جاء في تقرير الحرية الدينية الدولي للعام 2020، والتي عملت الخارجية الامريكية على إعدادها على مدى الأشهر الفائتة, حول وضع الحرية الدينية في كل بلد، ويشمل السياسات الحكومية التي تنتهك المعتقدات والممارسات الدينية للجماعات والطوائف الدينية والأفراد، وسياسات الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتصدر الخارجية الأمريكية التقارير وفقاً لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998. ولفت بلينكن خلال المؤتمر إلى استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث، مؤخرا، قال إن 56 دولة تضم معظم شعوب العالم تفرض قيودا “مرتفعة أو شديدة” على الحريات الدينية.
وقال بلينكن إن السعودية، “لا تزال الدولة الوحيدة في العالم بلا كنيسة مسيحية” على أراضيها، رغم أن أكثر من مليوني مسيحي يعيشون فيها.
ونقل التقرير شهادات من أعضاء الجالية المسيحية المغتربة في السعودية الذين قالوا “إنهم تمكنوا من إقامة قداديس واسعة بشكل سري ومنتظم دون تدخل كبير من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو السلطات الحكومية الأخرى. وبالمثل، أفاد أعضاء الأقليات الدينية الأخرى بتدخل أقل في التجمعات الدينية الخاصة مقارنة بالتجمعات العامة”.
وأشار التقرير إلى أن القانون السعودي لا ينص على حرية الدين. وأن القانون يجرم “كل من يتحدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، دين أو عدالة الملك أو ولي العهد” و”الترويج للإيديولوجيات الإلحادية بأي شكل من الأشكال”، و”أي محاولة للتشكيك في أصول الإسلام”، والمطبوعات التي “تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وذكر أنه “من الناحية العملية، هناك بعض التسامح المحدود تجاه الممارسات الدينية الخاصة غير الإسلامية، لكن الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشكل الذي تروج له الحكومة للإسلام السني ظلت عرضة للاحتجاز والمضايقة وترحيل غير المواطنين”.
لكن التقرير ذكر نقلا عن “أفراد من الطائفة الشيعية” بأنهم تمكنوا من المشاركة في مسيراتهم وتجمعاتهم العلنية للاحتفال ببعض المناسبات مثل “يوم عاشوراء” وذلك “في ظل انخفاض التوترات السياسية وزيادة التنسيق بين المجتمع الشيعي والسلطات”، وبسبب “تحسن العلاقات الطائفية والدعوات العامة للتسامح المتبادل”.
وتطرق التقرير إلى أن السلطات السعودية “تواصل حبس نشطاء حقوقيين”، مثل رائف البدوي، الذي واجه، في 2014، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى ألف جلدة، وذلك “لحديثه بشأن معتقداته”.