#الخارجية_الأميركية: نظام #الأسد مسؤول عن فظائع لا حصر لها

في ذكرى ضحايا الحروب الكيماوية.. الخارجية الأميركية: نظام الأسد مسؤول عن فظائع لا حصر لها

نددت الخارجية الأميركية، الأحد، مواصلة استخدام بعض الدول حول العالم للأسلحة الكيماوية “دون عقاب”، مشددة على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عن “فظائع لا حصر لها”.
وقالت الخارجية في بيان، تزامن مع ذكرى ضحايا الهجمات الكيماوية، التي يحييها العالم في 29 نوفمبر، إن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي كل عام منذ الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013.
وأضاف البيان، نقلا عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغاون أورتاغوس، أن “الولايات المتحدة قدمت دليلا على أن نظام الأسد استخدم غاز الكلورين كسلاح في مايو 2019 والسارين في أغسطس 2013 بالغوطة، ما تسبب بمقتل ما يزيد عن 1400 مدني”.


وأشارت أورتاغوس إلى أن “نظام الأسد مسؤول عن فظائع لا حصر لها، بعضها ما يصل لجرائم حرب وجرائم ضد البشرية”، وذكرت أن بعض هذه “الفظائع” تشمل استخدام السلاح الكيماوي.
وشددت أورتاغوس في البيان على أن الولايات المتحدة تدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبالأخص جهود المحققين التابعين للمنظمة، والذين يعملون على كشف المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة في سوريا.
وناشدت الولايات المتحدة كافة الدول لتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، ومحاسبة أولئك الذين يستخدمونها.
تستعد روسيا والقوى الغربية لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي يتحضر محققوها للمرة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
وينتظر في بداية العام المقبل أول تقرير لفريق المحققين المكلفين تحديد هويات مرتكبي تلك هذه الهجمات في سوريا، وهو الأمر الذي تسبب بالفعل في توتر بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ لاهاي مقرا.
وخلال الاجتماع السنوي المهم الذي يستمر من الاثنين إلى الجمعة، تهدد موسكو خصوصا بإعاقة التصويت على ميزانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020 في حال تضمنت تمويلا لفريق المحققين.
وقد يؤدي تجميد الميزانية إلى مشاكل خطيرة بالنسبة إلى المنظمة، حتى وإن كانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تعتبر أن لديها ما يكفي من الدعم لاعتماد هذه الميزانية بأغلبية كبيرة من الأصوات.
وعلى الرغم من اعتراضات قوية من جانب سوريا وحلفائها، صوتت غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 193 دولة، في يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظمة عبر السماح لها بتحديد هوية منفذ هجوم كيماوي وليس فقط توثيق استخدام نوع معين من السلاح.
وشبهت روسيا وقتذاك المنظمة بأنها سفينة “تايتانيك تغرق”، متهمة إياها بأنها أصبحت مسيسة جدا.
وبحسب العديد من الدبلوماسيين، ينتظر أن يتم نشر تقرير المحققين في فبراير أو مارس.
وفي أغسطس الماضي حيث حلت الذكرى السنوية السادسة على هجوم نظام الأسد الكيماوي على الغوطة الشرقية الذي أدى إلى سقوط 1400 قتيل من بينهم العديد من الأطفال، أكدت وزارة الخارجية الأميركية عزم واشنطن على محاسبة نظام الأسد على الجرائم البشعة، ومنع المزيد من استخدام هذه الأسلحة الفتاكة.
وكانت مدن سورية خاضعة لسيطرة المعارضة قد تعرضت لهجمات كيماوية أدت إلى مقتل المئات واتهم نظام بشار الأسد بالوقوف وراء تلك الهجمات.

This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية, ربيع سوريا. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.