‘الدولة الإسلامية’ لم يخترعها تنظيم ‘داعش’

بقلم عمران سلمان/
من المفاهيم التي استقرت في حياتنا، رغم تناقضها الشديد مع الواقع، الهوية الدينية للدولة. فجميع الدساتير العربية (باستثناء لبنان وربما السودان حتى دستور عام 2005) تعتبر أن دين الدولة هو الإسلام وهي تتفاوت في اعتبار الفقه أو الشريعة الإسلامية أو الإسلام مصدرا رئيسيا أو المصدر الرئيسي للتشريع.
إن السؤال البديهي الذي يتعين طرحه هنا هو: كيف يمكن أن يكون للدولة دين ولماذا؟
حيادية الدولة
إن الدولة (ونقصد الحديثة منها) بوصفها مفهوما اعتباريا يشمل الأرض والحدود والسكان والمؤسسات، هي بطبيعتها محايدة، عندما يتعلق الأمر بالإيمان والاعتقادات. فالدولة لم تقم في الأساس على الإيمان أو الاعتقاد، وإنما على اتفاق (معلن أو ضمني) بين المواطنين على قبولهم الانضواء تحت لوائها، بما يوفره لهم من حقوق وأمن واستقرار وانتظام لشؤون الحياة، في مقابل تخليهم عن جزء من حرياتهم.
فالدستور يكفل الحقوق للمواطنين، لكنه في المقابل يطلب منهم الانصياع للقوانين المنظمة لتلك الحقوق.
عدم وجود ديانة للدولة لا يؤثر على إيمان الناس، فالناس سوف يظلون يعتقدون بما يعتقدون به
وليس من حق الدولة أن تفرض أو تمنع الناس من الاعتقاد في أي شيء، طالما أن ذلك لا يخل بالاتفاق أو العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين.


إن وظيفة الدولة هي حماية حرية المعتقد بوصفه أحد الحقوق الأصيلة للإنسان وليس أن تحدد للناس ما يعتقدونه. وتنسحب هذه الحماية أيضا على دور العبادة على اختلاف أنواعها.
من هنا لنا أن نتخيل ماذا يحدث حين يكون للدولة دين. هذا يعني ابتداء أنها سوف تنحاز لدين معين، وبالتالي لا يمكن أن تكون عادلة تجاه باقي الأديان. وبما أن كل دين ينقسم إلى طوائف وجماعات، فهذا يعني أن الدولة، لا محالة، سوف تغلب جانب طائفة على أخرى أو جماعة على أخرى. وهذا ما يحدث في المنطقة العربية في واقع الأمر.
عليّ القول أيضا، بأن فكرة الأقلية والأكثرية، ليست ذات قيمة عندما يتعلق الأمر بالدولة. فالدولة ملك لجميع المواطنين، بصرف النظر عن عددهم أو انتماءاتهم أو توجهاتهم الدينية أو السياسية.
الأقلية أو الأكثرية، وهي متغيرة على أية حال، يمكن الاعتداد بها في موضوع الانتخابات وتشكيل الحكومات، وليس في ما يتعلق بالدولة.
الإيمان فردي وليس جماعي
الإيمان أو الاعتقاد هو بطبيعته فردي، فهو علاقة خاصة بين الإنسان وما يعتقده، ولا يمكن أن ينسحب على الجماعة. والتسميات الدينية التي تطلق على المؤسسات أو الجماعات المختلفة هي محاولة لإضفاء نوع من الانتماء التفضيلي أو القداسة المزيفة أو الاستغلال السياسي. فالإنسان هو الذي يختار الدين ويعتنقه ويحاسب عليه وليس المؤسسات. يصدق ذلك على جميع الأديان وليس الإسلام فقط.
فحين نقول جماعة إسلامية أو مؤسسة إسلامية، فإن هذا يفترض أن هذه الجماعة أو المؤسسة تحتكر الإسلام أو على الأقل تنتمي إليه، وهو ما يعني أن غيرها ليس كذلك.
حجج وذرائع مختلفة
يطرح البعض عددا من الحجج لتبرير إسلامية الدولة ومنها أن الإسلام دين ودولة. والحقيقة أن كثيرا من الجدل دار حول هذه المسألة طوال السنوات الماضية من دون أن يجد طريقه للحسم، وذلك راجع في معظمه إلى رغبة الممسكين بالحكم الاحتفاظ به أو المعارضين الطامعين في الوصول إليه.
في عام 1925 أصدر الشيخ الأزهري علي عبد الرازق كتاب “الإسلام وأصول الحكم” وهو كتاب صغير الحجم، لكن الضجة التي أحدثها كانت كبيرة إلى الدرجة التي ألبت الأزهر وطيف واسع من الطبقة السياسية والدينية وقتها ضده.
ففي هذا الكتاب، وهو صالح وجدير بالقراءة حتى يوم الناس هذا، أثبت علي عبد الرازق أن الإسلام رسالة وليس حكما، وأنه دين وليس دولة.
يقول عبد الرازق في إحدى المقابلات معه “إن فكرة الكتاب الأساسية، التي حكم عليّ من أجلها، هي أن الإسلام لم يقرر نظاما معينا للحكومة، ولم يفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب أن يحكموا بمقتضاه، بل ترك لنا مطلق الحرية في أن ننظم الدولة طبقا للأحوال الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التي نوجد فيها، مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومراعاة مقتضيات الزمن”. ويضيف “أن الخلافة ليست نظاما دينيا، والقرآن لم يأمر بها ولم يشر إليها، والدين الإسلامي بريء من نظام الخلافة”.
إن وظيفة الدولة هي حماية حرية المعتقد بوصفه أحد الحقوق الأصيلة للإنسان وليس أن تحدد للناس ما يعتقدونه
وهناك أيضا من يطرح حجة أنه بما أن المسلمين يشكلون الأغلبية الساحقة في كل دولة عربية من الطبيعي أن يكون الإسلام هو دين الدولة.
طبعا هذه الحجة، رغم أنها تبدو مقنعة ومنصفة ظاهريا، تجانب الصحة حين تخلط بين أمرين. الأول أن كون المسلمين أو أتباع أي دين أغلبية في بلد معين، لا يعني أن يكون هذا الدين هو دين الدولة، كما أوضحت سلفا، لأن فيه ظلم لبقية الأديان ولبقية الطوائف الصغيرة داخل نفس الدين، وأيضا لغير المتدينين.
والأمر الثاني أن عدم وجود ديانة للدولة لا يؤثر على إيمان الناس، فالناس سوف يظلون يعتقدون بما يعتقدون به، بصرف النظر عن هذا الأمر. على العكس تماما فإن قيام الدولة بوظيفتها الصحيحة في حماية جميع المعتقدات والأديان والوقوف على مسافة متساوية منها، يوفر لأتباع كل دين ضمانة من التغول أو الاضطهاد الحالي أو المستقبلي.
دولة “داعش” “الإسلامية”
لقد كان لافتا في السنوات الماضية أن “تنظيم داعش”، حينما سيطر على أجزاء من العراق وسورية قبل اندحاره، أعلن قيام” الدولة الإسلامية” بألف لام التعريف،
وليست مجرد دولة إسلامية أو دولة دينها الإسلام، فكانت هذه مزايدة منه على جميع الدول التي تعتبر نفسها “إسلامية”.
كما كانت أقوى إشارة إلى عزم “داعش” تحويل غير المسلمين إلى “الإسلام” أو قتل المسلمين الذين لا يشاركونه “رؤيته للإسلام”. بمعنى أنه كان يريدها “دولة إسلامية خالصة”، لا يعود لأحد من الساكنين في ظلها أن يطالب بشيء يخالف أفكار القائمين عليها.
ورغم انهيار “دولة داعش” فإن المزايدات على إسلامية الدولة ومن هو الأكثر إسلامية من غيره لن تنتهي ما دام المبدأ الأساسي نفسه لا يزال قائما.

شبكة الشرق الأوسط للإرسال

This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية, دراسات علمية, فلسفية, تاريخية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

One Response to ‘الدولة الإسلامية’ لم يخترعها تنظيم ‘داعش’

  1. س . السندي says:

    ١: ذكرني المقال بقصة تقول {أن جماعة من المسيحيين كبئ حمارهم ولم يستطيعوا إنهاضه رغم مناشدتهم لكل قديسيهم ، فإقترب منهم رجل مسلم كان معهم لينهضه وقال { يا علي وَيَا محمد} فنهض الحمار في الحال ، ولما إفترق عنهم قامو بقتل حمارهم .. ؟

    ٢: الحقيقة الساطعة والدامغة ومن كتب السيرة والتاريخ تقول ، أن الدولة الاسلامية لم يخترعها فعلاً تنظيم داعش بل هى جزء لا يتجزء من كينونة الاسلام ألاول من زمن الصعاليك والخلفاء الراشدين ، الذين شينا أم أبينا لولاهم لما كان هنالك محمد ولا إسلام ، ولا قاعدة ولا طالبان ولا نصرة ولا بوكر حرام ؟

    ٣: وأخيراً …؟
    من لازالوا يطمرون رؤوسهم في رمال الخديعة هرباً من الحقيقة فهذه مشكلتهم ، فهم في النهاية لن يضرو غير أنفسهم وأمتهم ومستقبل أجيالهم ، سلام ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.