التحديات التي تواجه الدبلوماسية العراقية في عهد ترامب

مع حلول يوم العشرين من كانون الثاني 2017، بدأ دونالد ترامب بتولي منصب الرئاسة الأمريكية في ظل تضارب في آراء المتابعين للشأن الأمريكي والعالمي حول مستقبل سياسة الولايات المتحدة ودورها على المسرح الدولي. فالعالم يشهد تغييراً ملحوظاً في اصطفاف القوى المؤثرة على المسرح الدولي من الناحية السياسية والاقتصادية من ناحية، ومن ناحية أخرى تثير التصريحات المتضاربة التي أطلقها ويطلقها دونالد ترامب ومعاونيه حول الخطوات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة داخلياً وعالمياً القلق والحيرة لدى حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها وخاصة في أوربا والشرق الأوسط، أو على نطاق منافسي الولايات على المسرح الدولي كالصين وروسيا.
كل هذه التحولات تجري والدبلوماسية العراقية بعيدة كل البعد عن مناقشة التطورات التي ستجري على النطاق العالمي والاقليمي بعد تولي ترامب مهمة الرئاسة الأمريكية وتأثيرها المباشر على العراق وخصوصاً بما يتعلق بمواجهة شرور الإرهاب والصراعات في المنطقة التي ستستمر كما يبدو لفترة ليست بالقليلة، بالرغم من الانتصارات المهمة التي تحرزها القوات الأمنية العراقية على داعش وشرورها. فالدبلوماسية العراقية لم تستعد للقيام بمراجعة للفترة السابقة ولم تعقد أية ندوة أو تُجري أية بحوث أو دراسة واضحة على ما سيتأثر به العراق في عهد دونالد ترامب. هذا وللأسف نرى إن المسؤول عن الدبلوماسية العراقية السيد ابراهيم الأشيقر وزير الخارجية يركز على القيام برحلاته وسياحاته المكوكية من أقاصي آسيا إلى أقاصي أوربا، ويغيب عن مناقشة وتحليل التطورات الحاصلة في الولايات المتحدة والشرق الاوسط وتأثيرها على العراق.
إن الدبلوماسية العراقية للأسف لا تتابع ولا تدرس ولا تستخلص الاستنتاجات من المتغيرات الدولية وتأثيرها على العراق. فمن المعلوم من خلال التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي الجديد أنه لا يقف مع مبدأ التمسك بالاتحاد الأوربي وحلف الناتو من خلال تصريحه الشهير بدعم “البريكزت” القاضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بعد الاستفتاء البريطاني حول تخلي بريطانيا عن الاتحاد الأوربي. كما أنه كرر عدة مرات عن رفض إدارته استمرار الدعم لحلف الناتو حيث تتحمل الولايات المتحدة 75% من نفقات هذا الحلف. هذا الموقف قد يؤذن بنهاية الاتحاد الأوربي وحلف الناتو الذي لم يعد له أي دور على حد تعبير دونالد ترامب، خاصة في ظل تنامي التيار القومي اليميني المتطرف الأوربي. وبالتالي سيضعف ذلك من دور أوربا الغربية في السياسة الدولية وانتهاء تبعيتها للولايات المتحدة التي بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 وحتى كتابة هذه السطور. وهناك احتمال أن يفقد العراق دعم طرف دولي نشط هو الاتحاد الأوربي، أو يقل دعمه للعراق في حربه ضد الإرهاب لوجستياً ومادياً وتسليحاً وتدريباً علاوة على الدعم الذي يتلقاه العراق في الإسناد الجوي الاوربي.
كما أنه من الواضح إن الدبلوماسية العراقية لا تتابع بدقة ما يجري من تطورات سريعة على النطاق الدولي. فقد تراجعت ظاهرة القطب الواحد وتَحَكُّم الولايات المتحدة الأمريكية بالشأن العالمي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وأصبح العالم الآن يخضع لظاهرة تعدد الأقطاب. ههههذا إضافة إلى التغيرات الاقتصادية السريعة في عالمنا المتمثلة في صعود الصين التي احتلت المرتبة الاقتصادية الثانية في العالم وتنامي القدرات الاقتصادية لكل من روسيا والهند والبرازيل، وعدد من دول شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا وإيران. وبرزت تكتلات سياسية-اقتصادية جديدة في العالم كـكتلة “بريكس”، علاوة على تحالفات سياسية تكتيكية كتلك التي حدثت بين روسيا وإيران وسوريا، وأخيراً مع تركيا بعد فترة من التوتر بينها وبين روسيا وبعد تخلي تركيا عن دورها في دعم الإرهاب والتحالف مع السعودية وقطر في دعمه في سوريا والعراق.
وفي ظل كل هذه التطورات السريعة، على الدبلوماسية العراقية انتهاج قدر من التوازن بين هذه الأقطاب رغم صعوبة بلورة مثل هذا التوازن. فلم يعد من الصحيح رمي كل “بيوضنا” في سلة الولايات المتحدة، بل الموازنة بين علاقاتنا مع الأخيرة ومع الأقطاب الأخرى وخاصة روسيا والصين دون التخلي عن مواثيقنا مع الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة في عهد ترامب لا يركن إلى ثباتها واستقرارها في الموقف تجاه العراق والالتزام بالاتفاقية الأمنية معها. كما أن النفس الطويل الذي أبداه العراق تجاه تعنت أردوغان وسعيه للصدام مع العراق في وقت تخوض قواته حرباً شرسة ضد الإرهاب، كان نهجاً حكيماً يجب أن يتم تطبيقه مع كل الأطراف الاقليمية التي تسعى إلى إثارة التوتر والعداء ضد بلادنا. فالوضع الحالي للبلاد لا يسمح لها بخوض مواجهات حادة وعسكرية والانجرار إلى أجواء العداء خاصة مع الدول الاقليمية وبلدان الجوار أو الانجرار إلى نهج المحاور. وعلى هذا، يجب أن تسعى الدبلوماسية العراقية إلى شل محاولات أطراف في السعودية وحتى في العراق لشحن العداء الطائفي وإلحاق الأذى بالعراق. فاستمرار التوتر بين البلدين لا يصب إلاّ في صالح تلك القوى المعادية الاقليمية والدولية التي تسعى إلى استنزاف قدرات البلدين وحرفهما عن طريق الاستقرار والتنمية وحل مشاكل البلدين ووضع العراق في زاوية التورط في المحاور الطائفية بعيداً عن المصالح الوطنية وحماية استقرار وأمن العراق. هناك مؤشرات تساعد على لجم هذه القوى في السعودية. فالمشروع السعودي والقطري للهيمنة على المنطقة من خلال إثارة الحريق في العراق وسوريا وبعض دول الاقليم تبدو قد فشلت وأرهقت الميزانية السعودية وعرضتها للعزلة اقليمياً ودولياً. وتمثل ذلك في موجة الإدانة ضد حكام السعودية في أوساط الرأي العام الدولي. كما أن هناك مؤشرات وتلميحات حول مساعي صوب قدر مع التفاهم بين ايران والسعودية لكبح موجة التناحر الطائفي بين قطبي الصراع الطائفي في المنطقة. ويمكن للدبلوماسية العراقية أن تلعب دورها البناء في ذلك وأن تبتعد عن الشحن الطائفي الذي يغذي الأطراف المتطرفة الطائفية في كلا البلدين، إضافة إلى تطبيع العلاقات بين السعودية والعراق.
وهنا ينبغي على الدبلوماسية العراقية أن تقف على مسافة واحدة بين الطرفين (ايران والسعودية) خاصة حينما ما يتعلق الأمر بالثوابت الإنسانية. ففي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الدبلوماسية العراقية وبعض العراقيين تنديداً بإعدام ثلاث من الشبان البحرينيين، وهم على حق كنهج في الدفاع عن حقوق الإنسان الذي نص عليه الدستور العراقي، يجب على الدبلوماسية العراقية أن تتخذ نفس الموقف تجاه انتهاكات أخطر ضد حقوق الإنسان في أيران أيضاً دون السكوت عنها لمدوافع طائفية. ويمكن أن تلجأ الدبلوماسية العراقية إلى تبصير الطرفين بخطورة هذه الممارسات المنافية للمعايير الدولية وتداعياتها على بلدان المنطقة دون تأجيج المواجهة معهما، أو التزام الصمت تجاه كلا الطرفين الذين ينتهكان الحقوق الإنسانية تجنباً لمزيد من التوتر والتجاذب بين بلدان الجوار والوقوع في فخ المحاور الطائفية وتجاذباتها المدمرة للعراق.
ولا يمكن للدبلوماسية العراقية أن تكون نشطة وتلعب دورها في حماية البلاد وإرساء أجواء السلم والتعاون إلاَ عن طريق سعي العراقيين بكل مكوناتهم ترميم الأجواء الداخلية وإحلال أجواء الألفة والتعاون خاصة بين الكتل السياسية التي تتحمل النسؤولية الأولى في إذكاء موجة العداء الطائفي. فليس هناك أمام العراقيين من طريق للخروج من أزمتهم سوى اللجوء إلى الحوار في بغداد وليس الحوار في أنقرة وطهران والرياض التي لم تجلب الخير والاستقرار للبلاد، ونبذ التجاذب والمواجهات الطائفية والمذهبية والقومية، والالتزام بالمعايير الوطنية العراقية. ولعل مجريات ملحمة تحرير الموصل من براثن الإرهاب على يد القوات الأمنية العراقية الباسلة بمختلف صنوفها ومكوناتها العراقية لخير دليل على أن المواطنين العراقيين البسطاء على اختلاف مشاربهم لا يحملون أية ضغينة تجاه أبناء جلدتهم، مهما تنوعت أديانهم ومذاهبهم وقوميتهم وأفكارهم وإنهم بعيدون كل البعد عن اللعب بالورقة الطائفية والمذهبية والقومية رغم التعبئة المحمومة لأجهزة دعائية وفضائيات بعينها لبذر يذور المواجهات الدموية بين مكونات هذا البلد. فالعلة اذن تكمن في المصالح الضيقة للكتل والشخصيات السياسية المتاجرة بالطائفية والمذهبية والقومية التي لا يمكن لها أن تهيمن وتكرس سطوتها وتتقاسم الحصص والغنائم إلاّ عن طريق إذكاء شرور التجاذب الطائفي والطيني والعرقي كي تحقق أحلامها في السيطرة على السلطة والنفوذ والمال. إن بقاء مثل هذه الكتل الطائفي في مواقعها تضعف الدبلوماسية العراقية وتشتت جهودها وتعرقل أي مسعى للعراق في إرساء أجواء السلام والتعاون بين الدول ولا يحقق للعراق الأمن والتنمية وتصفية مواقع وحواضن الإرهاب في بلادنا.
21/1/2017

About عادل حبه

عادل محمد حسن عبد الهادي حبه ولد في بغداد في محلة صبابيغ الآل في جانب الرصافة في 12 أيلول عام 1938 ميلادي. في عام 1944 تلقى دراسته الإبتدائية، الصف الأول والثاني، في المدرسة الهاشمية التابعة للمدرسة الجعفرية، والواقعة قرب جامع المصلوب في محلة الصدرية في وسط بغداد. إنتقل الى المدرسة الجعفرية الإبتدائية - الصف الثالث، الواقعة في محلة صبابيغ الآل، وأكمل دراسته في هذه المدرسة حتى حصوله على بكالوريا الصف السادس الإبتدائي إنتقل إلى الدراسة المتوسطة، وأكملها في مدرسة الرصافة المتوسطة في محلة السنك في بغداد نشط ضمن فتيان محلته في منظمة أنصار السلام العراقية السرية، كما ساهم بنشاط في أتحاد الطلبة العراقي العام الذي كان ينشط بصورة سرية في ذلك العهد. أكمل الدراسة المتوسطة وإنتقل إلى الدراسة الثانوية في مدرسة الأعدادية المركزية، التي سرعان ما غادرها ليكمل دراسته الثانوية في الثانوية الشرقية في الكرادة الشرقية جنوب بغداد. في نهاية عام 1955 ترشح إلى عضوية الحزب الشيوعي العراقي وهو لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره، وهو العمر الذي يحدده النظام الداخلي للحزب كشرط للعضوية فيه إعتقل في موقف السراي في بغداد أثناء مشاركته في الإضراب العام والمظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي للتضامن مع الشعب الجزائري وقادة جبهة التحرير الجزائرية، الذين أعتقلوا في الأجواء التونسية من قبل السلطات الفرنسية الإستعمارية في صيف عام 1956. دخل كلية الآداب والعلوم الكائنة في الأعظمية آنذاك، وشرع في تلقي دراسته في فرع الجيولوجيا في دورته الثالثة . أصبح مسؤولاً عن التنظيم السري لإتحاد الطلبة العراقي العام في كلية الآداب والعلوم ، إضافة إلى مسؤوليته عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي الطلابية في الكلية ذاتها في أواخر عام 1956. كما تدرج في مهمته الحزبية ليصبح لاحقاً مسؤولاً عن تنظيمات الحزب الشيوعي في كليات بغداد آنذاك. شارك بنشاط في المظاهرات العاصفة التي إندلعت في سائر أنحاء العراق للتضامن مع الشعب المصري ضد العدوان الثلاثي الإسرائيلي- الفرنسي البريطاني بعد تأميم قناة السويس في عام 1956. بعد انتصار ثورة تموز عام 1958، ساهم بنشاط في إتحاد الطلبة العراقي العام الذي تحول إلى العمل العلني، وإنتخب رئيساً للإتحاد في كلية العلوم- جامعة بغداد، وعضواً في أول مؤتمر لإتحاد الطلبة العراقي العام في العهد الجمهوري، والذي تحول أسمه إلى إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية. وفي نفس الوقت أصبح مسؤول التنظيم الطلابي للحزب الشيوعي العراقي في بغداد والذي شمل التنظيمات الطلابية في ثانويات بغداد وتنظيمات جامعة بغداد، التي أعلن عن تأسيسها بعد إنتصار الثورة مباشرة. أنهى دراسته الجامعية وحصل على شهادة البكالاريوس في الجيولوجيا في العام الدراسي 1959-1960. وعمل بعد التخرج مباشرة في دائرة التنقيب الجيولوجي التي كانت تابعة لوزارة الإقتصاد . حصل على بعثة دراسية لإكمال الدكتوراه في الجيولوجيا على نفقة وزارة التربية والتعليم العراقية في خريف عام 1960. تخلى عن البعثة نظراً لقرار الحزب بإيفاده إلى موسكو-الإتحاد السوفييتي للدراسة الإقتصادية والسياسية في أكاديمية العلوم الإجتماعية-المدرسة الحزبية العليا. وحصل على دبلوم الدولة العالي بدرجة تفوق بعد ثلاث سنوات من الدراسة هناك. بعد نكبة 8 شباط عام 1963، قرر الحزب إرساله إلى طهران – إيران لإدارة المحطة السرية التي أنشأها الحزب هناك لإدارة شؤون العراقيين الهاربين من جحيم إنقلاب شباط المشؤوم، والسعي لإحياء منظمات الحزب في داخل العراق بعد الضربات التي تلقاها الحزب إثر الإنقلاب. إعتقل في حزيران عام 1964 من قبل أجهزة الأمن الإيرانية مع خمسة من رفاقه بعد أن تعقبت أجهزة الأمن عبور المراسلين بخفية عبر الحدود العراقية الإيرانية. وتعرض الجميع إلى التعذيب في أقبية أجهزة الأمن الإيرانية. وأحيل الجميع إلى المحكمة العسكرية في طهران. وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى أحكام أخرى طالت رفاقه وتراوحت بين خمس سنوات وإلى سنتين، بتهمة العضوية في منظمة تروج للأفكار الإشتراكية. أنهى محكوميته في أيار عام 1971، وتم تحويله إلى السلطات العراقية عن طريق معبر المنذرية- خانقين في العراق. وإنتقل من سجن خانقين إلى سجن بعقوبة ثم موقف الأمن العامة في بغداد مقابل القصر الأبيض. وصادف تلك الفترة هجمة شرسة على الحزب الشيوعي، مما حدى بالحزب إلى الإبتعاد عن التدخل لإطلاق سراحه. وعمل الأهل على التوسط لدى المغدور محمد محجوب عضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك، والذي صفي في عام 1979 من قبل صدام حسين، وتم خروجه من المعتقل. عادت صلته بالحزب وبشكل سري بعد خروجه من المعتقل. وعمل بعدئذ كجيولوجي في مديرية المياه الجوفية ولمدة سنتين. وشارك في بحوث حول الموازنة المائية في حوض بدره وجصان، إضافة إلى عمله في البحث عن مكامن المياه الجوفية والإشراف على حفر الآبار في مناطق متعددة من العراق . عمل مع رفاق آخرين من قيادة الحزب وفي سرية تامة على إعادة الحياة لمنظمة بغداد بعد الضربات الشديدة التي تلقتها المنظمة في عام 1971. وتراوحت مسؤولياته بين منظمات مدينة الثورة والطلبة وريف بغداد. أختير في نفس العام كمرشح لعضوية اللجنة المركزية للحزب إستقال من عمله في دائرة المياه الجوفية في خريف عام 1973، بعد أن كلفه الحزب بتمثيله في مجلة قضايا السلم والإشتراكية، المجلة الناطقة بإسم الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية، في العاصمة الجيكوسلوفاكية براغ. وأصبح بعد فترة قليلة وفي المؤتمر الدوري للأحزاب الممثلة في المجلة عضواً في هيئة تحريرها. وخلال أربعة سنوات من العمل في هذا المجال ساهم في نشر عدد من المقالات فيها، والمساهمة في عدد من الندوات العلمية في براغ وعواصم أخرى. عاد إلى بغداد في خريف عام 1977، ليصبح أحد إثنين من ممثلي الحزب في الجبهة التي كانت قائمة مع حزب البعث، إلى جانب المرحوم الدكتور رحيم عجينة. وأختير إلى جانب ذلك لينسب عضواً في سكرتارية اللجنة المركزية ويصبح عضواً في لجنة العلاقات الدولية للحزب. في ظل الهجوم الشرس الذي تعرض له الحزب، تم إعتقاله مرتين، الأول بسبب مشاركته في تحرير مسودة التقرير المثير للجنة المركزية في آذار عام 1978 وتحت ذريعة اللقاء بأحد قادة الحزب الديمقراطي الأفغاني وأحد وزرائها( سلطان علي كشتمند) عند زيارته للعراق. أما الإعتقال الثاني فيتعلق بتهمة الصلة بالأحداث الإيرانية والثورة وبالمعارضين لحكم الشاه، هذه الثورة التي إندلعت ضد حكم الشاه بداية من عام 1978 والتي إنتهت بسقوط الشاه في شتاء عام 1979 والتي أثارت القلق لدي حكام العراق. إضطر إلى مغادرة البلاد في نهاية عام 1978 بقرار من الحزب تفادياً للحملة التي أشتدت ضد أعضاء الحزب وكوادره. وإستقر لفترة قصيرة في كل من دمشق واليمن الجنوبية، إلى أن إنتدبه الحزب لإدارة محطته في العاصمة الإيرانية طهران بعد إنتصار الثورة الشعبية الإيرانية في ربيع عام 1979. وخلال تلك الفترة تم تأمين الكثير من إحتياجات اللاجئين العراقيين في طهران أو في مدن إيرانية أخرى، إلى جانب تقديم العون لفصائل الإنصار الشيوعيين الذين شرعوا بالنشاط ضد الديكتاتورية على الأراضي العراقية وفي إقليم كردستان العراق. بعد قرابة السنة، وبعد تدهور الأوضاع الداخلية في إيران بسبب ممارسات المتطرفين الدينيين، تم إعتقاله لمدة سنة ونصف إلى أن تم إطلاق سراحه بفعل تدخل من قبل المرحوم حافظ الأسد والمرحوم ياسر عرفات، وتم تحويله إلى سوريا خلال الفترة من عام 1981 إلى 1991، تولى مسؤلية منظمة الحزب في سوريا واليمن وآخرها الإشراف على الإعلام المركزي للحزب وبضمنها جريدة طريق الشعب ومجلة الثقافة الجديدة. بعد الإنتفاضة الشعبية ضد الحكم الديكتاتوري في عام 1991، إنتقل إلى إقليم كردستان العراق. وفي بداية عام 1992، تسلل مع عدد من قادة الحزب وكوادره سراً إلى بغداد ضمن مسعى لإعادة الحياة إلى المنظمات الحزبية بعد الضربات المهلكة التي تلقتها خلال السنوات السابقة. وتسلم مسؤولية المنطقة الجنوبية حتى نهاية عام 1992، بعد أن تم إستدعائه وكوادر أخرى من قبل قيادة الحزب بعد أن أصبح الخطر يهدد وجود هذه الكوادر في بغداد والمناطق الأخرى. إضطر إلى مغادرة العراق في نهاية عام 1992، ولجأ إلى المملكة المتحدة بعد إصابته بمرض عضال. تفرغ في السنوات الأخيرة إلى العمل الصحفي. ونشر العديد من المقالات والدراسات في جريدة طريق الشعب العراقية والثقافة الجديدة العراقية والحياة اللبنانية والشرق الأوسط والبيان الإماراتية والنور السورية و"كار" الإيرانية ومجلة قضايا السلم والإشتراكية، وتناولت مختلف الشؤون العراقية والإيرانية وبلدان أوربا الشرقية. كتب عدد من المقالات بإسم حميد محمد لإعتبارات إحترازية أثناء فترات العمل السري. يجيد اللغات العربية والإنجليزية والروسية والفارسية. متزوج وله ولد (سلام) وبنت(ياسمين) وحفيدان(هدى وعلي).
This entry was posted in دراسات سياسية وإقتصادية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.