فيها باعتباره ممثل السلطة التنفيذية.
ولكن لو أوتينا الى المادة 99 من الفقرة (ب) لقانون السلطة المحلية والتي تنص كالتالي: لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية.
لعل ما جاء في كلتا المادتان انهما يتعارضان ويتناقضان مع بعضهما البعض ،وذلك بخصوص الجمع بين رئاسة المجلس المحلي ورئاسة الجهاز التنفيذي ،مما لا شك ان منصب محافظ المحافظة هو منصب إداري سياسي بدرجة وزير يتم انتخابه عن طريق هيئة ناخبين وفقاً للقانون السلطة المحلية يعد رئيس المجلس المحلي المنتخب ورئيس المكتب التنفيذي المعين في حقيقة الأمر يعد ذلك مخالفاً للنصوص القانونية التي تم ذكرها أنفاً كون (المحافظ) هنا جمع بين رئاسة الهيئة النيابية المحلية على مستوى المحافظة ورئاسة الجهاز التنفيذي على مستوى المحافظة والتي تعتبر هيئة تنفيذية فنية إدارية يتم تعيين أعضائها بقرارات إدارية من قِبل رئيس مجلس الوزراء.
السؤال يطرح ذاته كيف يمكن للمجلس المحلي ان يفرض رقابته في ظل ازدواجية القيادة الإدارية له وللجهاز التنفيذي من شخص واحد هو رئيس الوحدة الإدارية؟
فالمجلس المحلي باعتباره يعد مجلس إقرار والمكتب التنفيذي مجلس تنفيذ إذ لا يجوز إطلاقاً ان يترأسهما شخص واحد ،وذلك لضمان عدم التأثير على إرادة المجلس المنتخب من السكان المحليين بالإضافة الى ذلك لا يزال المشرع والقانون السلطة المحلية تضفي آلية التعيين على منصب المحافظ بقرار صادر من رئيس الجمهورية حيث انه لم يكتفي بالانتخابات الحرة ،وهنا يكون قد غرس البذرة الأولى من أجل تضيق الخناق على الديمقراطية وجعل المركزية هي السائدة والمهيمنة حتى تاريخ تلك اللحظة.
لذلك نحن اليوم نعاني من تراجع حاد وعوامل اقتصادية ضعيفة وسياسة فاشلة وإدارات عفنه وقوانين هشة وتعليم في الحضيض وقذراه الشوارع والأحياء السكنية لا بل كل دول العالم المتحضر المتطور قد تحرر من فكرة المركزية فرنسا مثلاً كانت مركزية إدارية مشدده الا انها تحررت وعرفت نظام اللامركزية عقب الثورة الفرنسية وقس على ذلك بريطانيا لديها مجالسها المحلية واختصاصاتها كالخدمات البوليسية الأمنية والتي يقوم بتشكيلها المجلس المحلي في الوحدة الإدارية والخدمات الاجتماعية التي تتمثل تقديم المساعدات والدعم اللازم للأسر الفقيرة وللعاطلين عن العمل وكذا مراقبة الأسعار للمواد التموينية وجمال المدن والخ. وغيره من البلدان لذلك اقول بأن (القانون اليمني كالحمار إذا لم تركبه يركبك) فالشعب اليمني مرة على ثورات عديده وانتفاضات شعبية جماهرية ضخمة ،ولكن المشكلة انه لا يتم التحرر حتى الان من المركزية المشددة لماذا سؤال يطرح ذاته ؟؟ لذلك يجب بإعادة النظر مرة أخر الى القانون اليمني ومن بينها قانون السلطات المحلية ،وما قد ينطوي بها من تناقضات واختلالات بطريقة مقيتة للغاية.
القانون اليمني كالحمار إذا لم تركبه يركبك
This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.
