استحلال نكاح الطفلة الرضيعة والتحرش بها جنسيا ووقت وطئها


من مخبولات الفقهاء المعتمدين قديما وحديثا
أجمع علماء المسلمين بجواز تزوبج الصغيرة من الكبير إجماعا حتى وإن كانت بالمهد لكن لا يطأها إلا أن تتحمل الوطئ…فإن كانت سمينة تتحمله فلا بأس أن يطأها.
هذا إجماع علمائكم ومتخصصيكم وأهل العلم المعتبرين لدى مجامعكم الفقهية.
واقرأ كل تفسيرات أئمة تفسير القرءان في شأن قوله نعالى:
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق4.
حيث قالوا بأن [اللائي لم يحضن] هن البنات الصغيرات قبل البلوغ….حيث أجازوا زواجهن وتطليقهن قبل البلوغ…
فهذا هو فهم أسيادكم وعلمائكم الذين تملأون الدنيا ضجيجا بعلمهم.
وإليكم زيادة في البيان حنى لا يقف كلب مسعور ذو عضلات ويهاجمني بالباطل.
الأزهر يعتمد رأي الفقهاء القدامى والأئمة بشأن جواز نكاح الصغيرة الرضيعة ولو بالمهد وأما توقيت وطئها فيتركه للزوج كي يقوم بتجربة يومية حتى يستطيع الدخول دون ترتيب أذى للصغيرة الموجودة بالمهد وهو أمر حلال عند كل فقهاء المسلمين الذين نأتمنهم على ديننا…ويرجع سبب ذلك لعدم فهمهم القرءان…..
حيث يقول تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً }الطلاق4.
إن هؤلاء الفقهاء الذين استحلوا نكاح الرضيعة والتحرش بها جنسيا إنما هم من مخابيل الأمة حيث لم يفرقوا بين قوله تعالى [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] وقول [وَاللَّائِي لَا يَحِضْنَ] فوقعوا في المحظور وأحلوا زواج الرضيعة وتفخيذها ووطئها إن كانت تتحمل الوطء، وما ذلك إلا من فرط جهلهم باللغة العربية التي دوما يفخرون بأنهم أعظم من يفهمها. وضعف إدراكهم للأمور….فالضعف العقلي العربي هو سبب توقف العرب عن إنتاج المعرفة.


وإليك بيان واف ندلل به على أنه ليس بهذه الأمة علماء يعقلون.
• فقد نُقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة إلا أن ابن شبرمة قال : لا تُسلم له إلى بعد أن تكون محلا للوطء
ولا يلزم من تزوج الصغيرة جواز وطئها ، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة لذلك ؛ ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها .
قال الإمام النووي: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها : فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة : عُمل به ، وإن اختلفا :
فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها .
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسنٍّ ، وهذا هو الصحيح ، وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا ، قال الداودي : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً رضى الله عنها . ” شرح مسلم ” ( 9 / 206 )
ولست أدري كيف يكون النووي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل أئمة إلا إن كان باقي الفقهاء مخابيل.
وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:
فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.
وظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة. ، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ وإن كانت في المهد وهذه الفتوى من مهازل الفتاوى المنسوبة لأحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟.
وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.
فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل ، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.، لأن سبب الإباحة متحقِّق ) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرَّم، أو خشية أن تكون أُمَّ
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
وهذا هو الصحيح شرح النووي على صحيح مسلم 9/206
وعلى هذا يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها
بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
التصريح بجواز نكاح الرضيعة ..
بكتاب المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الثامن ج 15 ص109 كتاب الإجارات، طبعة دار المعرفة – بيروت – 1406 هـ: (ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ،كما لو تزوج رضيعة صح النكاح).
روضة الطالبين ج5 ص315: (ولايشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها).
حاشية ابن عابدين ج3 ص111:
(وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنا على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ..).
وهذا رأي الحنابلة!!! فبكتاب المغني لابن قدامة ج8 ص120:
(فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال «تستبرأ وإن كانت في المهد».
وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ «إذا كانت رضيعة»!! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل «فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها».
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة..).
(لو تزوج رضيعتين أو أكثر!!)/
بكتاب التاج والإكليل لأبي القاسم العبدري، ج4 ص180: (من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة، وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها).
(التصريح بجواز نكاح الرضيعة)
في كتاب روضة الطالبين ج5 صفحة 315: (يقول: ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما «يجوز نكاح الرضيعة»).
(وحتى المرتضعة من لبن الزاني يجوز له الزواج بها!!)/ حاشية ابن عابدين ج3 ص111 مانصه: (وحاصله أن في حرمة الرضيعة بلبن الزنى على الزاني وكذا على أصوله وفروعه روايتين كما صرح به القهستاني أيضاً وإن الأوجه رواية عدم الحرمة وإن ما في الخلاصة من أنها لو رضعت لا بلبن الزاني تحرم على الزاني مردود لأن المسطور في الكتب المشهورة أن الرضيعة الزوج لا تحرم على الزوج كما تقدم في قوله طلق ذات لبن الخ).
يجوز التلذذ بلمس الصغيرة!!
ذكر في كتاب المبسوط، للإمام السرخسي المجلد الخامس ج10 ص155 كتاب الاستحسان طبعة دار المعرفة 1406هـ:
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسها لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة).
يجوز الزواج من الصغيرة وتفخيذها!!
ثانيا: عند الشيعة
وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، وانظر كتابه تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12.
مسألة 12- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة…الخ.
فهل بعد ذلك من إسفاف….إن جموع فقهاء وأئمة الأمة لا يدرون الفرق بين قوله تعالى [وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ] وقول [وَاللَّائِي لَا يَحِضْنَ] …..بل لم يفهموا ولم يستنتجوا شيئا من قوله تعالى [وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً…]6 النساء…..فيبدوا أنهم لم يفهموا بأن هناك سن لبلوغ النكاح وهو الحيض لقوله تعالى [حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ] فوقعوا في المحظور وأحلوا زواج الرضيعة وتفخيذها ووطئها إن كانت تتحمل الوطء، وما ذلك إلا من فرط جهلهم باللغة العربية التي دوما يفخرون بأنهم أعظم من يفهمها.
وأريد أن أسأل الفقهااء ومجامعهم اللفقهية…متى تتبرأون من فقه أسيادكم وسوء فهمهم للقرءان؟؟…..أم أنكم احترفتم الإساءة لدين الإسلام؟.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وباحث إسلامي

This entry was posted in فكر حر. Bookmark the permalink.

1 Response to استحلال نكاح الطفلة الرضيعة والتحرش بها جنسيا ووقت وطئها

  1. jkjlkj says:

    كلام حلو ،انما يا سياده، فخامه،جلاله ،عظمه المستشار هل هكذا خبل واختلاط واجرام وعهر يمكن ان يدخل في دين الله أو في دين الشيطان ، افق من غيبوبه مستمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.