شيخ الازهر احمد الطيب
ما دام الدستور يجعل الإسلام مصدره الرئيسي فلماذا لا يجعل الأزهر من نفسه الحاكم.من هنا قدم الأزهر مشروعه (مع الكراهية) .
– يحاول الرئيس السيسى دفع مصر فى الطريق الصحيح بالأشخاص الخطأ. لا يمكن أن تتحول مصر إلى دولة مدنية بقوانين دينية أو تستنير مصر بأتباع الفكر المتشدد. بين السيسى و الأزهر صراع قوى.فالأزهر بتشدده يحظى بتأييد الدواعش و يرى نفسه متحكماً فى الواقع فى الوقت الذى يتحكم فيه السيسي في السياسة وحدها لذلك هما على طرفى نقيض.و مشروع الأزهر لتقنين الكراهية هو رغبة فى الإنفراد بالسلطة.بعد أن نجح الأزهرفى وأد مشروع قانون الأزهر للنائب محمد أبو حامد الذى أغضب الأزهر حتي ذهب إليه 200 عضو برلمان للإعتذار, لا أعلم عن ماذا.لكن هذا العدد يعكس كم عدد أذرع الأزهر فى البرلمان.
– يظن الناس أن الأزهر قد فكر فى المشروع بينما هو قد إقتبسه بالنص من قانون دولة الإمارات بشأن مكافحة التمييز و الكراهية المرسوم رقم 2 لسنة 2015 إقتبسها كالغشاش البليد دون خجل و نسبها لنفسه.متغافلاً أن ما يصلح في دولة الإمارات الخالية من التعصب لا يصلح لبلد كمصر تتنفس تعصباً.فجاء مشروعه المنسوخ لكى يرسخ قاعدة قانونية تسمح بالتعصب و تتلون بلون الجانى أو المجنى عليه.كما أن القانون فى الإمارات قد صدر من قانونيين و لم يكن لأى مؤسسة دينية أثر عليه و لا مرجعية له.و جاء القانون ليتصدى لداعش و أفكارها التكفيرية و ليس ليتصدى للإماراتيين أنفسهم. التقليد الأعمي أرعن.
-تجاهل ناقل نصوص المشروع المزعوم بعض مواد القانون الإماراتى التي تجرم التعدي على قبور الأنبياء كالأضرحة لأن مذهب الأزهر سنى لا يجرم هدم الأضرحة الشيعية كذلك تجاهل تجريم الإعتداء على دور العبادة أو تدنيسها وهى أبلغ صور الكراهية ضد المسيحيين لأنه في هذا لا يبالى.كما إستبدل المادة الخامسة من القانون الإماراتي بمادة 6 التى تجرم التنقيب في كتب التراث فى الإعلام و هى موجهة لإسلام البحيرى.حرية الإبداع بكل الصور متاحة في الإمارات إلا في حالة إزدراء الأديان و ليس الإسلام أما مشروع الأزهر فمنع هذه الحرية بكل البنود.
-النص الإماراتي لم يتعرض لأي خطاب من الخارج بينما أن الأزهر طبعاً يعانى من القنوات المسيحية في الخارج و كذلك المقالات التى تكتب من أقباط الخارج فخصص مادة لتجريمهم هي المادة الخامسة من مشروعه المنسوخ.
– من المضحك أن المادة الثالثة المقترحة من الأزهر تجرم التمييز في المؤسسات التعليمية و هو أي الأزهر من يحرم غير المسلمين من الدراسة في مدارسه و كلياته بأكملها.فهل يطبق هذه المادة التي صنعها بنفسه على نفسه؟و يعتبر نفسه مجرماً؟
-يقول في المادة الرابعة أن البحث في إختلاف العقائد يمكن أن يتم فقط في قاعات البحث العلمي؟و هنا عندي أسئلة ساذجة.و ماذا بعد أن يتخرج باحث في مقارنة الأديان؟أين يقدم علمه و كيف .هل يحتفظ به سراً أم يمارسه كالمهربين؟ ثم أين قاعات البحث العلمي هذه ؟هل يقصد قاعات الأزهر؟ هل يوجد بحث علمي فعلاً في الأزهر؟ أم يوجد وهم علمي.
-الأزهر يريد أن يصبح مرجعاً للفصل فى الأحكام.فيضع مفاهيم دينية فى مشروع (مع الكراهية ).يصبغ القانون بكل ما هو ديني مع أن الدول التي غرست المساواة في مجتمعاتها إستبدلت ما هو ديني بما هو إنسانى طبيعى.فتآلفت قلوب ملايين البشر بغير فرض نصاً دينياً يحكمها بل قانوناً مدنياً يضبطها.
– الأزهر بنى مشروع القانون على أساس خاطئ تماماً .يظن الأزهر أن مشكلتنا أننا نكره الله أو نكره الرسل لذلك أرجو أن يوصل أحد للأزهر أننا نحب الله و أن من يقتلوننا أيضاً يظنون أنهم يحبون الله ويقدمون بقتلنا خدمة له.فالمشكلة التى يتصدى الأزهر لها بقانونه منبعها أنه توجد كراهية بين الناس والله مع أن الكراهية السائدة هى بين الناس و الناس.لذلك كل نصوص المشروع خاطئة لأنها مبنية على فرضية خاطئة.
– طلبت الرئاسة تقديم مقترح لعلاج الكراهية فأثبت الأزهر أنه يكره الرئاسة.فهو بمقترحه يقول للرئاسة سأكون أنا المرجع الدينى للحكم.مثلما الحال فى إيران.تحكم أنت بالبدلة و أحكم أنا بالعمامة.لهذا جائت النصوص فضفاضة لا حدود و لا ملامح لأى عبارة فيها.لكى يعودوا للأزهر يستوضحون منه كل شيء.الأزهر يقلب نظام الحكم فى مصر بهذا المشروع.
– الأزهر يضع عنواناً لمشروع القانون بعيداً عن مضمون المشروع تماماً.مثلما الحال فى قانون بناء الكنائس.فيضع مشروع الحض على الكراهية و ليس الحد من الكراهية.كل ما يهمه هو العنوان لكي في زياراته الخارجية يتباهى قدام الغرب بأنه وضع قانون لمكافحة الكراهية و الناس عندئذ يمتدحون لأنهم لم يقرأوا ماذا في ثنايا القانون.فكل ما يهمه العنوان الذى به يسوق لوسطية الأزهر الذى لم نعرف له وسطاً حتى اليوم.لذلك و قبل أن يصبح هذا المشروع قانوناً .على كل منظمة قبطية تؤدى دوراً فعالاً و حقيقياً أن تترجم المشروع و تفنده باللغات جميعها و ترسله إلى الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان و وزارات العدل و الخارجية فى جميع الدول فقط لكي يعرفوا أن الأزهر يتلاعب بالعناوين.
– حينما يقدم الأزهر مشروعاً لمكافحة الكراهية فإنه يقدم نفسه كمن يتفوق على أساطين التشريع فى مصر و كأنها خلت من علماء الإجتماع و القانون و الفقه الدستورى الأولى بوضع مشروع قانون كهذا.تصرف الأزهر كمن يملك العلم كله و تجاهل الجميع فإذا به يرسب بالغش و لا يحصل إلا على صفر كبير سيكون ملتصقاً به حين يثبت أن مشروعه منقول من مرسوم إماراتى ولا يتفق مع الدستور المصرى و لا يحقق اى غاية سوى أنه لعبة سياسية فى صراع بين الرئاسة و الأزهر.
-القوانين تصدر لأجل حاجة أو حالة مجتمعية لكنها لابد أن تأخذ فى الإعتبار جذورها و أبعادها و تأخذ وقتاً كافياً لبلورة النصوص المقترحة لعلاجها قانوناً.أما الأزهر فأخذ الموقف فرصة سانحة لكى يطيح و يقيد خصومه و صاغ عليهم مشروع قانون.فتقرأ المواد المقترحة و كأن ما ينقصها فقط هو أن يذكر أن المادة الخامسة ضد مقالات لأسماء بعينها في شبكات التواصل التي تؤصل أحداث العنف بما يربطها من نصوص و تفسيرات قرآنية. المادة السادسة تخص إسلام البحيري و د سعد الدين الهلالي و الأخوة رشيد و وحيد من قناة الحياة و ربما تضم د خالد منتصر. و أن المادة السابعة تخص كل ما فى القنوات المسيحية من برامج حول الإسلاميات خصوصاً القمص زكريا و من تخرج من مدرسته.أما المادة العاشرة التي تتكلم عن تطابق هذا القانون مع المعايير الدولية فهي كذبة للتصدير فقط.فالمشروع يؤسس لدولة يحكمها الفقهاء يتم تكفير الأقباط فيها بمواد القانون.
– أخيراً و فيما الأقباط صائمون أرجو أن يكون صومهم و صلواتهم لمدة ثلاثة ايام من أجل إبطال هذا القانون الفاسد فهذا هو سلاحنا ضد كل أخيتوفل.دائما إبليس بأعماله ينهزم بالصلاة و الصوم .بالرب تتم الأعاجيب .الرب يسمع الرب يرى الرب يستجيب.
